أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«البنك الدولى» يسعى لتقليص نسبة الفقر إلى %3 بحلول 2030


المال ـ خاص

قالت جنيفر تومسون، المدير المالى للبنك الدولى، إنه رغم كل المجهودات التى تبذل فى منطقة الشرق الأوسط من قبل البنك الدولى ومختلف المؤسسات التنموية، فإن نسبة الفقر ما زالت مرتفعة.

وأضافت أن المهمة الرئيسية التى يتبناها البنك الدولى تركز على محاربة الفقر ودعم التنمية، سعياً لتقليص نسبة الفقر على مستوى العالم إلى %3 فقط بحلول عام 2030، ويعتمد البنك الدولى فى حساب مستوى الفقر، على الأفراد الذين ينخفض دخلهم اليومى عن دولار واحد.

وأوضحت تومسون أن اختلاف طبيعة المشكلات والتحديات والمقومات بكل دولة يصعب من دور البنك الدولى فى التعاون مع حكومات دول المنطقة، سواء الغنية أو الفقيرة، نتيجة سعى حكومات هذه الدول لتنظيم الأوضاع وفقاً للظروف الخاصة بكل دولة.

وأكدت المدير المالى للبنك الدولى، أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تستهدف تحويله إلى مؤسسة فاعلة فى تقديم الحلول الاقتصادية لتنمية المجتمعات، بهدف تأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال التوصل لحلول جذرية لكل المشاكل المالية والهيكلية التى تواجه الدول.

وأضافت أن الاهتمام حالياً ينصب فى تحسين مستوى الإدارة المالية فى القطاعين العام والخاص، حتى يتم الوصول إلى تقارير افصاح جيدة، تدعم مبادئ الحوكمة، بالإضافة إلى التوظيف الكفء للموارد المتاحة بالدول، بما سينعكس تلقائياً على تنمية المجتمعات المختلفة، مشددة على أهمية الشفافية والانفتاح والاقتداء بمبادئ الممارسات الدولية الجيدة لمواجهة الفساد والفقر.

من جهته قال راما كريشنان، الخبير بالإدارة المالية بالبنك الدولى، إن المواطنين يحاسبون الحكومات بناءً على معايير مثل التعليم والصحة والنظافة، والحكومات تنفق بالفعل لتوفير هذه الاحتياجات، إلا أنه فى المقابل لا يزال هناك ضعف فى موارد الجهازين التعليمى والصحى، وبالتالى فإن المشكلة لا تكمن فى الحكومات فقط، وانما فى ضعف فاعلية القطاعات الاقتصادية التابعة لأجهزة الدولة.

وأضاف أن اختلاف اقتصادات الدول يفرض فى المقابل وضع أطر عامة لتحقيق كفاءة إدارة الموارد المالية للدول، من خلال 3 خطوات متتابعة، الأولى التخطيط لتغطية الاحتياجات، والثانية التأكد من وصولها للشرائح المستهدفة، وأخيراً القابلية للمحاسبة والمساءلة.

وضرب كريشنان مثالا بالمفاوضات المصرية مع صندوق النقد الدولى حول القرض المستهدف، والتى استوقفها عدد وحجم الخدمات التى سيتم تقديمها وآليات توصيلها، وكذلك كيفية تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات وإدارة التكاليف، لافتا الى ان الانتاج والموارد الذاتية والمحلية يعدان عنصرين مهمين فى دعم تقديم الخدمات، فيما يجب توصيل الخدمات للمجتمع والشرائح المستهدفة وفقا لبرنامج فعال يضمن توصيلها والقدرة على المحاسبة فى الوقت نفسه.

وشدد على أن المواطن نفسه يعد من اهم الأدوات التى يتم اشراكها فى نظم المحاسبة بالانظمة المالية الكفء إلى جانب جمعيات المحاسبين والجهاز المركزى للمحاسبات، وجمعيات المجتمع المدنى.

وأضاف أن العديد من الدول بالمنطقة لديها الاطار القانونى المطلوب للإدارة المالية والمحاسبة، إلا أنها عادة ما تكون مجرد حبر على ورق، سواء بسبب قلة الكفاءات أو ضعف الثقافة أو غيرهما من العوامل، الامر الذى يجب مواجهته بالتدريب والتوعية، خاصة أن هذه الثقافة تكون مرسخة بدفع من الانظمة السياسية نفسها، التى تعتمد على تشريعات اقتصادية ترسخ الاوضاع السيئة دون القدرة على المحاسبة.

بدوره قال هشام والى، مدير الإدارة المالية لاقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى، إن هذا المؤتمر يهدف الى جمع الاصوات التى تتمتع بالكفاءة والخبرات اللازمة لتحسين المناخ الاقتصادى والمالى لدول المنطقة فى مكان واحد، لمناقشة أبرز المشكلات التى تواجه الحكومات خلال المرحلة الراهنة، خاصة على صعيد مبادئ الشفافية والمحاسبة، للوصول إلى أفضل توظيف ممكن للموارد المتاحة فى سبيل حل المشكلات الهيكلية التى تواجه شعوب المنطقة، وعلى رأسها قضية الفقر.

من جهته قال اوينجى واميو، المدير ببنك التنمية الافريقى، إن مشاركة المجتمع المدنى فى موازنات الدول ودعم الشفافية، من أهم اركان التحول الديمقراطى وتنمية المجتمعات، لافتاً إلى أن هذا التجمع الاقتصادى يستهدف وضع تلخيص ملائم للمشاكل الاقتصادية والتنموية التى تعيشها شعوب المنطقة، فى سبيل الوصول إلى روشتة موثوقة لتجاوز هذه المشكلات.

وأشار إلى أن المنطقة تسيطر عليها - حالياً - موجة من الثورات، التى تستهدف فى المقام الاول تحسين المناخ الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما انعكس ايجاباً فى ارتفاع درجة الوعى والاهتمام بالمسائل المالية، والتى تلمست أيضاً أهمية إحكام آليات المشاركة والمحاسبة فى إدارة اقتصادات الدول.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة