أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مدير الدفاع الدولى بـ«IPB»: «القاهرة» تسير عكس الاتجاه فى دعم الشفافية


رسالة أبوظبى ـ ياسمين منير

انتقد فيفيك رامكومر، مدير الدفاع الدولى والموازنة المفتوحة بالـ«IPB »، أداء الحكومة المصرية على صعيد الشفافية ودعم الحوكمة والنزاهة فى إدارة موارد الدولة، ووصفها بأنها تسير عكس الاتجاه، مقارنة بعام 2010 السابق لاندلاع الثورة.

وقال رامكومر فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر «CONNECTING VOICES - THE EXCHANGE » الذى يعقد حاليا بإمارة أبوظبى ولمدة يومين، إن مصر خلال هذه الفترة كانت تصنف كنموذج للدول التى اقتربت من الوصول لأعلى درجات الشفافية والنزاهة فى طرح ميزانيتها مقارنة بباقى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد أن هناك ارتباطا وثيقا بين الشفافية والفساد فى الإدارة المالية للدول، فهناك العديد من الاسباب التى تؤدى الى الفساد فى إدارة الموارد والسرية والاحتفاظ بالمعلومات المالية العامة وضعف الشفافية أحد أبرز هذه الاسباب.

وطالب رامكومر الحكومة المصرية بضرورة البدء فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الفساد وفقا لما يمكن انجازه سريعا، ما يجعل من عنصر دعم الشفافية الاقرب للتنفيذ اذا توافرت الإرادة السياسية لمواجهة الفساد، لافتا الى أن هذا الإجراء لا يتطلب سوى الإرادة فى اعلان التفاصيل المالية الغائبة عن المجتمع على شبكة الانترنت، دون تكبد تكاليف أو إجراءات استثنائية.

وأضاف أن الحكومة المصرية عليها أن تقدم هذه الرسالة الايجابية خلال المرحلة الراهنة، للتأكيد على جدية النظام فى مواجهة الفساد، خاصة أنه لم يعد هناك سبب يمكن الاتكاء عليه لتبرير التراجع الحالى فى الشفافية.

وأشار الى أنه من المنظور الدولى فإن ما وصلت اليه مصر يعد محبطا بدرجة كبيرة مقارنة بالطموحات التى تراءت للجميع عقب الإطاحة بنظام مبارك خلال ثورة 25 يناير، لافتا الى أن الطموحات المرتفعة لا تزال متاحة للتحقق بدول الربيع العربى خاصة فى مصر وتونس، إلا أن ذلك يتطلب من الحكومات استغلال الروح الإيجابية التى خلفتها ثورات الربيع العربى.

وأكد أنه يمكن تفهم الارتباك الحالى الناتج عن التحول العنيف فى النظام السياسى والذى قد يكون قد أثر على سرعة تحسن مخرجات الشفافية حتى الآن بالسوق المصرية، لكننا نرى أن ذلك لا يعد عذرا أيضا، لأن الشفافية بصفة خاصة لا تتطلب سوى الإرادة السياسية لتتحقق.

وأشار الى أن غياب الشفافية خلال المرحلة الراهنة يثير الشكوك، لأن السرية تعنى بشكل صريح السعى لإخفاء أشياء عن الرأى العام سواء المحلى أو الدولى وبالتالى يكون التباطؤ أو التكاسل فى تنفيذ هذا العنصر الحيوى رسالة سلبية عن أداء الحكومة والنظام بشكل عام، خاصة أن مصر تشهد زيادة فى نسبة البطالة والفقر، ما يفرض على الحكومة العديد من المهام لانجازها لتنمية المجتمع المصرى والوصول به الى مرحلة الاستقرار والتطوير.

وأضاف أن الحكومات تجمع وتنفق مليارات من أموال الضرائب سنويا، وبالتالى من المهم أن يكون معلنا للمجتمعات ما أوجه الانفاق وحتى يتم توجيه الموارد وفقا لاحتياجات المجتمع، حتى يتسنى للمواطن التعرف على كيفية تحرك الحكومات لتلبية احتياجاته الأساسية التى يتم تمويلها من أموال الضرائب، خاصة على صعيد الفقراء ومحدودى الدخل.

وأشار الى أن تعميم مبادئ الشفافية والنزاهة ليس هدفا صعب التحقيق من قبل الحكومات، وبالتالى فإن التحدى الرئيسى أمام ذلك ليس تقنيا ولكنه سياسى بالدرجة الأولى، فاذا توافرت الإرادة لدى الحكومة لتوفير الشفافية ستفعل، ولدينا بالفعل العديد من نماذج الدول التى حققت أداء إيجابيا فى هذا الأمر، مثل أفغانستان التى أعطت نموذجا جادا للإرادة السياسية لدعم الشفافية، وحول تداعيات السياسات الاصلاحية العنيفة المنتظر تطبيقها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، أوضح رامكومر أن مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص على حد سواء تستهدف فى المقام الأول حماية استثماراتهم وضمان عدم التعسر فى السداد، وبالتالى يتم وضع السياسات اللازمة لتوفير هذه الضمانات.

فى حين أن دور الحكومات فى هذه الحالة يجب ان يكون واضحا ومعلنا للجميع انه يهدف الى الانحياز لاحتياجات المواطن، وهذا الاهتمام يجب توضيحه للمؤسسات المقرضة، فالسياسات المجحفة لمؤسسات التمويل لا يمكن تمريرها سوى فى حالة غياب المجتمع المدنى عن المشهد، وبصفة عامة لم تتخذ الحكومة المصرية أيا من الإجراءات اللازمة لدعم الفقراء ومحدودى الدخل خلال المرحلة الراهنة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة