أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استبعاد القروض بالعملات الأجنبية من إعفاءات‮ »‬المركزي‮« ‬يقلل من فرص القطاع التصديرية


 
مني كمال
 
لاشك أن القواعد المنظمة التي أصدرها البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة باعفاء البنوك العاملة في هذا النوع من التمويل من نسبة الاحتياطي الالزامي البالغة %14 من اجمالي الودائع ستكون لها آثار ايجابية تتمثل في دفع نشاط التمويل المصرفي لهذا القطاع الذي عاني كثيرا من حرمانه من الحصول علي هذا النوع من التمويل اللهم إلا من قبل البنوك العامة التي ترتبط بصورة وثيقة ببرامج التمويل التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية
.
 
 
 حافظ الغندور
إلا أن الآراء اختلفت حول احدي هذه القواعد التنظيمية الخاصة باستبعاد اجمالي الارصدة محل الاعفاء من ارصدة ودائع العملاء المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية الخارجية بالعملة المحلية مقام نسبة الاحتياطي في آخر يوم للفترة وتدرج في خانة المتوسط اليومي خلال الفترة اعتبارا من 26 يناير الماضي وهو ما يعني ان قرار المركزي قصر الاعفاء الخاص بنسبة الاحتياطي علي الارصدة الممنوحة بالجنيه للمشروعات الصغيرة.
 
ورأي اصحاب المشروعات انه وفقا لحجم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضمنها القرار تقع شريحة من هذه المشروعات تحت قائمة القطاعات التصديرية التي لديها تعاملات خارجية بالعملة الاجنبية واذا كانت الدولة تدفع في اتجاه دعم القطاعات التصديرية لتنشيط معدلات التبادل التجاري فإن استبعاد القروض الدولارية من هذا الاعفاء يحرم شريحة المشروعات المصدرة من الحصول علي هذه الامتيازات التي من الممكن ان تمكنها من التواجد باسعار تنافسية بالاسواق الخارجية.
 
ويقول فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية إن بعض اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاجون الي الحصول علي تمويل بالعملة الاجنبية لاستيراد بعض المكونات التي لا يوجد لها بديل محلي بالاضافة الي بعض السلع والمعدات الرأسمالية التي تتم الاستعانة بها عند البدء في تأسيس بعض المنشآت الصناعية خاصة الراغبة في التوسع خارج الاسواق المحلية.
 
واشار الي ان هذا القرار وان كانت تأثيراته محدودة حاليا حيث ان نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اجمالي حجم الصادرات لا تتعدي الـ%3 إلا أنه علي المديين المتوسط والبعيد سيحتاج الي اعادة نظر خاصة انه من المتوقع ان تشهد مشروعات القطاع طفرة في نمو حجم اعمالها لعدة اسباب منها التوافر غير المسبوق لاشكال التمويل المصرفي وغيرها هذا الي جانب ان تفعيل بورصة النيل وبدء التداول علي اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم ادراجها منتصف العام الحالي بما يعني انه ستكون هناك عملية اعادة هيكلة لاحجام شركات القطاع بحيث من الممكن ان تسفر عمليات الدمج والاستحواذ داخل البورصة عن خلق شركات اقوي لديها قدرات تصديرية اعلي وسوف تحتاج حينها الي هذه الاعفاءات التي تحصل عليها نظيرتها الحاصلة علي قروض بالعملة المحلية.
 
واضاف ثابت ان هناك جهات يمكنها الضغط لاعادة النظر مستقبلا في هذا القرار في مقدمتها وزارة التجارة والصناعة التي لديها برامج لتنمية صادرات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي التي تدفع في اتجاه دعم حصته من اجمالي الصادرات الي جانب مركز تحديث الصناعة الذي لديه تعاملات مع مشروعات القطاع لدعم جودة المنتجات ومواصفاتها القياسية للارتقاء بقدراتها التصديرية.
 
وعلي الجانب الاخر اختلفت اراء المصرفيين حول هذا القرار حيث اكد الدكتور حافظ الغندور مدير عام وعضو لجنة السياسات بالبنك الاهلي المصري ان استبعاد القروض الدولارية من اعفاءات البنك المركزي وحصرها علي الارصدة الممنوحة بالجنيه يتوافق تماما مع توجهات الدولة لدعم الصناعات الوطنية وتخفيض الفاتورة الاستيرادية فضلا عن تشجيع المنشآت الصغيرة علي البحث عن المدخلات والمنتجات المحلية في الحلقة الانتاجية وعدم استخدام المكونات الاجنبية.
 
واضاف انه وفقا لشريحة المشروعات التي حددها البنك المركزي بالقرار المتعلق بملاءتها المالية المحددة من خلال رأسمالها ومبيعاتها السنوية فان هذا يعني ان احتياج هذه المنشآت لاستيراد مكونات اجنبية لن يكون بالقدر الذي يتطلب معه تعميم هذه الاعفاءات وتضمينها للقروض الدولارية حيث ان الشريحة التي تحتاج هذا الاعفاء ليست كبيرة للحد الذي يتطلب الاعفاء.
 
ومن جانبه يري احمد عبدالوهاب الخبيرالمصرفي ان معظم اصحاب المنشآت الصغيرة ليس لديهم خبرة واسعة في التعامل بالعملات الاجنبية نظرا لانها تخضع في معظم الاحيان لتغيرات في سعر الصرف خاصة في ظل تقلب الظروف الاقتصادية العالمية في الفترة الاخيرة الي جانب ان هذه المشروعات لا تستخدم في اغلب الاحيان التمويل بالدولار لذلك كان قرار البنك المركزي لضمان وصول الاعفاءات لشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستحقها بالفعل واستبعاد تسرب هذه المزايا للقطاعات الاخري لافتا الي ان هذه الاعفاءات جعلت القروض مدعومة نوعا ما من قبل الدولة ولذلك فلا يجب تسرب هذا الدعم لمن لا يستحقه.
 
واضاف ان حاجة المنشآت للتمويل بالعمالة الاجنبية لا يعني سوي شيء واحد هو توجهها للاستيراد من الخارج سواء استيراد مدخلات او مكونات انتاج او سلع وسيطة وهو الامر الذي يجب تحجيمه بشكل عام لتشجيع الصناعات المحلية وبوجه خاص داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعاني بشكل خاص من عدم تواصل حلقاته الانتاجية فيما بينها وغياب عناصر التشبيه لذلك فان الاقتراض بالعملة المحلية سيدفع اصحاب المشروعات للاعتماد علي المنتجات المحلية وترشيد الاستيراد عند الحدود الدنيا.
 
واكد عبدالوهاب انه عندما تظهر بوادر قوية لاتخاذ مشروعات القطاع مكانة مؤثرة علي خريطة الصادرات المصرية وتحدث تأثيرا ملموسا في اعتدال الميزان التجاري لصالح مصر وهو ما يمكن من اعادة النظر في تعميم هذه الاعفاءات بحيث يتاح حينها للمنشآت استيراد المدخلات الاساسية اللازمة لتحديث خطوطها الانتاجية وحفزها علي زيادة الصادرات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة