أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

اتحاد التأمين يستعد باعلان تحذيري ضد شركات الـ "HMO"



سعيد بيومى

الشاذلي جمعة:

يدرس الاتحاد المصرى للتامين اصدار اعلان تحذيري يماثل الاعلان الذي اصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية والذي تحذر فيه من التعامل مع شركات الرعاية الصحية التي تقوم بمزاولة نشاطا يشبه ما تقوم به شركات التامين دون الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة..

قال سعيد بيومى رئيس لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد ومدير عام التامين الطبى بشركة "مصر لتامينات الحياة" ان اللجنة ناقشت فى اجتماعها الاخير بيان الهيئة الاخير والذي يؤكد سعي الهيئة لحماية حقوق حملة الوثائق.

اضاف بيومى ان اللجنة ترغب فى تعضيد موقف الهيئة الاخيرالذى يحث العملاء الى التعاقد على خدمات التأمين الطبي  من خلال شركات التأمين المصرية المرخص لها في ذلك - وفقًا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1981-  ويشير الى ان لا يجوز لشركات الرعاية الطبية ممارسة خدمات التأمين الطبي إلا من خلال عقود إدارة وثائق التأمين التي يتم إبرامها مع شركات التأمين المرخص لها في ذلك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

واكد بيومى ان اللجنة ستقوم بذلك الاجراء بعد الرجوع الى مجلس ادارة الاتحاد المصرى للتامين كممثل لشركات التامين التى تعد طرفا فاعلا فى التامين الطبى .

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد لوحت نهاية الشهر الماضي باستخدام القانون 10 لسنة 1981 لمحاصرة شركات الرعاية الصحية التي تزاول انشطة مشابهة لما تقوم به شركات التأمين الطبي دون الترخيص لها من الهيئة.

قالت الهيئة في بيان لها الي انه في إطار دور الهيئة في إختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون رقم 10 سنة 2009، وحرصًا من الهيئة على حقوق المواطنين فإنها تنبه إلى أن التعاقد على خدمات التأمين الطبي يجب أن يكون من خلال شركات التأمين المصرية المرخص لها في ذلك - وفقًا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1981-  ولا يجوز لشركات الرعاية الطبية ممارسة خدمات التأمين الطبي إلا من خلال عقود إدارة وثائق التأمين التي يتم إبرامها مع شركات التأمين المرخص لها في ذلك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

واشارت الهيئة الي انها ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين (77، 80) من القانون رقم 10 لسنة 1981 ضد كل من يخالف أحكام القانون في هذا الشأن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة