أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

الخدمات الإلگترونية تحد من فساد وبيروقراطية أجهزة الحگومة


نسمة بيومي
 
دعا عدد من الخبراء إلي ضرورة التوسع في العمل بالأنظمة التكنولوجية الحديثة لتوصيل الخدمات إلي المواطنين، الأمر الذي يحد من البيروقراطية الموجودة لدي موظفين أجهزة الدولة الحكومية إضافة إلي أثر التوسع في ذلك النظام بهدف الحد من الفساد بالجهاز الإداري للدولة.

 
وأشار إلي أن العمل بالأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تفصل بين موظف الشباك والمواطن متعارف عليه بالدول المتقدمة مما أدي إلي تقديم الخدمات للمواطن بأسرع وقت ممكن نتيجة متابعة الحكومة الدورية لنظام تقديم الخدمات الالكترونية، عكس المتعارف عليه في مصر فمعظم المواطنين يلجأون إلي التعامل بالانظمة القديمة من خلال موظفي الشباك نتيجة فشل النظام الالكتروني الجديد في تقديم الخدمات بحجة وجود عيوب بالنظام العام.
 
وأكدت وزارة الدولة للتنمية الإدارية أن التوسع في الأسلوب الجديد المتضمن تقديم الخدمات الحكومية عبر »الانترنت« و»التليفون« وغيرها من الوسائل التكنولوجية من أهم خطوات مكافحة الفساد المتواجد بالجهاز الإداري ننتيجة الفصل الذي سيتم بين مقدم الخدمة، وطالبها كما أشارت الوزارة إلي أن الوسائل التكنولوجية الجديدة ستتيح فرص أكبر لمشاركة المواطنين في صنع القرار المستقبلي عن طريق امكانية أخذ أراء 80 مليون مواطن، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يعجز موظفي الدولة عن تقديمه في ظل الأنظمة القديمة.
 
أكد الدكتور ناصر فؤاد المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الإدارية أنه يوجد ما يقرب من 80 خدمة، يتم تقديمها للمواطن عن طريق شبكة الانترنت كما أن هناك خطاً ساخناً عن طريق التليفون »19468« يمكن المواطنين من التواصل مع الموظفين لدي الوزارة لبحث المشاكل، وتقديم الخدمات عن طريق التليفون المحمول مشيراً إلي وجود عدد من المراكز المتخصصة لها موظفين اكفاء لتقديم الخدمات للمواطنين غير المالكين للحاسب الآلي.
 
وأشار فؤاد إلي بدء التطوير الفعلي في أنظمة العمل بالخدمات الحكومية بالمحليات والمحافظات المختلفة، ومشروع بطاقة الأسرة، والسجل العيني علي العقارات، بالإضافة إلي مشروع تطوير المحاكم مضيفاً أنه تم الانتهاء من إنشاء 35 مركزاً تكنولوجياً متخصصاً في تقديم الخدمات بنموذج الشباك الواحد في المحليات الأمر الذي سيسرع من أداء الموظفين، وينهي تقديم الخدمات للمواطنين بمنتهي السرعة والكفاءة.
 
وأضاف »فؤاد« أنه تم اصدار ما يقرب من 2.4 مليون بطاقة في اطار مشروع هدفه الأساسي أصدار 11 مليون بطاقة علي مستوي الجمهورية التي تشتمل علي معاش الضمان الاجتماعي وبطاقة التموين والاسكان والتأمين الصحي مؤكداً أن الوزارة أوضحت مفهوم الحوكمة في 7 قواعد تتمثل في وجود رؤية وكفاءة وشفافية وقدرة علي التنبؤ لاتخاذ القرارات السليمة، ومشاركة الأفراد في صناعة القرار ونظام المساءلة، وخضوع جميع الأفراد للقانون.
 
أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لاكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن تقديم الخدمات الحكومية عن طريق »التليفون« والانترنت وسيلة جيدة تهدف إلي عدم التقاء المواطن مع الموظف الحكومي المعروف بالبطء الشديد وبيروقراطيته في أداء العمل لكن لن يتم تحقيق الأهداف الحقيقية لذلك النظام بشكل سريع وفعال نتيجة ضعف التكنولوجيا الداخلية التي تلحق عيوب مستمرة بالنظام التكنولوجي العام لتقديم الخدمات إضافة إلي ضعف ثقافة موظفي الأجهزة الحكومية للتعامل مع الحاسب الآلي.
 
قال عبدالعظيم إن مشكلة الأعطال المستمرة في النظام المستخدم لتقديم الخدمة الكترونيا والاخطاء المتواجدة بالبيانات التي تقدمها بعض المراكز التكنولوجية أدت إلي الاستمرار في الاعتماد علي الأنظمة القديمة، والتعامل مع المواظفين، مضيفاً أن جوهر النظام التكنولوجي الجديد ينقصه بعض التعديلات، والضوابط الحاكمة، لسير عمله دون تعطيل أو تباطؤ يعطل مصالح المواطنين، ويزيد من تحكم بعض الموظفين.
 
أضاف »عبدالعظيم« أن نظام تقديم الخدمات التكنولوجي معروف في عدة دول عربية وأجنبية مثل دول الخليج، ولكن هذه الدول تتقدم عن مصر فيما يخص مراقبة ومتابعة النظام الذي يحكم سير تقديم الخدمات مما أدي إلي نجاح النظام الجديد في تحقيق أهدافه، وأسرع من تأقلم المواطنين معه مشيراً إلي أن النظام الجديد لن يستغرق وقتاً طويلاً في تطبيقه في مصر بشرط تسهيل إجراءات استخدامه، وسلامة النظام العام، وصيانته بصفة دورية وتقديم دورات تدريبية للمواظفين بكيفية التعامل مع النظام الجديد.
 
وقال »عبدالعظيم« إن تقديم الخدمات الكترونيا لن يغير من صناعة القرار مستقبلاً كما أكدت وزارة الدولة للتنمية الإدارية إذ إن القرارات السياسية والاقتصادية والوظيفية والتدريبية يتم اتخاذها بصرف النظر عن دور أفعال المواطنين والعاملين بل يتم اتخاذها بناء علي خطط الوزارات وبتعميم استخدام الوسائل التكنولوجية فإن معظم أفراد المجتمع لن يمكنهم التعامل مع هذه الوسائل نظراً لارتفاع  عدد الأميين الذين يمثلون الغالبية العظمي من الشعب.
 
أكد الدكتور محمد فاروق الخبير الاقتصادي أن النظام التكنولوجي الجديد سيحد من الفساد الإداري بالشكل النظري كما سيساهم في تقديم الخدمات بشكل أرخص، ومن الناحية العملية مازال هناك قصور كبير في نوعية، وعدد هذه الخدمات فمعظم الخدمات المتوفرة علي الانترنت لا تتعدي من الناحية العملية أكثر من ربع ما هو متاح فعلياً.
 
وقال »فاروق« إن عدم توافر جميع الخدمات أمر من الممكن تداركه بشكل مبسط حيث يتم طلب الخدمة وتقديم المستندات علي حساب العميل عن طريق »DSL « أو من خلال موظفين مكلفين من الوزارة بجمع مستندات الخدمة المطلوبة من خلال عنوان العميل، ومن ثم فإن الخدمات الالكترونية مازالت في مهدها، ولم يتم تطويرها وزيادة عددها نتيجة البيروقراطية الغالبة واعتياد الموظفين علي العمل من خلال الشباك الحكومي المتعارف عليه.
 
وأضاف »فاروق« أن اتخاذ القرارات لابد أن تسبقه معلومات متوفرة وفي ظل الآليات المتاحة دائماً ما يوجد نقص في المعلومات، تضارب في صحتها علاوة علي طول الفترة الزمنية اللازمة لاتخاذ القرارات، ومن ثم بعد ميكنة، وانتشار وترسيخ فكر تعميم التكنولوجيا فإنه، وبلا شك سوف يتأثر بالايجاب علي دقة، وسرعة الحصول علي المعلومة، واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.
 
وأكد »فاروق« أن معظم أفراد الشعب قادرين علي استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحصول علي خدماتهم لأن هناك أكثر من 40 مليون مواطن يقومون باستخدام التليفون المحمول بما يمثل %50 من الشعب، ومن الأجدي اتخاذ القرار السريع لتطبيق هذه التكنولوجيا ودعمها ببعض الوسائل الأعلامية المتكررة، وبمجرد أن يتم تطبيقها علي عدد بسيط من المواطنين وتغيير ثقافة الموظفين البيروقراطيين وزيادة كفاءتهم وقدرتهم علي أداء العمل بالسرعة والجودة المطلوبة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة