أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

لا إلغاء للطوارئ في مارس‮.. ‬ولا نية لتمرير قانون مگافحة الإرهاب


محمد القشلان
 
نفي مسئولو الحزب الوطني والحكومة عزم الحكومة طلب وقف العمل بقانون الطوارئ، والتقدم بمشروع قانون مكافحة الارهاب لمجلس الشعب خلال مارس المقبل كما اثير مؤخرا، خاصة ان هذا التشريع -قانون الارهاب- لا يزال محل دراسة، وهو ما أكده ايضا د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، مؤكدا ان طرح القانون علي مجلس الشعب لابد ان يسبقه طرح علي مجلس الشوري، والحكومة لم تقدم اي مذكرة ايضاحية او اي مشروع قانون لمكافحة الارهاب الي المجلس حتي الآن، نافيا ان تكون هناك علاقة لحادث الحسين باستمرار العمل بالطوارئ او تأجيل طرح قانون مكافحة الارهاب.

 
كان عدد من النواب قد اشاروا الي ان حادث الحسين سيعطي فرصة للحكومة لاستمرار العمل بالطوارئ في حين ان مصادر في الوطني والحكومة اعلنت انه لم تكن هناك نية من الاساس لطرح قانون مكافحة الارهاب.
 
يذكر ان الاجندة التشريعية لمجلسي الشعب والشوري لا تتضمن هذا القانون، ولم تأت بشأنه اي اشارة في بيان الرئيس مبارك الذي القاه بداية انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري.
 
وأكد المستشار محمد الدكروري، أمين القيم بالحزب الوطني، عضو اللجنة المعدة لمشروع قانون مكافحة الارهاب، ان القانون لا يزال محل دراسة ولم يتم الانتهاء منه، مستبعدا ان يتم طرحه في مارس المقبل -كما اعلن البعض- واضاف انه ربما لا يستطيع اللحاق بالدورة البرلمانية الحالية حيث إن هناك العديد من التعديلات التي تقوم بها وزارة العدل اضافة الي ان عمل اللجنة الوزارية لصياغة القانون مستمر، وبعد الانتهاء منه سيتم طرحه لحوار مجتمعي.
 
واشار الدكروري الي ان الاجندة التشريعية خلال شهر مارس لم يحدد فيها مشروع مكافحة الارهاب كما انه يشترط موافقة مجلس الشوري عليه وليس مجرد طرحه لأنه احد القوانين المكملة للدستور، وذلك وفقا للتعديلات الدستورية التي اعطت للشوري صلاحيات جديدة تشترط موافقته علي القوانين المكملة للدستور.
 
واشار امين القيم بالحزب الوطني الي ان لجنة اعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب انتهت من الصياغة المبدئية للقانون وتقوم الآن بعرضه علي وزارة العدل تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء ليأخذ دورته الطبيعية حتي يصل مجلسي الشعب والشوري في مرحلة تالية.
 
ونفي عمر جلال هريدي عضو الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان يكون هناك قرار علي الاطلاق بعرض او منع قانون الارهاب، وبالتالي فإن كل ما اثير عن عرض القانون في مارس والغاء الطوارئ امر عار تماما من الصحة، فالامر مرتبط بالانتهاء من القانون وتقديم الحكومة له، ولا يوجد اي ارتباط بحادث الحسين، فالتشريع الجديد والعمل بالطوارئ مرتبطان فقط بانهاء تشريع مكافحة الارهاب، مشيرا الي ان البعض يزايد واعتاد الصراخ حول هذا الامر، رغم اننا في ظل الطوارئ رأينا ما فعله الارهاب ببعض الدول فماذا سنفعل دون قانون للارهاب، خاصة ان مصر كانت من اكثر الدول معاناة من العمليات الارهابية؟ وقد رأينا الحادث الأخير.
 
اما ضياء رشوان خبير شئون الجماعات الاسلامية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فقد أكد ان قانون الارهاب لن يعرض علي الدورة الحالية لأن قرار المد بالطوارئ جاء لمدة عامين حيث إن الغاء الطوارئ سيؤدي الي خروج المعتقلين، وهو بالضرورة امر مقلق من وجهة النظر الامنية، وهو ما يعني انه لن يتم طرح هذا التشريع واستمرار الطوارئ وذلك حتي يتم اعداد الساحة السياسية في مرحلة تالية من حيث الموقف الامني وانهاء ازمة المعتقلين والسجناء، فالحكومة تنفذ سياسات الحزب الوطني بما يؤدي الي استمرار الحزب في السلطة الي ما لا نهاية رغم ان مصر يمكنها ان تعيش دون طوارئ او قانون لمكافحة الارهاب.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة