أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

تأجيل اتفاقيات «التجارة الحرة» بين حماية المنتج محليًا والااتزام دوليًا


كتبت ـ إيمان حشيش:

جدد عدد من وكلاء السيارات وممثليهم فى الشعب والغرف التجارية والروابط المختلفة بالقطاع، مطلبهم بحماية المنتج المحلى عن طريق وقف تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة وعلى رأسها اتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقية «أغادير» فيما رفض المستفيدون هذا التوجه العام قائلين إن هذه الاتفاقيات تخدم المستهلك النهائى.

 
وليد توفيق 
وأكد وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة مجموعة وامكو أوتوموتيف، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل، أن العمل على وقف وتجميد الاتفاقيات العالمية للتجارة الحرة فى الوقت الحالى مطلب الكثير كما أن شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية ستطالب فى اجتماعاتها المقبلة بوقف الاتفاقيات نظراً للخسائر التى تلحق بالخزانة العامة دون أى استفادة من هذه الاتفاقيات.

وقال توفيق إن هناك بعض العوائق التى تعرقل صادرات مصر من المكونات أو السيارات المنتجة محلياً للخارج ومنها الشروط التعجيزية التى تضعها تلك الاتفاقيات، أهمها ضرورة أن تكون المحركات «يورو» 5 للحفاظ على البيئة وهو ما يصعب تطبيقه فى مصر كما أن الصناعات المغذية لا تتواكب مع شروط الاتفاقية لا فى الجودة ولا فى الأسعار نظراً لارتفاع تكلفة المنتج.

ويرى توفيق أن تجميد هذه الاتفاقيات أمر مهم لتحقيق العدالة الاقتصادية بين شركات السيارات نظراً لعدم التكافؤ على مستوى القدرة التنافسية فى ظل هذه الاتفاقيات فالسيارات تدخل من خلالها بسعر يختلف عن سعر السيارات الأخرى وبالتالى فهناك بعض السيارات تعفى تماماً من دفع الرسوم الجمركية.

وقال إن هناك بعض الدول تفرض شروطاً وضوابط تعجيزية لتعرقل دخول السيارات المصرية لأسواقها فيما تدخل سياراتهم بدون رسوم جمركية وبمواصفات لا ترتفع على الإنتاج المحلى.

وأكد هانى سالم، مدير مبيعات «جاجوار» بشركة «MTI » وكلاء جاجوار ولاندروفر وبنتلى وفيرارى ومازيراتى أن الحكومة وافقت على توقيع هذه الاتفاقيات بناء على رؤية ومنفعة تجارية للبلد فجميع الدول تسعى من خلال الاتفاقيات عن اقتصاد منتعش وحرية تجارة لبلادهم والعمل على نشر الرقى واستبدال السيارات الأقل جودة بسيارات أكثر جودة وتطوراً، ونحن نبحث حالياً عن وقف اتفاقية «أغادير» التى تخدم علامة فرنسية شهيرة مشهود لها بالجودة، نرجع مرة أخرى للطرازات الصينية وبالتالى فإن هذه القرارات لا تدفع الحركة للأمام.

ولفت سالم إلى أنه كان من المفترض أن تصل نسبة الجمارك بناء على الاتفاقية الأوروبية إلى صفر فى المائة فى عام 2015، ولكن مصر وقتها طالبت بتأجيلها إلى 2019 مع أن هذه الاتفاقية تخدم المستهلك فى النهاية وتحرر التجارة، وجاء ذلك فى محاولة لإعطاء المنتج المحلى فرصة للمنافسة عن طريق زيادة الجودة وخفض الأسعار.

وأوضح سالم أن هذا القرار وإن كان قد تم اتخاذه لحماية المنتج المحلى فإنه لن يحقق له أى استفادة حقيقية، لأن حماية المنتج المحلى تحتاج إلى العمل الجاد على تحسين جودته ليكون متكافئاً مع المنافسين له دون الوقوف أمام المنافسين لصالحه، فتجميد الاتفاقيات ولو بشكل مؤقت يجعلنا مثل الذى ينظر تحت قدميه دون البحث عن حل فعلى، واصفاً القرار بأنه عشوائى، وغير مدروس لتحقيقه عائد محلى، وعدم معرفة حجم الخسائر التى قد تنتج عنه، مؤكداً أنه لا توجد صناعة تنتعش عن طريق عرقلة المنافسين أو حتى عن طريق الدعم والتمييز- على حد وصفه.

وقال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة «السبع أوتوموتيف»، إن مصر لم تحصل على قرار نهائى رسمى بخصوص تجميد العمل بالاتفاقية الأوروبية من الطرف الأوروبى، ولكن من الجارى الحصول عليه فى أقرب وقت بينما لم تظهر أى بوادر سواء بالرفض أو القبول لتجميد العمل باتفاقية أغادير حتى الآن.

وأضاف السبع أن الشراكة الأوروبية سيتم تجميدها لمدة عام فقط على أمل تحسين الصناعة المحلية.

ويرى السبع أن تجميد الاتفاقية الأوروبية سيكون له تأثير إيجابى كبير على إنتاج «مرسيدس» و«BMW » التى تصنع محلياً فقط على عكس «أغادير» التى ستؤثر بشكل سلبى كبير على «رينو» باعتبار أنها الوحيدة المستفيدة منها بشكل سيزيد من قوة منافسيها.

والجدير بالذكر أن سيارات رينو المغربية لوجان وسانديرو 1 وسانديرو ستب اواى ستدخل السوق بإعفاء جمركى كامل.

وأعلن السبع عن رفضه قرار تجميد أى اتفاقية تم التوقيع عليها وقال إذا كان قرار التجميد من أجل تحسن المنتج المحلى فإنه سيكون ضد التجارة الحرة، كما أنه لن يصب فى صالح المستهلك النهائى ووصف ذلك بالاحتكار لصالح المنتج المحلى دون الاهتمام بالمنافسة.

وأرجع رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية لصناعة الأتوبيسات، السبب وراء طلب مصر لتجميد الاتفاقيات إلى رغبة الحكومة فى منع وقوع أضرار على المصانع المحلية لأن هذه الاتفاقيات ليست فى صالح المنتج المحلى، لذلك جاء طلب الحكومة بالتأجيل لمدة عام ومعاودة استئناف تطبيقها فيما بعد نظراً للظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر حالياً.

ويرى مسروجة أن تجميد أو وقف أى اتفاقية خارجية سيؤثر على موقف مصر بعد ذلك، فلابد أن نحرص كل الحرص على الالتزام بالاتفاقيات وأن ندرس جيداً جميع العوائق السلبية قبل التوقيع وقال إنه ضد التنصل من أى اتفاقية لأنه يقلل من مكانة البلاد.

وواصل مسروجة متسائلاً لماذا لم يتحدث البعض عن الاتفاقية التركية التى تعتبر مشابهة للاتفاقية الأوروبية.

واستطرد مسروجة: إن وقف العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية سيصب فى صالح السيارات الكبرى ذات السعة الأكبر من 2000 سى سى التى تصنع فى مصر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة