أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انقسام فى القطاع السياحي حول طريقة توزيع الـ %12 على العمال


المال ـ خاص

تشهد غرف المنشآت السياحية والفندقية حالة استنفار شديد استعدادا لتنفيذ الاتفاق الموقع بين كل من وزيرى السياحة والقوى العاملة وممثلين من غرفة المنشآت الفندقية وبعض ممثلى النقابات المهنية، الذى يقضى بتعديل طريقة توزيع نسبة الـ%12 «رسوم الخدمة بالفنادق والمنشآت السياحية» على العاملين.

 
 صورة ارشيفية
واتفقت تلك الأطراف أواخر فبراير الماضى على أحقية صاحب العمل والعمال فى إبرام اتفاقيات عمل جماعية تعيد توزيع نسبة الـ%12 شريطة رضا جميع الأطراف ونص الاتفاق على توزيع حصيلة الـ%12 بواقع %15 لبند «الكسر» و«التالف» و%20 لأجور العاملين المتصلين و%65 توزع بالتساوى على جميع العاملين غير المتصلين والتى تدخل حيز التفعيل فى يونيو المقبل.

وقد انقسمت الآراء بشأن تطبيق الاتفاقية الجديدة فى موعدها، فالبعض يطالب بادخال تعديلات، والبعض الآخر يهدد بتنظيم احتجاجات واعتصام مفتوح فى حال تعليق تطبيقها.

وعلى الرغم من توقيعه على تلك الاتفاقية باعتباره ممثلا عن غرفة الفنادق، قال ناجى عريان، نائب رئيس الغرفة، إن تلك الاتفاقية ليست فى صالح أصحاب المنشآت الفندقية، كما أنها لن تكون فى صالح العمال، حسب قوله.

وأضاف أن أعضاء الغرفة أعلنوا عن رفضهم الصريح للطريقة الجديدة لتوزيع نسبة الـ%12، مطالبا بتعديل بعض بنود الاتفاقية بما يؤدى الى استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعمال.

وقال إننى وقعت على الاتفاقية تحت تهديد المتظاهرين الذين حاصروا وزارة السياحة، مشيرا الى أن الغرفة خلال الأيام المقبلة ستعقد عدة اجتماعات مع النقابات المهنية لتعديل بعض البنود وإيجاد مقترحات بديلة.

فى سياق متصل، قال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه ليس مسئولا عما تم الاتفاق عليه بخصوص إقرار توزيع نسبة الـ%12 رسم الخدمة للعاملين بالفنادق، حيث لم يتم تكليف أى من أعضاء مجلس الإدارة أو دعوة الاتحاد لمناقشتها أو المشاركة فى اللقاء الذى تم فى فبراير الماضى بمقر وزارة السياحة بحضور هشام زعزوع، وزير السياحة، ووزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى.

وأضاف أن الاتحاد كلف وجدى الكردانى، رئيس اللجنة الاقتصادية، بمتابعة هذا الملف ولم تتم دعوته لحضور الاجتماع على الرغم من حضور بعض ممثلى النقابة العامة للعمال وائتلاف السياحة واللجان النقابية.

من ناحيته قال وجدى الكردانى، مسئول اللجنة الاقتصادية فى اتحاد الغرف، إن المنشآت تعانى قلة أعداد السياح الوافدين وتدنى الإيرادات، مؤكدا صعوبة تطبيق هذه الاتفاقية لأنها ستؤدى فى النهاية الى توقف معظم المنشآت وتسريح مزيد من العمالة بالقطاع.

وأكد أن الاتفاقية من الناحية القانونية غير سليمة حيث إن أعضاء غرفة الفنادق لا يمثلون جميع الجهات التى ستتأثر بتلك الاتفاقية كقطاع المطاعم السياحية الذى لم تتم دعوة من يمثله.

واستنكر الكردانى اعتبار نائب رئيس غرفة الفنادق ناجى عريان ممثلا عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، مضيفا أن ذلك بمثابة تزوير فى الصفة، على حد تعبيره.

وأكد باسم حلقة، رئيس النقابة العامة للسياحيين، أن الاتفاقية فى صالح العمال وأنهم متمسكون بالتطبيق وفقا لما نص عليه الاتفاق الذى حضره جميع الأطراف وصدرت بقرار وزارى رقم 125 بعد مفاوضات لمدة عامين، مضيفا أن الاتفاقية منحت حق الأجر للعامل لأن صاحب العمل كان يحصل على %60 من حصيلة الـ%12 لرواتب العمالة و%20 للهالك و%5 يقوم بتوزيعها مجلس الإدارة على من يشاء من العمال و%15 توزع على الجميع، مما أدى الى عدم العدالة فى التوزيع على العمال.

وقال إن الاتفاقية لم توقع تحت ضغط وتهديد من العمال وأنها برضا جميع الأطراف، موضحا أن أصحاب الأعمال لن يستطيعوا تحقيق مصالحهم والاستثمارات المطلوبة فى منشآتهم إلا برضا العمال.

وأوضح أنه لا فرق بين العاملين فى المنشآت السياحية الحكومية والخاصة إلا فى محور واحد وهو عدم شعور العاملين بالقطاع الخاص بالأمان خوفا من تسريحهم.

وتطرق حلقة الى مشكلات العمال فى القطاع السياحى، مؤكدا أن معظم المنشآت السياحية فى جميع محافظات مصر قامت بتسريح العمال، مما أدى الى تعرضهم لمشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة كما يعانى عمال القطاع السياحى تخفيض الأجور الى النصف تقريبا، بالإضافة الى العمالة الأجنبية التى تستحوذ على حصة مؤثرة من سوق العمل فى المنشآت، خاصة فى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ.

وحذر جمال محمد، رئيس اللجنة النقابية بفندق «شبرد»، من عدم تطبيق رسوم تنظيم الـ%12 وفقا للاتفاقية فى موعدها أو التهديد بتعليقها، مما سيضطر العمال الى اللجوء الى وقفات احتجاجية واعتصام مفتوح، مؤكدا أن الاتفاقية فى صالح العمال.

وتشير تقديرات الى أن نحو 800 ألف عامل بالقطاع السياحى تم تسريحهم منذ ثورة يناير 2011 وحتى نهاية العام الماضى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة