أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الشركات اليابانية الكبري تعجز عن توفير أموال الاستثمارات طويلة الأجل


إعداد- نهال صلاح
 
انضمت الشركات اليابانية الكبري إلي منافسيها من الشركات الأصغر حجماً في مواجهة الأوضاع التي  تزداد سوءاً للحصول علي التمويل اللازم لاستمرارها في الوقت الذي تشتد فيه قبضة الأزمة الاقتصادية العالمية علي اليابان.
 

وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن الأحجام الشديد عن المخاطرة علي مستوي السوق المحلية لسندات الشركات خلق صعوبة لتلك الشركات حتي الحاصلة منها علي تقييم ائتماني »A « القيام باصدار سندات في الوقت الذي تزداد فيه الشروط المطلوبة للحصول علي القروض البنكية تشدداً.
 
وقد صرح تاكاو اونو المدير المالي لمجموعة NEC للالكترونيات بأن لدي الشركة خيارين فقط حالياً أحدهما الاقتراض من البنوك والآخر هو اصدار أوراق تجارية، مؤكداً ضعف سوق سندات الشركات علي الرغم من أن تقييم شركته الائتماني هو A لدي R&I »وهي وكالة تقييم ائتماني يابانية« ورغم ذلك فإن سوق السندات مغلقة في الوقت الحالي أمام الجميع علي حد قوله باستثناء الشركات ذات التقييم الائتماني AA أو أعلي من ذلك.
 
وأضاف المسئول المالي لشركة NEC الكبري للالكترونيات، في نهاية نوفمبر: كانت سوق السندات الطويلة الأجل مغلقة وقد تحسنت الأوضاع بعد ذلك ولكنها عادت للسوء مرة أخري.
 
وأضافت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن NEC ليست وحدها التي تواجه هذه الصعوبات فالأوقات شديدة الصعوبة التي تواجه البنوك خارج البلاد قد جعلت أيضاً من تأمين الحصول علي قروض بالعملة الأجنبية أمراً صعباً في اليابان، مشيرة إلي معاناة شركة سوني للحصول علي اتفاق لقرض بعملة أجنبية بخلاف الين الياباني بشروط مقبولة لاستبدال الاتفاق الذي ينتهي في مارس المقبل.
 
وأوضحت الصحيفة أنه من غير المرجح أن تخسر هذه الشركات الكبري جميع السيولة المالية المتوفرة لديها لأن بنوكها الرئيسية تستمر في دعمها ولكن امكانية الحصول علي أموال للاستثمار طويل الأجل أصبحت أمراً نادراً ويسعي البنك المركزي الياباني لعلاج الأزمة في أسواق الائتمان من خلال خطته لشراء ما تصل قيمته إلي 1000 مليار ين أو ما يوازي 10.7 مليار دولار من سندات الشركات ذات التقييم الائتماني المرتفع من المؤسسات المالية، بالإضافة إلي شراء المزيد من الأوراق التجارية. وتقول صحيفة »الفاينانشيال تايمز« إن اصدار السندات للمؤسسات الاستثمارية في اليابان قد انخفض بمقدار %28 خلال الربع الأخير من العام الماضي.
 
في الوقت نفسه تقوم المؤسسات المالية الكبري في اليابان بالحصول علي تمويل من المستثمرين الأفراد عن طريق اصدار كم كبير من السندات، فلقد اصدرت مؤسسة ميتسوبيشي UFJ المالية مؤخراً حجماً قياسياً من السندات تقدر قيمته بـ450 مليار ين للمستثمرين الأفراد، وذلك في أعقاب اصدار مؤسسة سوميتومو ميتسوي المالية سندات بقيمة 1.46 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الحالي.
 
كانت الشركات اليابانية تستفيد تقليدياً من علاقاتها العميقة وطويلة الأجل مع بنوكها الرئيسية لتأمين حصولها علي التمويل، وفي العديد من الحالات دون وجود الكثير من المخاطرة المحسوبة ضمن هذه القروض، لكن مسئولي البنوك قالوا إن هذا الاتجاه قد يكون تغير خلال الأزمة الحالية التي دفعت الاقتصاد الياباني سريعاً نحو ركود عميق مع تدهور الصادرات، وذكر أحد هؤلاء المسئولين أن الوضع الحالي غير مسبوق.
 
ففي 1998 و1999 خلال الأزمة المالية اليابانية كانت البنوك تضع قيوداً علي منح قروض لقطاعات محدودة ولكن حالياً فإن جميع القطاعات تواجه صعوبات في الحصول علي القروض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة