أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«SPV» تضمن نجاح «تصكيك» المشروعات وتجعل بعضها جائزًا شرعًا


المال - خاص

أكد الدكتور حامد بن حسن ميرة، عضو اللجنة العلمية لمشروع دراسات الأسواق المالية بالهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، أهمية دور الشركة ذات الغرض الخاص SPV » Special Purpose Vehicle » فى نجاح عملية «تصكيك» الأصول من خلال استقلال ملكية تلك الشركة عن ملكية المؤسسة مصدرة الصكوك.

ويساهم إنشاء الـ«SPV » فى حصول المؤسسات على سيولة نقدية كبديل عن القروض الربوية أو إصدار أسهم.

وأضاف أن تلك الشركة قد تمكن المؤسسات من التغلب على الجدل الشرعى لبعض أنواع الصكوك وأبرزها صكوك الإجارة التى كان يتم نقلها بشكل مباشر لحامل الصك، عكس ما يتم عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص التى يتم التعامل مع استرداد قيمة الصكوك واستعادة مالكيها لها بشكل غير مباشر.

وأوضح ابن حسن ميرة أن عملية إصدار الصكوك تتطلب إنشاء شركة ذات غرض خاص يتم بيع الأصول المالية محل التصكيك أو الديون الموثقة بضمانات لها، مؤكدا أهمية نقل هذه الأصول بضمانتها من الذمة المالية للمؤسسة البائعة الى الشركة ذات الغرض الخاص حتى يتم تجنب المشكلات المالية التى قد تنتج عن إفلاس المؤسسة البائعة.

وأكد ضرورة خضوع تلك الأصول لتقييم إحدى وكالات التصنيف الائتمانى، لأهمية دور هذا التقييم فى إقبال المستثمرين على شراء الصكوك، مشيرا الى أن الشركة ذات الغرض الخاص SPV » Special Purpose Vehicle » تراعى عند إصدار الصكوك أن يتوافق عائدها مع فوائد الديون المورقة فى تواريخ دفعها.

ولفت الى أن كثيرا من الدول لا تضع قوانين تخص عمل الشركة ذات الغرض الخاص، لافتا الى أن إنشاءها يتم فى إطار المسئولية المحدودة التى تتمثل فى دورها لحفظ ملكية الأصول مستقلة عن مالكها الأصلى، كما ينتهى عملها بانتهاء فترة استحقاق الصكوك.

وشدد عضو اللجنة العلمية لمشروع دراسات الأسواق المالية بالهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل على ضرورة ألا يكون للشركة ذات الغرض الخاص نشاط تجارى، وإنما يقتصر دورها على حفظ الأصول وإدارتها حسب ما ينص عليه عقد التأسيس، بالإضافة الى مراعاة عدد من العوامل التى تجعلها تتجنب التعرض للإفلاس، منها عدم السماح لها بالحصول على قروض، وألا يكون مسموحا لها بالاندماج أو الاستحواذ على شركة أخرى لضمان محدودية النشاط والحفاظ على حقوق حملة الصكوك.

وأضاف أنه يجب أن يتم فصل جميع أنشطتها أو هويتها ودفاترها المحاسبية وملكيتها القانونية عن الشركة مالكة الإصدار لتجنب اختلاط أموال ومصالح الشركة ذات الغرض الخاص بنظيرتها مصدرة الصكوك.

وأرجع أهمية إنشاء الشركة ذات الغرض الخاص لثمانية عوامل تتضح فى ضمان حقوق المستثمرين أو حملة الصكوك من خلال نقل ملكية الأصول محل التصكيك من ملكية الشركة المصدرة لشركة الـ«SPV »، موضحا أنه فى حال تعرض الشركة مصدرة الصك لضائقة مالية أو الإفلاس، فإنه لن تكون للدائنين المطالبة بالاستحواذ على هذه الأصول المصككة.

ولفت الى أن العامل الثانى يتمثل فى قيام الشركة بإدارة الأصول المصككة لصالح حملة الصكوك، خاصة أنها ترعى مصالحهم فى مقابل مالكى الأصول محل الإصدار.

وقال ميرة إن دور الشركة ذات الغرض الخاص يتضح أيضا فى تطبيق بعض الضوابط الشرعية التى تتمثل فى تقديم ضمان لرأسمال حملة الصكوك، حيث رفض بعض الفقهاء إجازة ضمان رأسمال الصكوك من خلال مصدر الصك أو مدير موجودات الصكوك، وإنما السبيل الوحيد لحل تلك الإشكالية هو إنشاء تلك الشركة ليتم ضمان رأس المال بشكل غير مباشر.

وأشار عضو اللجنة العلمية لمشروع دراسات الأسواق المالية بالهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، الى أن عددا من الفقهاء أوصوا بإنشاء تلك الشركة للتغلب على النقد الشرعى لبعض أنواع الصكوك كإجارة العين التى كان يقوم فيها مالكو الأصول ببيع الصكوك لحملة الصكوك على أن يعيد استئجاره بوعد للتملك نهاية مدة الصك، بما يشير الى أن وجود تلك الشركة ساهم فى جعل تلك العملية تتم بشكل غير مباشر، ويقضى على مبدأ أن يكون بائع الأصل والمتعهد بشرائه بالقيمة الاسمية طرفا واحدا.

وأضاف أن العامل الرابع يتمثل فى تحقيق بعض الأغراض التمويلية من خلال حصول الشركة مصدرة الصكوك على تمويل وسيولة نقدية نتيجة بيع حصيلة تلك الصكوك، بما يشير الى أن إصدار الصكوك أحد البدائل التمويلية عن القروض أو إصدار أسهم للحصول على سيولة نقدية وفيرة.

وقال إن بعض المؤسسات تلجأ الى تصكيك أو توريق بعض أصولها لتقليل المخاطر المتعلقة بالائتمان حيث لا تكون تلك المؤسسة مسئولة عن تلك الصكوك وإنما نقلتها لحملة الصكوك، مشيرا الى أن بعض الشركات تحرص على نقل ملكية بعض الأصول مرتفعة المخاطر للشركات ذات الغرض الخاص حتى تقلل حجم المخاطر المتوقعة.

ولفت الى أن العامل السادس يهدف الى عدد النواحى المحاسبية، ومنها التحرر من قيود الميزانية العمومية للشركة مصدرة الصكوك ببيع الأصول الخطرة للشركة ذات الغرض الخاص ومن ثم تنخفض قيمة تلك الأصول الخطرة فى ميزانية الشركة مصدرة الصكوك، مما يؤدى الى أن يساهم ذلك فى زيادة معدل كفاية رأس المال لتلك الشركة.

وأشار الى أن البنوك يمكنها القيام بتلك الخطوة من خلال توريق الديون المشكوك فى تحصيلها، مما يساهم فى زيادة الإيرادات وخفض قيمة المخصص لهذه الديون، لافتا الى أن عددا من الفقهاء رفضوا إجازة هذه الخطوة لأنها تعتبر حيلة محرمة للالتفاف على الأمور الشرعية.

ولفت عضو اللجنة العلمية لمشروع دراسات الأسواق المالية بالهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، الى أن تحقيق عدد من الأهداف القانونية - منها عدم السماح للبنوك بتملك العقارات أو الأسهم أو السيارات فى بلد ما - يدفع الشركات لتأسيس الشركات ذات الغرض الخاص، كما يتضح العامل الأخير لإنشاء الـ«SPV » فى الإعفاء من نسبة من الضرائب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة