أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاتحاد الأوروبي يطالب بدور أكبر لصندوق النقد الدولي


خالد بدر الدين

إذاكانت اقتصادات شرق آسيا التي تهيمن علي احتياطات أجنبية تقدر بأكثر من 3.5 تريليون دولار والتي تعرضت لخسائر فادحة بسبب انهيار صادراتها الناجمة عن الركود الحاد الذي اجتاح العالم منذ العام الماضي.. إذا كانت تؤكد استعدادها لمنح مبالغ ضخمة من هذا الاحتياطي لمواجهة الازمة المالية العالمية فإن زعماء الاتحاد الأوروبي يطالبون أيضاً بمضاعفة التدابير المالية التي يملكها صندوق النقد الدولي من 250 مليار دولار إلي 500 مليار دولار لإنقاذ الاقتصادات المتعثرة.

وقالت صحيفة »فاينانشيال تايمز« إن هاروهيكو كورودا رئيس البنك الآسيوي للتنمية يثق في قدرة المساهمين في البنك علي مضاعفة
رأسمال البنك ليصل إلي أكثر من 115 مليار دولار لتوفير السيولة المالية لمعاونة الشركات المتعثرة في المنطقة وفي الوقت نفسه للمساعدة في دعم الاسواق المالية العالمية التي تواجه الانهيار في معظم دول العالم.

واتفق مؤخراً وزراء مالية 10 دول آسيوية بالاضافة الي الصين واليابان وكوريا الجنوبية علي دعم مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي تستهدف مساندة أي دولة آسيوية تتعرض عملتها للضعف بنفس الطريقة التي وقعت خلال الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 وإن كانت العملات الآسيوية لا تعاني الآن من نفس الضغوط التي تعرضت لها خلال التسعينيات.

ويري جان كلود تريشيه رئيس البنك الأوروبي المركزي أن التدابير المالية الطارئة هي الخطة الوحيدة التي ستؤدي الي انتعاش الاقتصاد واسترداد عافيته لأنه لا تنطبق عليه الآن النظريات والنماذج الاقتصادية الكلاسيكية كما أن التطورات المستقبلية يصعب تحديد معالمها الآن.

وتأتي رؤية جان كلود تريشيه بعد أن اتفق مؤخرا زعماء أكبر دول أوروبا وهي المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا في برلين مؤخرا علي زيادة حجم التدابير المالية التي يخصصها الصندوق الي الضعف تقريبا أو ما يعادل 500 مليار دولار حتي يمكن مساعدة اقتصادات المتعثرين.

كما أن جوردون براون رئيس وزراء بريطانيا الذي حذر من قبل من انكماش موارد الصندوق الحالية وعدم كفايتها لمواجهة الازمة الراهنة يطالب باتفاقية عالمية تساعد علي انتعاش الاقتصاد العالمي وعلي اعتماد النظام الاقتصادي في المستقبل علي أقوي وأفضل المبادئ.

ويجب علي المؤسسات العالمية أن تلعب دوراً أكبر في مساعدة الدول وأن يتوفر في كل منها 500 مليار يورو علي الأقل حتي تتمكن من مساعدة الدول علي تخطي أزمتها ولكن قبل ذلك يمكن مساعدتها علي منع وقوع هذه الازمات أصلاً.

وتعتزم الحكومات الأوروبية الاعلان عن تدابير طارئة تمنح تأميناً للبنوك ضد المزيد من الخسائر بسبب الديون المسمومة وتؤكد ايضا قدرتها علي الدعم إذا أكدت البنوك قدرتها علي قوة موقفها المالي وقدرتها علي منح المزيد من القروض.

ولم يكن صندوق النقد الدولي لديه الموارد المالية الكافية لمساعدة دول شرق أوروبا خلال الازمة المالية الراهنة لدرجة ان الاصوال تعالت تطالب الاتحاد الاوروبي باتخاذ دور الريادة لمساعدة دول مثل المجر ولاتفيا ورومانيا علي انقاذ بنوكها وعملاتها بعد أن تعثر الصندوق في تقديم المعونة المطلوبة في الوقت المناسب.

ويقول سيمون جونسون الخبير الاقتصادي السابق في الصندوق الذي يعمل حاليا أستاذاً للاقتصاد في معهد تكنولوجيا ماسا شوستس إن مبادرات الصندوق ليست سريعة ولا كافية حيث يشعر بمخاوف واضحة من انعدام السيولة المالية لديه بعد أن قدم في العام الماضي 15 مليار دولار من برنامج انقاذ المجر الذي يبلغ 25 مليار دولار وازدادت سرعة نزيف موارده المالية ولم يعد قادراً علي انقاذ جميع دول شرق أوروبا من الازمة الحالية.

ويكرر كين روجوف الخبير الاقتصادي السابق بالصندوق دعوة روبرت زولليك رئيس البنك الدولي الذي طالب أيضا الاتحاد الاوروبي بتقديم برامج معونة لدول شرق أوروبا ولكن الاتحاد منح فعلاً 10 مليارات يورو من برنامج الانقاذ الذي يقدر بحوالي 25 مليار يورو ويحتاج الي موارد اخري لانقاذ هذه الدول.

والموارد المتاحة للصندوق التي يمكنه منحها بسرعة لا تزيد علي 142 مليار دولار بالاضافة الي 50 مليار دولار يمكنه الحصول عليها بسرعة ولكنه اتفق مؤخرا مع اليابان علي منحة 100 مليار دولار اضافية كما أنه يسعي للحصول علي 150 مليار دولار أخري من دول الاعضاء.

أما كريستين لاجارد وزيرة المالية الفرنسية فتحذر من الاعتماد أكثر من اللازم علي صندوق النقد الدولي وتكرر دعوة نظيرها الالماني بيير شتنبروك لدول اليورو بمساعدة بعضها البعض بدلا من طلب المعونة من الصندوق الذي بدأ ينضب معينه.

وتطالب بعض الدول في مجموعة العشرين مثل البرازيل والمكسيك والصين والهند بتعديل حصص المساهمة التي تمنحها الدول الاعضاء للصندوق بعد أن ظهرت دول ذات احتياطي اجنبي ضخم ولم يكن لها دور كبير في هذه الحصص علي أن يتم هذا التعديل اعتبارا من بداية العام المقبل بدلا من 2013 المحدد سابقا في جدول أعمال الصندوق.

والولايات المتحدة الامريكية مثلا لا تستطيع زيادة حصتها الآن في الصندوق رغم أنها صاحبة أكبر حصة بين الدول الاعضاء حيث تسهم وحدها بحوالي 55 مليار دولار من اجمالي الحصص التي يملكها الصندوق والتي تقدر حاليا بحوالي 320 مليار دولار وذلك بسبب خطة الانقاذ الضخمة التي تعهدت بها الادارة الامريكية لانقاذ بنوكها وشركاتها ولا تستطيع الادارة التقدم مرة أخري للكونجرس
تطالبه بالموافقة علي تدابير مالية أخري من أجل الصندوق.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة