أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تركيا تنفذ خطة لمضاعفة استثماراتها فى مصر خلال 2017


حوار - هاجر   عمران

أكد حسن على آردم كبير المستشارين بمكتب الملحق التجارى للسفارة التركية فى القاهرة فى حوار مع «المال » أن تركيا تعتزم تنفيذ خطة لمضاعفة استثماراتها فى السوق المصرية البالغة مليارى دولار العام الماضى على ألا يقل زمن تنفيذ الخطة 5سنوات قادمة .
وأضاف : إن وزير الاقتصاد التركى سيزور مصر فى سبتمبر المقبل لافتتاح شركتين فى قطاع الكيماويات .

وأشار إلى أن بنك «أيش » التركى سوف يتقدم بعرض مالى إلى البنك المركزى المصرى للاستحواذ على بنك «بيريوس مصر » رافضًا الكشف عن قيمة الاستحواذ .

وأعرب آردم عن ثقته فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من الأزمة التى يمر بها بعد الثورة، مشيرًا إلى   أن تركيا لا تزال ترى أن السوق المصرية سوق مناسبة للاستثمار رغم أن دولاً أوروبية أخرى قد ترى خلاف ذلك .

وأكد أن سلسلة «BIM» لمتاجر التجزئة التركية تعتزم اقتحام السوق المصرية خلال الفترة المقبلة بافتتاح فروع لها بالسوق المحلية وتشترى المنتجات وتعرضها بطريقة مناسبة للمستهلكين، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم الآن بدراسات الجدوى وشراء الأراضى، ولفت إلى أن قطاع تجارة التجزئة من القطاعات الواعدة للاستثمار حاليًا .

لكن آردم أشار إلى بعض الصعوبات التى تواجهها الشركات التركية فى مصر، ومنها وقف الحكومة تنفيذ بعض الاستثمارات بعد أن حصلت على تراخيص تخصيص الأراضى وضخ الأموال، مثل شركتين فى مدينة السادس من أكتوبر تم إيقاف استثماراتهما لأسباب تختص باشتراط عدم تجاوز   أسوار المصانع ارتفاعًا معينا، مضيفًا أن شركة تركية أخرى أوقفت توسعاتها لعدم وصول الغاز الطبيعى وفق ما هو محدد بدراسات الجدوى .

وطالب آردم الحكومة المصرية باستشارة المستثمرين قبل اتخاذ أى قرارات مفاجئة قد تؤدى إلى تقييد المستثمرين ما ينعكس بصورة سلبية على توفير فرص العمل للمصريين واتخاذ قرارات من شركات أخرى بعدم تكرار تجارب الاستثمار فى مصر والذهاب إلى دول أخرى بالمنطقة كالسعودية مثلاً .

وقال : لا يوجد لديه أى معلومات عن الشركات التركية التى أعلنت نيتها الدخول فى شراكة مع نظيراتها المصرية فى خطة إعادة إعمار ليبيا، وأشار إلى أن مجال اختصاصه لا يتعدى السوق المصرية فهى كبيرة جدًا ومهام العمل بها لا تمكنه من متابعة الأوضاع فى دول أخرى، مؤكدًا أن المستثمرين الأتراك دائمو الاهتمام بالسوق المصرية حتى فى أوقات الأزمات .

وعن تقييم مساهمة منظمات الأعمال التركية فى زيادة الاستثمارات بين البلدين، قال إنه توجد 4 منظمات أعمال تولى اهتمامًا بالسوق المصرية، منها «التوصياد » وهى أكبر وأقدم منظمة أعمال تركية بدأت العمل منذ ستينيات القرن الماضى، ومنظمة   «التومياد » وهى تعمل على خدمة الشركات التركية وتقديم الاستشارات لها، أما «الموصياد » فهى تختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهتم بالتصنيع بخلاف منظمة «توسكون » المعنية بالتجارة الخارجية فقط .

ولفت إلى عزم شركة «أرشايد بيكو » للأجهزة الكهربائية بدء استثمارات فعلية بالسوق المحلية بنهاية العام المقبل 2013 ، فيما تكتفى الشركة بالتصدير إلى مصر فقط خلال العام الحالى، مشيرًا إلى أن دخولها السوق المصرية إحدى النتائج الإيجابية لعمل منظمات الأعمال والتجارة التركية .

وردًا على سؤال لـ «المال » حول تصريحات وزير الطاقة التركى فى سبتمبر الماضى بشأن نية شركات تركية التنقيب عن الغاز فى مصر واستيراده منها، أكد آردم أن تركيا بالفعل تستورد الغاز من روسيا وقطر والجزائر، وترحب باستيراد الغاز من مصر، نافيًا وجود أى معلومات لدى مكتب الملحقية بهذا الصدد، كما أكد أن بلاده ترحب بإنشاء خط برى لنقل الكهرباء يمتد بين سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وليبيا خلال السنوات الثمانى المقبلة اقتداءً بالخط البرى بين بلاده وروسيا .

وفى سياق مختلف، كشف عن سعى بلاده للوصول بحجم التبادل التجارى مع مصر إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام الحالى 2012 ، معولاً على دور وزارة التجارة الخارجية فى التعاون مع الحكومة التركية لتحقيق هذا الهدف، وأكد أن التبادل التجارى بين البلدين يأخذ منحيً تصاعديًا .

وأضاف : إن حجم التبادل بين البلدين وصل إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضى وتابع : زادت الصادرات المصرية بنسبة %53 مقارنة بعام 2010 لتصل إلى 1.4 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات التركية إلى مصر 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها %25 فقط مقارنة بعام 2010.

وأوضح أن الظروف التى مرت بها مصر خلال العام الماضى تسببت فى زيادة الواردات المصرية من تركيا بنسبة أكبر من صادراتها بسبب زيادة استيراد مصر من المواد البترولية والبنزين بقيمة 500 مليون دولار على معدلاته الطبيعية .

وتابع : استوردت مصر مواد بترولية فقط من تركيا بقيمة 900 مليون دولار   العام الماضى، رغم أن المعدلات الطبيعية لهذا البند لا تتجاوز   300 مليون دولار، مشيرًا إلى الظروف التى شهدتها مصر خلال الفترة الانتقالية .

وأضاف آردم : إن الميزان التجارى بين البلدين لا يزال فى صالح بلاده، ولكن بزوال هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد سيعود حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى سابق توازنه، وقال إنه كما تستورد مصر من تركيا المواد البترولية ومنها البنزين فإن تركيا تستورد من مصر الكيروسين المحرك للطائرات .

وكشف آردم عن زيادة الصادرات التركية إلى مصر بنسبة %50 لتبلغ 1.3 مليار دولار خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالى، مشيرًا إلى أن بنود حديد الصلب والتسليح والمواد البترولية استحوذت على %60 من إجمالى قيمتها، مضيفًا أن الواردات المصرية توقفت تمامًا خلال هذه الفترة من العام الماضى بسبب أحداث ما بعد الثورة ولكن بتحسن الأوضاع زادت الصادرات .

وقال إن الصادرات المصرية إلى تركيا زادت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى إلى 346 مليون دولار، فيما كانت قد سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضى 283 مليون دولار فقط، لافتًا إلى جهود مكتب الملحقية التجارية فى تنوع هذه الصادرات والواردات، وقال إن عجز الميزان التجارى التركى وصل إلى 100 مليار دولار العام المالى، وبالتالى فإن تركيا بلد يستورد بكميات كبيرة، مما يشجع مصر على زيادة صادراتها إليها .

وأكد أن العمل فى الخط الملاحى الذى تم التوقيع عليه مؤخرًا بين البلدين لتسهيل عمليات التبادل التجارى وكبديل عن الخط الذى ربط تركيا بالدول العربية من خلال سوريا لسنوات، قد واجهته بعض الصعوبات فى المرحلة الأولى بسبب عدم معرفة السائقين الأتراك بالطبيعة المصرية أو التعامل مع السلطات المحلية، إلا أن الجانبين تداركا هذه المشكلات وتم إعطاء المعلومات اللازمة لكلا الطرفين «الأتراك » و «التوكيلات الملاحية » وبعدها انسابت حركة التبادل التجارى خلال المرحلة الثانية ولم تتسبب هذه المشكلات فى أى خسائر لهما .

وأشار إلى أهمية توقيع الجانبين على اتفاقية الخط الملاحى المشترك «الرورو » والذى يبدأ بميناء ميرسن التركي   مرورًا بالميناءين المصريين وهى الأدبية وبورسعيد وصولاً إلى ميناء ضبا بالسعودية، وقال إن كل شاحنة تمر بالأراضى المصرية تدر دخلاً مباشرًا قيمته 1000 دولار للخزانة العامة للدولة .

وبسؤال لـ «المال » عن تأثير وصول أحد المرشحين من التيار الإسلامى أو المدنى على مناخ الاستثمار قال آردم، إنه لا يهم من سيأتى لأن هذا شأن خاص بالمصريين فقط ولا يجوز لتركيا أو أى دولة أخرى الخوض فيه، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يجب أن يكون ضمن أهم أولوياته بعيدًا عن انتماءاته الفكرية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة