أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تدهور الثقة في الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو


إعداد - أماني عطية

تراجعت الثقة في الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو بشكل حاد خلال الشهر الحالي بعد أن تبددت آمال المستهلكين والشركات في دول المنطقة في حدوث انتعاش اقتصادي خلال الفترة المقبلة، مما يؤكد احكام الركود قبضته علي اقتصادات اليورو.

وأوضحت المفوضية الأوروبية مؤخراً أن مؤشر الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تراجع إلي 65.4 نقطة في شهر فبراير الماضي ليسجل بذلك أدني مستوي له منذ عام 1985 مقارنة بنحو 67.2 نقطة خلال شهر يناير الماضي.

وتجاوزت تلك النتائج توقعات معظم خبراء الاقتصاد مما يشير إلي أن خطة التحفيز الأوروبية التي وصلت قيمتها إلي 200 مليار يورو فشلت حتي الوقت الراهن في اعادة الثقة للمستهلكين والشركات في أداء اقتصاد منطقة اليورو.

في نفس الوقت عززت هذه النتائج التوقعات في الأسواق المالية بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة الأساسية نصف نقطة مئوية إلي %1.5 خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل.

ويذكر أن المفضوية الأوروبية توقعت خلال يناير الماضي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة %1.9، وبنحو %1.8 لدول الاتحاد الأوروبي بأكمله، في حين أنه في الوقت الراهن يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن تلك التقديرات تعتبر متفائلة للغاية لأن التراجع في إجمالي الناتج المحلي سيكون أكبر من ذلك.

وأكد »جواكين المونيا« مفوض الشئون النقدية في الاتحاد الأوروبي أن دول العالم تواجه أسوأ تدهور اقتصادي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث انهار الإنتاج الصناعي كما تشهد التجارة العالمية تدهوراً سريعاً بشكل تجاوز التوقعات.

وأشار المسئولون في الاتحاد الأوروبي إلي أن أهم ما يقلق في الوقت الراهن هو عدم عودة أسواق الائتمان إلي حالتها الاعتيادية بشكل كامل، رغم الجهود المبذولة منذ شهر أكتوبر الماضي من أجل تدعيم استقرار الأنظمة المالية الأوروبية ومكافحة الركود، مؤكدين تزايد الصعوبات أمام العائلات الأوروبية والشركات حيال الحصول علي الائتمان اللازم.

ووفقاً لمؤشرات المفوضية الأوروبية التي تقيس ثقة الشركات الصناعية وشركات القطاع الخدمي والمستهلكين، فإن ثقة هذه القطاعات في أداء اقتصاد اليورو وصلت إلي مستوي منخفض للغاية خلال شهر فبراير الماضي بعد تراجع الثقة في تجارة التجزئة بشكل كبير ووصلت إلي مستوي يقارب ما سجلته من أسوأ أداء لها في فبراير عام 1993.

ومن ناحية أخري، أعلنت الحكومة الألمانية مؤخراً أن معدلات البطالة في ألمانيا ارتفعت إلي 3.31 مليون شخص أو بنحو 40 ألف وظيفة في شهر فبراير 2009 وذلك بعد إجراء التعديلات الموسمية مما يؤكد سرعة تدهور الأوضاع في سوق العمل الألمانية منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح »فرانك جورجين فيز« رئيس وكالة العمل الفيدرالية في ألمانيا أن الظروف الاقتصادية الصعبة أثرت سلباً علي سوق العمل الألمانية خلال الشهر الماضي، مشيراً إلي ازدياد معدلات البطالة وتسريح المزيد من العمال وتراجع الطلب علي مزيد من الموظفين لدي الشركات.

ورغم توقع العديد من خبراء الاقتصاد أن تعاني ألمانيا من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية في العام الحالي، فإن معدلات البطالة من غير المحتمل أن ترتفع بشكل سريع كما حدث في الأزمات السابقة حيث أرجعوا ذلك إلي زيادة دعم الحكومة لأجور العمال.

وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن ارتفاع معدلات البطالة في الشهر الماضي جاء أدني من مستوي توقعات بعض ا لخبراء الذين قدروا زيادة معدلات البطالة بنحو 60 ألف وظيفة.

وقامت ألمانيا بتبني عدد من إجراءات حماية الوظائف كجزء من خطة التحفيز الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 50 مليار يورو، وذلك من أجل تجنب حدوث المزيد من تسريح العمالة حيث إن الشركات من الممكن أن تخفض ساعات العمل مقابل دعم الحكومة للأجور والتأمينات الاجتماعية لمدة تصل إلي 18 شهراً مقارنة بستة أشهر فقط في السابق، فيما أشار المحللون إلي أن تلك الإجراءات لن تكون كافية وتوقعوا معاودة ارتفاع معدلات البطالة حتي تصل إلي أكثر من 4 ملايين عاطل خلال عام 2009.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة