أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غرفة القاهرة‮ ‬تنتقد صعوبة نظام المحاسبة الضريبية الجديد


دعاء حسني

طالبت الغرفة التجارية بالقاهرة متمثلة في شعب الثروة الداجنة والقصابين وتجار الأسماك والمواد الغذائية المهندس علي موسي رئيس الغرفة بعقد اجتماع عاجل مع وزير المالية يوسف بطرس غالي لبحث الصعوبات الموجودة بنظام المحاسبة الجديد. انتقد الاعضاء الزام مصلحة الضرائب بمحاسبة بعض التجار بتقديم »فواتير جلب« أي فواتير شراء تكون بمثابة مستندات تثبت مصروفاتهم وتعاملاتهم التجارية إلي مصلحة الضرائب خلال الاعوام الثلاثة السابقة بداية من عام 2005.

 وأكد التجار أن هناك الكثير من المصروفات والتعاملات التجارية لا يستطيع التاجر اثباتها بفواتير رسمية وهناك تخوفات في العديد من القطاعات التجارية حول آلية تعامل مصلحة الضرائب معهم في هذا الأمر خاصة مع اقتراب موعد تقديم الاقرارات الضريبية في مارس المقبل. وفي هذا السياق أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة أنه تقدم بطلب إلي المهندس علي موسي رئيس الغرفة لعقد اجتماع عاجل مع وزير المالية لتقديم مطالبهم الخاصة بعدم الزام صغار التجار بإثبات مصروفاتهم خلال الاعوام السابقة من خلال فواتير جلب خاصة ان أغلبية التجار لا يستطيعون اثبات اغلبية تعاملاتهم التجارية من خلال فواتير. ودلل رئيس شعبة الثروة الداجنة علي حديثه بالدواجن التي تواجه تقلبات شديدة في اسعارها وأسعار المنتجات المرتبطة بها الامر الذي يعجز معها عدد كبير من التجار وأصحاب المجازر عن حساب تكلفة الإنتاج الفعية لذلك فإنه تقدم باقتراح أن يترك الأمر لوزارة المالية في تحديد متوسط أسعار الدواجن بصورة تعبر عن السعر الفعلي للسوق علي أن يتم إعلانها بشكل يومي حتي يتمكن التجار من تحديد التكلفة وتقديمها إلي مصلحة الضرائب.

وأكد ضررة مبادرة وزارة المالية بعمل آلية خاصة لمحاسبة التجار ضرائبياً لأنهم لا يستطيعون إثبات جميع مصروفاتهم من خلال فواتير، مشيرا الي سرعة تطبيق هذه الآلية قبل موعد تقديم الاقرارات الضريبية في مارس المقبل وقبل أن تتحول مشكلة التجار إلي أزمة مشابهة لأزمة الصيادلة.

ومن جانبه أكد عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قانون الضرائب الجديد يرفض عمل اتفاقيات تحاسبية مع التجار ويلزمهم بتقديم فواتير عن المصروفات التي تمت بمنشآتهم التجارية خلال السنوات السابقة مشيرا الي أن المنشآت التجارية بقطاع المواد الغذائية لا تستطيع توفير فاتورة عن كل مصروفاتها مثل تكلفة النقل وهناك العديد من التجار يعتمدون علي صغار متعهدي النقل. وأوضح سيد عبد المنعم استاذ الضرائب بكلية التجارة جامعة عين شمس أن مصلحة الضرائب لن تقوم باجراء اتفاقيات تحاسبية خاصة مع المتعاملين مع المصلحة لأنه إذا لم يستطع التاجر أن يثبت مصروفاته بفواتير رسمية فإن أرباحه بالكامل تعتبر إيراداً تحاسبه عليه مصلحة الضرائب مشيرا إلي أن قانون الضرائب الجديد حدد ثلاث حالات إذا توافرت في أي نشاط تجاري فإنه لابد أن يمسك دفاتر، مشيرا الي أن هذه الشروط تتمثل في أن يكون رأسمال الممول يزيد علي  20 ألف جنيه أو أن يكون صافي ربحه يزيد علي 50 ألف جنيه أو أن يزيد رقم أعماله علي 250 ألفاً.

وأكد عبد المنعم أن عقوبة عدم »امساك دفاتر« حددها القانون بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه، مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب في حال عدم وجود دفاتر فإن الارباح التي يكتبها الممول في الاقرار الضريبي الخاص به لا قيمة لها وتضطر المصلحة حينها الي عمل تقدير ارباح النشاط التجاري للممول وفقا لهامش الربح وطبيعة النشاط ومن حق صاحب العمل أن يعترض في نهاية الأمر علي القيمة المقدرة من جانب المصلحة. وأضاف أنه في حال عدم استحقاق الممول لشروط »امساك الدفاتر« فإنه يتم حسابه بطريقة تقديرية متروكة للممول، ويتم الحساب بناء علي بنود يملاؤها الممول بالاقرار الضريبي تتعلق برقم مبيعاته ومصروفاته وبالتالي يحدد علي أساسها الممول مجمل ابراحه ثم تقوم مصلحة الضرائب باجراء تحرياته الخاصة للتأكد من صحة الارقام المذكورة بالاقرار وإذا ثبت عدم صحتها فإنها تعتبر جريمة تهرب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة