أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

السوق تسير عكس اتجاه التقديرات الرسمية لأسعار المستهلكين


 أحمد الشيمي - خالد درويش

 كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع الرقم العام لأسعار المستهلكين مع نهاية شهر يناير، بخلاف ما كان متوقعاً بسبب الحديث عن انخفاض معدلات التضخم فارتفع الرقم العام بنسبة %0.5 عن شهر ديسمبر 2008 ، وبينما كانت معدلات التغير لأسعار المستهلكين في بندي الطعام والشراب والمشروبات الكحولية والدخان %0.5- وصفر علي التوالي إلا أن أسعار باقي السلع للمستهلكين شهدت ارتفاعات متباينة أدت في النهاية إلي ارتفاع الرقم العام.

 
 السوبر ماركت 
أكد التقرير أن أسعار المستهلكين بالنسبة للملابس والجوارب زادت بنسبة %1.8 كما ارتفعت بالنسبة للمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة %1 ،وارتفعت بالنسبة كلأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة %0.9، كما شهدت ارتفاعاً للرعاية الصحية بنسبة %4.5 وارتفعت أسعار المستهلكين فيما يخص النقل والمواصلات بنسبة %1.3، وارتفعت بالنسبة للثقافة والترفيه بنسبة %0.3 والمطاعم والفنادق بنسبة %0.5 والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة %4.8 عن شهر ديسمبر الماضي.

من جانبها وصفت سعاد الديب -رئيس إحدي جمعيات حماية المستهلك تقرير جهاز التعبئة العامة والاحصاء بالدقة، وذلك لأن أغلب أسعار السلع في السوق ارتفعت في حين أن القليل منها فقط هو الذي شهد انخفاضات محدودة، مرجعة سير السوق في الاتجاه المعاكس للأسواق  العالمية التي انخفضت الأسعار فيها بشكل كبير الي عدد من النقاط أهمها: جشع التجار وعدم وجود رقيب قوي عليهم، مؤكدة أن القانون الذي أنشئ به »حماية المستهلك« لا يعطيه الحق في مراجعة الأسعار أو تلقي بلاغات من مستهلكين بأن التاجر رفع عليهم السعر.

وتضيف أن الخدمات المرتبطة بالطاقة ومنها وسائل النقل والمواصلات لم تنخفض، لأن الحكومة لم تخفض أسعار الطاقة برغم انخفاضها عالميا، كما أن فواتير الكهرباء ارتفعت مع بداية العام وذلك بناء علي قرار الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والذي يقضي برفع سعر الكهرباء علي المستهلكين بنسبة %10 سنوياً.

ولفتت الديب الي أن هناك عدداً كبير من الوزارات الخدمية تعاني من ضعف الميزانية كالتربية والتعليم  والتعليم  العالي والصحة وهي وزارات حيوية، داعية إلي رفع الاعتمادات الخاصة بهذه الوزارات ، مشيرة إلي أن الحكومة لا تمدها بالمخصصات الكافية نظير أن تقوم هذه المؤسسات برفع أسعار الخدمات والدفعات الخاصة بأعمالها للمستفيدين وذلك حتي توفر ما يلزم لها من سيولة، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره الي ارتفاع الأسعار علي المستفيد.

من جهة أخري نفي تجار ومصنعون أن تكون الأسعار قد طرأت عليها زيادات، مؤكدين أن مدخلات الانتاج انخفضت، وهو الأمر الذي من المفترض معه أن تنخفض الأسعار.

ونفي ممدوح مكي عضو  غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات حدوث ارتفاع فيما يتعلق بأسعار المستهلكين، وقال إن الاسعار خلال الفترة الأخيرة تتميز بحالة من الثبات النسبي وفي أحيان كثيرة تنخفض أسعار بعض السلع بشكل ملحوظ مستدلاً علي ذلك بالسلع الغذائية التي انخفضت أسعارها بصورة لافتة.

أضاف أن الاسمنت هو السلعة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في سعرها نتيجة تلاعب التجار والموزعين، مشيرا إلي أنه ربما يكون ارتفاع سعر الاسمنت هو السبب الرئيسي في التأثير علي المؤشر العام لأسعار المستهلكين.

وقال مكي لا أستطيع التشكيك في احصائيات  الجهاز المركزي  للتعبئة والاحصاء لكن قد يكون هناك لبس حدث وأدي إلي خروج تقرير الجهاز، ليؤكد أن الرقم العام لأسعار المستهلكين ارتفع، لأن الممارسة العملية والواقعية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأسعار انخفضت وعما إذا كان جشع بعض التجار هو الذي أدي إلي ارتفاع الأسعار، وأوضح أنه قد يكون هناك جشع من بعض التجار يدفعهم لرفع أسعار السلع، لكن علي الجانب الآخر هناك آليات للسوق تحد من التصرفات الفردية.

وأشار إلي أن أسعار استيراد المصنوعات الجلدية انخفضت بشكل كبير مؤخرا لكن مردودها في السوق لم يظهر حتي الآن لأن بعض التجار لديهم مخزون كبير ويحرصون علي عدم عرض السلع التي قاموا باستيرادها مؤخرا بأسعارها المنخفضة.

نفس الكلام أكده الباشا إدريس رئيس غرفة الحاصلات الزراعية والذي قال إن أسعار الحاصلات الزراعية انخفضت بنسبة تقترب من الـ %56 قياسا علي العام الماضي، مشيراً إلي أن قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخاص بوقف تصدير الأرز ساهم بشكل كبير في تخفيض أسعاره ودفعها كي تصل لأدني مستوي لها منذ أكثر من 5 أعوام.

وأضاف أن أسعار الحاصلات الزراعية ترتفع وتنخفض بناء علي مستوي المحاصيل وكلما زاد انتاج المحصول انخفض سعره والعكس صحيح وبما أن نسبة انتاج المحاصيل ارتفعت بصورة كبيرة خلال العام الماضي فقد انخفضت أسعار الحاصلات الزراعية.

وتوقع استمرار الانخفاض في أسعار الحاصلات خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض اسعار استيرادها من الخارج، مضيفا أن الفول والعدس من أكثر الحاصلات التي يتم استيرادها من كل من كندا وسوريا وتركيا وانجلترا ، أما ياسر الأبيض مستورد ملابس واقمشة فأكد أن التجار لا يستطيعون رفع الأسعار خلال الفترة الحالية بسبب تراجع الاقبال علي الشراء من قبل المستهلكين، مضيفا أن بعض الشركات تلجأ إلي تخفيض الأسعار وعمل أوكازيون من أجل تشجيع المستهلكين علي الشراء مفضلة بذلك هامش الربح البسيط علي الركود.

وأوضح الأبيض أن أسعار استيراد الاقمشة والملابس الجاهزة انخفضت بعد حدوث الأزمة العالمية واتجاه العديد من الدول الأوروبية  إلي خفض اسعار منتجاتها من أجل عبور الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، إلا أن ارتفاع الرسوم الجمركية يمثل عامل ضغط هائل علي المستوردين يجعلهم غير قادرين علي تخفيض أسعارهم بنفس القيمة التي يستوردون بها منتجاتهم من الخارج.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة