أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

صكوك «الإجارة» الأكثر استخدامًا من الحكومات


المال – خاص

تباينت استخدامات صيغ الصكوك المختلفة، ومدى إجازاتها لتمويل المشروعات أو تغطية الموازنة، حيث تعد صكوك الإجارة الأكثر شيوعًا واستخدامًا من جانب الحكومات.

وتتميز صكوك الإجارة بإمكانية تمويل مشروعات بعينها أو تغطية الموازنة وبتكاليف منخفضة أو متوسطة، علاوة على أنها من أنشط أنواع الصكوك فى الأسواق الثانوية.

تأتى بعدها صكوك المرابحة، التى يمكن من خلالها تمويل مشروع بعينه، بالإضافة إلى تغطية عجز الموازنة وبتكلفة منخفضة، فيما تختلف عن الإجارة فى أنها غير نشطة فى السوق الثانوية.

أما صكوك المشاركة والمضاربة فهى نشطة فى السوق الثانوية، إلا أنها تنفرد بتمويل مشروعات بعينها، ولا يمكن استخدام هذه الصيغ فى تغطية عجز الموازنة.

دكتور حاتم غومة، رئيس قسم الأسواق المالية بالبنك الإسلامى للتنمية، يستعرض اليوم الثلاثاء فى الدورة التدريبية المكثفة عن التطبيقات العملية للصكوك التى تعقد بوزارة المالية، الجوانب الفنية لإصدارات الصكوك السيادية، وهياكل الصكوك الأكثر استخدامًا فى الإصدارات السيادية.

وأوضحت ورقة العمل التى سيتم عرضها اليوم، وحصلت «المال» على نسخة منها، أنه فى حال وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة، وفى حال عدم إمكانية خفض المصروفات أو زيادة الإيرادات يتوجب على الدولة إيجاد حل لتغطية عجز هذه الموازنة.

وأشارت الورقة إلى أن هناك 3 حلول، الأول هو السحب من الاحتياطى العام، إلا أن هناك حدًا أدنى يجب تفادى تجاوزه، أما الثانى فهو الاقتراض من السوق المالية العالمية، مما يدفع المديونية الخارجية إلى الارتفاع.

الحل الثالث هو الاقتراض من السوق المحلية، وهذا يتحدد بناء على قابلية السوق الداخلية لاستيعاب احتياجات الدولة من الأموال التى تم ادخارها.

ولفتت ورقة العمل إلى أن الحلين الثانى والثالث يتطلبان أدوات الدين العام أى سندات وأذون خزانة حكومية، وبالتالى سوقت الصكوك على أساس أنها بديل شرعى لأدوات الدين العام.

وفرقت الورقة بين الأدوات التقليدية والصكوك فى أن الأولى تعد دينًا تلتزم فيه الجهة المصدرة بدفع فوائد وأصل الدين للمستثمرين «حملة السندات» فى تواريخ محددة، فيما تمثل الثانية وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو فى ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثمارى خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك، وغلق باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة