أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تغيير اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة خلال أيام


مها أبو ودن:

اكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية بدء اعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة علي ضوء التعديلات التي اقرها مجلس الشوري على القانون وتم نشرها بالجريدة الرسمية فى 29 ابريل 2013.

 
  فياض عبد المنعم وزير المالية
وقال ان اللائحة التنفيذية الجديدة ستصدر خلال ايام قليلة حيث ستضع آليات خصم ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة .

واضاف ان الشرائح الجديدة لضرائب الدخل والتي اقرها مجلس الشوري امس الاول اكد الوزير انها ستسري بالنسبة للمرتبات من راتب يونيه المقبل، حيث عدل مجلس الشوري شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح تبدا بعد خصم أول 7 الف جنيه  من الدخل السنوى مقابل الاعباء العائلية  بالاضافة الى الشريحة الاولي المعفاة تماما من الضريبة حتي 5 الاف جنيه ليصل اجمالى الدخل المعفى من ضريبة المرتبات الي 12 الف جنيه ، بعد ذلك ، الشريحة الثانية اكثر من  5 الاف جنيه وحتي 30 الف جنيه تدفع ضريبة 10% والشريحة الثالثة اكثر من 30 الف وحتي 45 الفا تدفع 15% والشريحة الرابعة اكثر من 45 الفا وحتي 250 الف جنيه تدفع 20% ثم الشريحة الخامسة والاخيرة اكثر من 250 الف جنيه تدفع 25% وهو الحد الاقصى للضريبة يطبق على الافراد الطبيعيين ليتساوى مع سعر الضريبة على الاشخاص الاعتبارية.

واضاف الوزير أن الحكومة ومجلس الشوري حرصا على عدم تعديل فئة الحد الاقصى للضريبة واستمرارها كما هى 25% علي الجميع افرادا وشركات تاكيدا لاستقرار النظام الضريبي لمصر وانه بغض النظر عن الظروف والصعوبات المالية التي نعانى منها لن يكون الحل هو زيادة فئة الضريبة وانما التمسك بالسياسات المالية والاقتصادية وما تقدمه من تيسيرات ومزايا للمستثمرين وهو ما يحقق العدالة بين الممولين دون ان يكون عائقا لمزاولة الاعمال او مشجعا على التهرب الضريبى اذا حدثت مبالغة فى اسعار الضريبة.

حيث تم عرض الشرائح المقترحة على عدد كبير من خبراء الضرائب ومناقشتها من خلال عدة حوارات مجتمعيه لاستطلاع رأى المجتمع  وقد اتفقت معظم الاراء على ضرورة المحافظة على المسافة بين الشرائح الأولى للاشخاص الطبيعيين بفئة 10% عن الشريحة أكثر من 5 الاف جنيه وحتى 30 الف جنيه ، 15% عن الشريحة أكثر من 30 الف جنيه وحتى 45 الف جنيه وهما أكثر شريحتين تمس محدودى الدخل وتمثل القاعدة العريضة من الممولين من الاشخاص الطبعيين سواء بالنسبة لممولى الارباح التجارية والصناعيه أو بالنسبة لممولى ضريبة المرتبات.

من جانب اخر كشف وزير المالية عن ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات والدخل خلال الفترة من اول يوليو 2012 وحتي 12 مايو الحالي الي 161 مليار جنيه  مقابل 158 مليارا حققتها ذات الفترة من العام المالي الماضي، مشيرا الي ان التوقعات تشير الي تحقيق ايرادات ضريبية للعام الحالي بنحو 200 مليار جنيه.

وقال الوزير إن مصلحة الضرائب تقوم حاليا باجراء تسويات مع بعض الجهات التي عليها متأخرات ضريبية ، وذلك في اطار خطة وزارة المالية لتفعيل  تحصيل المتاخرات الضريبية ، متوقعا ان يسهم ذلك في تخفيض رقم المتاخرات بصورة ملحوظة لينعكس ذلك ايجابا علي نمو الحصيلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة