أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

شعبة مستحضرات التجميل لا تستبعد مقاضاة وزير الصحة


حمادة حماد

أعرب أعضاء شعبة مستحضرات التجميل برئاسة د. ماجد جورج عن اعتراضهم واستيائهم من قرارات د. حاتم الجبلي وزير الصحة بفرض رسوم علي الترخيص او التسجيل او التفتيش المتعلق بمستحضرات التجميل.

وكان وزير الصحة اصدر القرار رقم 26 لسنة 2009 في يناير الماضي بدفع 50 الف جنيه كرسوم لعمل ترخيص لمصنع الدواء او لمستحضرات التجميل، فضلا عن القرار رقم 90 الخاص بدفع رسوم 5 الاف جنيه علي كل قسم-خط انتاج، مقابل الخدمات التي تؤديها الادارة العامة للتفتيش علي المصانع ومراكز التكافؤ الحيوي، بالاضافة الي مقابل طلب الاستعلام عن المستحضر 1000 جنيه ورسوم مقابل طلب نقل ملكية او التنازل عن مستحضر تجميل او مستحضر طبي.

كما اقر رسوما لأكثر من 12 خدمة كانت تقدم بلا مقابل مثل طلب تجديد او تعديل موافقة علي مستحضر »الف جنيه« وطلب التماس لاعادة تسجيل مستحضر مرفوض »الفي جنيه« وطلب نقل مكان تصنيع اصبح ثلاثة آلاف جنيه، وكذلك طلب نقل ملكية او التنازل عن مستحضر او مستلزم طبي 5 آلاف جنيه بعد ان كان بخطاب للادارة.

واعرب اعضاء الشعبة عن استعدادهم التام لاتخاذ اجراءات باقامة دعاوي قضائية لالغاء القرار 26 لسنة 2009، ووقف القرار رقم 90 الخاص بمصاريف التفتيش، الي جانب اقامة دعوي قضائية اخري للمطالبة فيها بالانفصال عن وزارة الصحة وعدم التبعية لها، وعلما بأن تلك الاجراءات سيتم تنفيذها في حال عدم قدرة الجمعية العمومية القادمة لغرفة الادوية باتحاد الصناعات في التوصل لحل ايجابي وفعال.

وأكد د. ماجد جورج رئيس شعبة مستحضرات التجميل بالغرفة أن هذه الرسوم وضعت اعباء كبيرة علي مصانع مستحضرات التجميل والتي تختلف عن مصانع الدواء، مشيرا الي ان %75 من مصانع التجميل متوسط رأسمالها اقل من 250 الف جنيه في حين ان %75 من مصانع الدواء يتعدي رأسمالها الـ10  ملايين جنيه مما يعني ان رأسمال مصانع التجميل لم يتعد حوالي نسبة %2.5 الي %3 من رأسمال مصانع الدواء، فكيف تقوم الوزارة باصدار قرار يساوي بين مصانع الدواء ومصانع مستحضرات التجميل بترخيص 50 الف جنيه للمصنع.

ويضيف جورج ان هناك حوالي 140 شركة تجميل غير مرخصة تحاول الشعبة ضمها واستقطابها اليها للعمل بشرعية من خلال التراخيص، ولكن هذه القرارات ستؤدي الي عدم اقدام المصانع علي الحصول علي الترخيص بأي حال من الاحوال وستزيد من صعوبة مهمة استقطابها للشعبة.

ويري أحمد ممدوح عضو شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الدواء وصاحب مصنع نفرتاري للتجميل انه لابد من اعادة النظر في القرارات الخاصة بالرسوم، في ظل ان الدولة تشجع علي الاستثمار حيث ان الترخيص للمصنع يستلزم ما لا يقل عن 50 الف جنيه ورسم تفتيش ارتفع الي 5 الاف جنيه لكل خط إنتاج وبالتالي قد يصل المبلغ المفترض دفعه لوزارة الصحة في العام الواحد الي ما يقرب من الـ 300 أو 400 الف جنيه، وهو اكثر مما يتم دفعه كضريبة عامة علي الدخل وهو ما يصعب تحقيقه بالنسبة لشركات مستحضرات التجميل.

ويتفق د. عماد الحلو مدير عام شركة العربية للكيماويات مع الاراء السابقة مؤكدا ان هذه القرارات وضعت قيودا علي المصانع وجعلتها غير قادرة علي المنافسة او الانتاج، متوقعا انهيار صناعة مواد التجميل بمصر، مع استمرار تحصيل هذه الرسوم حيث ان بقية دول العالم باستثناء حوالي 3 دول لا تفرض نظاما للتسجيل والرقابة عليها فمثلا في دولة مثل السودان يمكن فتح مصنع لمستحضرات التجميل بـ1000 دولار دون قيد او شرط.

ويؤكد ماجد الياس مدير شركة ياسمينة لمستحضرات التجميل ان قرار الوزير لا يصلح لمصانع مستحضرات التجميل حتي لو كان يصلح لمصانع الدواء لأن صناعة الدواء تختلف عن صناعة مستحضرات التجميل، نظرا لأن الدواء الواحد يمكن ان يستمر لما يقرب من 40 او 50 سنة دون تغير علي عكس مستحضرات التجميل التي تعتمد علي التغير السريع والموضة، مما يزيد من صعوبة استمرار المستحضر لاعوام عديدة او حتي الاستمرار لعام واحد احيانا، وبالتالي فهذه الرسوم ستمثل عبئا ثقيلا علي مصانع التجميل، ومن ثم فإنه من غير المنطقي مساواة مصانع الدواء بمصانع مستحضرات التجميل، مضيفا ان هذا القرار غير دستوري.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة