أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاتحاد الجمركي للكوميسا‮.. ‬امتيازات للمستثمرين والمستهلكين


يوسف إبرهيم

تستعد الدول الأعضاء في مجموعة الكوميسا البالغ عددها 19 دولة لإطلاق الاتحاد الجمركي الذي يوفر العديد من المزايا أمام المستثمرين والدول الاعضاء بوجه عام كما يشجع علي تزايد التجارة البينية فيما بينها.

ومن المقرر أن تطلق دول الكوميسا الاتحاد الجمركي نهاية العام الحالي طبقا لتأكيدات المسئولين في تجمع دول شرق وجنوب افريقيا
 
 هبة سلامة 
 
»كوميسا« البالغ عددها 19 دولة.

من جانبها أكدت هبة سلامة مدير الوكالة الاقليمية للاستثمارات التابعة للكوميسا أن الاتحاد الجمركي لدول شرق وجنوب افريقيا سيتيح العديد من الامتيازات للمستهلكين والمستثمرين والدول الاعضاء علي حد سواء مشيرة الي أن المستوردين ستكون لهم استفادة كبيرة حيث يلغي الاتحاد الرقابة الحدودية والحواجز التجارية بما يجعل استيراد السلع أسرع ولا يضطر التجار للدخول في اجراءات جمركية في بلاد مختلفة وبذلك تقل تكاليف المعاملات ويتربت عليها التسليم في المواعيد دون تأخير.

وبالنسبة للدول الاعضاء في الكوميسا فإن الاتحاد الجمركي سيعمل علي تشجيع الاستثمار العابر للحدود واجتذاب الاستثمار الاجنبي المباشر وكذلك الاستثمار المحلي فالسوق الواسعة لدول الكوميسا التي تبلغ 400 مليون نسمة ستكون أكبر الاسواق الوطنية الجاذبة للاستثمارات.

أضافت هبة سلامة أن ذلك سيتيح للمنتجين سوقاً أكثر اتساعاً بما يمكنهم من إنتاج المزيد من السلع ومن ثم تخفيض تكلفة الانتاج فضلا عن أن الاتحاد الجمركي سيوفر حماية متساوية من خلال التعريفة الخارجية المشتركة لجميع الصناع ازاء الواردات من دول خارج الاتحاد وبذلك يتفوق علي منطقة التجارة الحرة المطبقة حاليا بين دول »الكوميسا« حيث يقضي علي إمكانية الشحن لدول أخري أو تغيير اتجاه التجارة ويشجع المنافسة العادلة عن طريق تقليل الاختلافات في تكلفة الإنتاج علي الصناع في مختلف الدول فيما يتعلق بالضرائب علي واردات المواد الخام الوسيطة من بلاد خارج المجموعة.

ولفتت إلي أن اتساع مصادر السلع أمام التجار سيزيد من قدرتهم علي المساومة عند التعامل مع الموردين مما يترتب عليه وفرة في التكلفة كما تزدهر التجارة البينية بين الدول الاعضاء لعدم وجود تعريفات جمركية أو تخصيص حصص بالنسبة للسلع التي تنشأ في نطاق الاقليم.

أما عن المستهلكين فإن الاتحاد يتيح لهم الاختيار بين سلع أوسع نطاقا ويستفيدون من انخفاض الاسعار بعد زيادة المعروض وأخيرا يمكن للدول الاعضاء في الكوميسا غير المطلة علي البحار أن تتخلص من سلعها في أول ميناء يمكن الدخول عن طريقه ويكون لها حق حرية التحرك ونقل السلع إلي تلك البلاد لأن جميع الاجراءات الجمركية تكون قد تم تنفيذها في ميناء الدخول.

وأوضحت أنه سيتم تعزيز الاتحاد الجمركي بمختلف اجراءات دعم التنمية من بينها البنية الأساسية من الطرق البرية والسكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة وتحسين نظم المدفوعات والنهوض بمستوي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك برامج التنمية القطاعية مثل برنامج التنمية الزراعية الافريقية الشاملة.

في ذات السياق أشار تقرير لتجمع الكوميسا الي أن الدول الاعضاء قررت الغاء التعريفة الخارجية المشتركة علي السلع الرأسمالية وعلي المواد الخام كما قررت فرض %10 علي السلع الوسيطة و%25 علي السلع تامة الصنع أو التجهيز.

وتطرق التقرير إلي أن توفيق الرسوم الجمركية الوطنية لكل دولة مع التعريفة الخارجية المشتركة المتفق عليها بين دول الكوميسا قد يحتاج من الدول الاعضاء لمدد زمنية مختلفة لاتخاذ اجراءات التوفيق وهو ما دفع الكوميسا لمنح مهلة بالنسبة للدول الفقيرة علي أساس كل حالة بذاتها حتي يتم الانقال من الهيكل للتعريفة الجمركية الوطنية إلي »التعريفة الخارجية المشتركة« الاقليمية بأقل تكلفة ممكنة ودون تعطيل أو إرباك لبرامج التنمية الاقتصادية الوطنية المخطط لها بكل دولة علي حدة.

بالاضافة الي ذلك سيتم تنظيم لوائح المنافسة بمنظمة الكوميسا لتنظيم سلوك المشتغلين بالاقتصاد لمنع أو معاقبة الممارسات التجارية غير النزيهة مثل التواطؤ لتقييد العرض أو لتحديد السعر أو سد الطريق أمام المشتغلين الآخرين ومنع دخولهم السوق كما ستوفر لوائح المنافسة حماية قوية للمستهلك الذي يستفيد من مزايا الاتحاد الجمركي.

أما عن الاجراءات الوقائية والعلاجية فقد تم تبني عدة لوائح تجارية علاجية لاكتشاف ومعاقبة عمليات الاغراق واجراءات أخري لتوفير الحماية للشركات أو الصناعات التي قد تحتاج للحماية من المنتجين المنافسين خارج الكوميسا.

الجدير بالذكر أنه تمت إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الاعضاء في الكوميسا في عام 2000 مما أدي الي خلق سوق كبيرة يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة ويبلغ إنتاجها من السلع والخدمات في عام واحد نحو 300 مليار دولار أمريكي، وقد حققت منطقة التجارة الحرة زيادة في حجم التبادل التجاري بين الدول الاعضاء ليصل إلي 8.6 مليار دولار أمريكي عام 2007 مقابل 3 ملايين دولار عام 2000.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة