أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

4 تحديات رئيسية تواجه إصدار الصكوك


مها أبوودن– هبة محمد– أمانى زاهر

تناقش ورشة العمل الملحقة بمؤتمر التطبيقات العملية للصكوك التى بدأت أمس الأول، وعلى مدى خمسة أيام عدداً من التحديات والآليات الفنية المتعلقة بعملية طرح الصكوك.
 
 وزاره الماليه - بنك الاسلامي للتنمية

وتطرقت الورشة التدريبية التى أعدها المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامى للتنمية التى يديرها الدكتور أُسيد الكيلانى، رئيس القطاع الشرعى بمصرف أبوظبى الإسلامى، عضو لجنة المعايير الشرعية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إلى النواحى الشرعية الخاصة بطرح الصكوك والآليات المتبعة فى طرح كل نوع من أنواع الصكوك.

وحددت الورقة البحثية التى أعدها د.أسيد الكيلانى أربعة تحديات رئيسية تواجه إصدارات الصكوك تتعلق بنواح قانونية، وقواعد محاسبية، وتصنيف ائتمانى، إلى جانب معايير الالتزام بالقواعد الشرعية.

وفيما يتعلق بالناحية القانونية يعد عدم تسجيل ملكية الأصول رسمياً باسم حملة الصكوك من أكثر التحديات التى ستواجه إصدارات الصكوك، ومن الناحية المحاسبية يمثل عدم إخراج الأصول من الميزانية بعد بيعها لحملة الصكوك ومعاملة الصكوك كأوراق مالية مضمونة الأصل والعائد دون اعتبار للآلية الشرعية أبرز التحديات المحاسبية.

وعلى صعيد تحديات التصنيف الائتمانى التى تتلخص فى عدم مراعاة و كالات التصنيف الائتمانى لمخاطر الآلية الشرعية «مخاطر ملكية الأصول» فى اعتبارها عند طرح الصكوك، أما من ناحية الالتزام الشرعى فيكمن التحدى فى اقتصار دور الهيئة الشرعية على اعتماد العقود والآلية وعدم التواصل بين وكالات التصنيف الائتمانى والهيئة الشرعية.

وقد استعرض الباحث فى ورقته البحثية المقدمة للورشة عدداً من المفاهيم الشرعية المتعلقة بطرح الصكوك والتى يأتى من أبرزها «الخراج بالضمان- الغنم بالغرم» والتى تقضى بمشاركة حملة الصكوك فى الربح والخسارة.

وشدد على ضرورة مراعاة بعض المفاهيم الخاطئة التى لا يمكن ربط طرح الصكوك بها مثل مفهوم «مال+ لا مخاطرة= عائد حرام «فائدة»، كما استعرضت الورقة البحثية الفارق بين الصكوك والسندات التقليدية والذى يتلخص فى أن الأولى لا تقوم على الاقراض بفائدة أما الثانى فيقوم على الاقراض بفائدة.

وفرقت الورقة البحثية بين أنواع الصكوك بالنسبة لطبيعة ملكية الأصول فيها فهى نوعان وفقاً للورشة إما صكوكا مدعومة بالأصول وإما صكوكا قائمة على الأصول فالنوع الأول تكون أصول الصكوك فيه مسجلة قانوناً باسم حملة الصكوك، كما أن لهم حق التصرف فى الأصول والتنفيذ المباشر عليها باعتبارهم مالكين لها فى مواجهة القانون.

أما النوع الثانى فلا يتم تسجيل ملكية الأصول قانوناً باسم حملة الصكوك وتبقى مسجلة باسم الجهة المنشئة، ولا يحق لهم التصرف فى الأصول إلا ببيعها للجهة المنشئة.

ووضعت الورقة البحثية مبدأ شرعياً لتداول الصكوك وهو ألا تجوز مبادلة النقود المتماثلة بأكثر أو أقل منها ولا يجوز بيع الدين بأقل من ثمنه ووضعت أيضاً شرطاً شرعياً لتداول الصكوك وهو إذا كانت أصول الصكوك نقوداً أو ديوناً أو نقوداً وديوناً فلا يجوز تداولها إلا بمثل قيمتها وإذا كانت أصول الصكوك أصولاً عينية أو منافع أو خدمات أو خليطا من هذه الأصول فيجوز فى الأصل تداولها وبأى قيمة أما إذا كانت أصول الصكوك مزيجاً من الأصول السابقة ونقوداً أو ديوناً أو نقوداً وديوناً فيجوز تداولها فى الأصل وبأى قيمة إذا كانت الأصول من الأعيان أو المنافع أو الخدمات.

وتطرقت الورقة البحثية المقدمة للورشة إلى آليات طرح كل نوع من أنواع الصكوك فبالنسبة لصكوك الإجارة تبدأ آلية طرحها بأن يقوم المصدر «الشركة ذات الغرض الخاص» بإصدار الصكوك وفق نشرة الإصدار ثم يكتتب المستثمرون فى الصكوك ويدفعون المقابل «حصيلة الصكوك» ويفوضون المصدر باتمام التعاقدات بالنيابة عنهم ثم يبرم المصدر عقد شراء أصول معينة قابلة للتأجير من الجهة المنشئة التى تحتاج للسيولة على أن يقوم المصدر بدفع الثمن من حصيلة الصكوك للجهة المنشئة وهذا الثمن يمثل السيولة ثم يبرم المصدر «المؤجر» عقد إجارة معينة مع الجهة المنشئة «المستأجر» لتأجير الأصول بأجرة متفق عليها تماثل التوزيعات الدورية للصكوك وتدفع الجهة المنشئة «المستأجر» أقساط الأجرة فى مواعيدها ويبرم المصدر «الموكل» عقد وكالة خدمات مع الجهة المنشئة «الوكيل» لتقوم بصيانة الأصول والتأمين عليها ويقوم المصدر بتسلم الأجرة ودفع التوزيعات الدورية وتصدر الجهة المنشئة «المتعهد» تعهداً بشراء الأصول من المصدر فى حال الإخفاق أو عند الإطفاء النهائى ويتم تنفيذ التعهد بالشراء وتشترى الجهة المنشئة «المشترى» الأصول من المصدر «البائع» فى الحالات المحددة ويدفع المصدر ما تم تحصيله من تنفيذ التعهد بالشراء لحملة الصكوك.

تشابه آلية طرح صكوك المشاركة برأسمال نقدى أو برأسمال نقدى وعينى أو ببيع حصة من أعيان مؤجرة، وكذلك صكوك المضاربة مع صكوك الإجارة فى آليات الطرح إلا فى خطوة قيام المصدر بدفع حصة الصكوك النقدية فى رأسمال المشاركة أو من عوائد أعيان المشاركة أو حصة الصكوك من ربح المضاربة أو من حصيلة الصكوك للجهة المنشئة التى تدفع حصتها النقدية، أيضاً كما أنه عندما تدفع الجهة المنشئة «المدير» حصة الصكوك من ربح المشاركة تستبقى ما يزيد على نسبة معينة فى احتياطى لتوفير التمويل اللازم لتلبية التوزيعات الدورية، إذا لم يكن ما تم تحقيقه من ربح وما هو متوافر فى الاحتياطى كافياً وما يبقى من الاحتياطى فى النهاية حافزاً للجهة المنشئة «المدير».

أما بالنسبة لصكوك المرابحة فيقوم المصدر «البائع بالمرابحة» على أساس المرابحة بأقساط متفق على مبالغها وتواريخ استحقاقها وتقدم الجهة المنشئة ضماناً لأقساط المرابحة وتدفع الجهة المنشئة «المشترية بالمرابحة» أقساط المرابحة فى تواريخ استحقاقها.

أما صكوك الوكالة بالإدارة «الخدمات» أو «الوكالة بالبيع فتقوم فيها الجهة المنشئة بتكوين وعاء من أصول لديها ويبرم المصدر «المشترى» عقد شراء وعاء أصول الوكالة من الجهة المنشئة «البائع» التى تحتاج للسيولة ويبرم المصدر «الموكل» عقد وكالة خدمات لإدارة الأصول مع الجهة المنشئة «وكيل خدمات- مدير» أو عقد وكالة بالبيع لتحصيل عوائدها وتجديد عقودها وخدمتها ودفع ما يماثل التوزيعات الدورية للصكوك والاحتفاظ بالباقى كاحتياطى ليكون حافزاً.

وتدفع الجهة المنشئة «المدير» العوائد بعد تحصيلها واقتطاع مبلغ للاحتياطى و الحافز وتوفر الجهة المنشئة التمويل اللازم لتلبية التوزيعات الدورية إذا لم يكن كافياً ما يتم تحصيله من أقساط الأجرة وما هو متوافر من الاحتياطى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة