أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خفض مساهمة البنوك فى الصناديق إلى %2 يغضب مديرى الأصول


كتبت ـ نشوى عبدالوهاب - نيرمين عباس:

أثار قرار البنك المركزى المصرى تخفيض الحد الأقصى لمساهمة البنوك فى صناديق النقد إلى %2، فضلاً عن وضع حد أقصى لإجمالى الأموال المستثمرة بصناديق النقد والدخل الثابت بنسبة %7.5 من إجمالى ودائع البنك الواحد، استياء مديرى الأصول الذين رأوا أن القرار سيساهم فى تقليص حجم الصناديق وتحجيم نموها خلال الفترة المقبلة.
 
 احمد ابو السعد

وانتقد الخبراء صدور القرار دون توضيح أسبابه أو الهدف منه، مطالبين بضرورة إصدار بيان توضيحى تجنباً لإثارة التكهنات فى السوق.

ورجحوا أن يكون الهدف من القرار تنشيط الودائع المحلية على حساب الصناديق، علاوة على خفض تكلفة الدين المحلى، فضلاً عن حصول «المركزى» على نسبة %10 من ودائع البنوك دون عائد، وهو الأمر الذى يعزز الاحتياطى بالعملة المحلية.

وكان «المركزى» قد قرر يوم الخميس الماضى، خفض الحد الأقصى لمساهمة البنوك فى صناديق أسواق النقد من 5 إلى %2، مع مراعاة أن تتضمن النسبة الجديدة إجمالى مساهمة البنك فى صناديق الدخل الثابت.

واشترط القرار عدم زيادة الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت، التابعة للبنك الواحد، على %7.5 من إجمالى ودائعه بالعملة المحلية، أو 50 ضعفاً للحد الأقصى للمساهمة فى رأسمال الصندوق المقرر بـ%2 أيهما أقل، مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، خاصة ما تقضى به المادة 150 من اللائحة التنفيذية للقانون والتعليمات ذات الصلة.

ووجه «المركزى» البنوك إلى ضرورة التوقف عن اصدار أى وثائق استثمار جديدة، سواء للعملاء الحاليين أو الجدد، لحين الالتزام بتعليمات القرار الجديد.

من ناحيته قال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، عضو مجلس الإدارة ببنك مصر، إن قرار «المركزى» سينعكس سلباً على صناديق النقد وصناديق الدخل الثابت، وسيؤدى إلى تحجيمها، لافتاً إلى أن صندوق يوم بيوم التابع لبنك مصر، والذى يتخطى رأسماله نحو 20 مليار جنيه سيتوقف عن اصدار وثائق جديدة.

ورجح سامى أن يكون الدافع وراء القرار هو رفع السيولة بالبنوك المحلية من خلال زيادة حجم الودائع لأنها تمثل البديل الأول لوثائق الاستثمار، علاوة على تخفيف الضغط عن الدين الحكومى على خلفية انخفاض العائد على الودائع بالعملة المحلية عن العائد على وثائق الاستثمار.

وأشار إلى أن البنك المركزى سيستفيد بدوره من ارتفاع ودائع البنوك، حيث يتم بموجب القانون توجيه %10 من فائض الودائع للاستثمار بالبنك المركزى دون فوائد، وهو ما يساهم فى رفع الاحتياطى بالعملة المحلية.

وقال محمد البيك، مدير قطاع الأموال والمؤسسات المالية بالبنك العقارى المصرى العربى، إن قرار البنك المركزى لن يؤثر بدرجة كبيرة على توظيفات البنوك لأموالها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن البنوك تمتلك من الأدوات المالية البديلة لتوظيف استثماراتها وسيولتها النقدية وعلى رأسها نظام «الكوريدور» والإيداع لدى البنك «المركزى» لليلة واحدة بأسعار فائدة مميزة.

وأضاف أن القرار يساعد على إعادة توجيه إدارات الخزانة بالبنوك لتحقيق عائد على استثمارات فائض السيولة وتوظيفها فى أدوات متنوعة من جهة أخرى وترك مهام إدارة الصناديق إلى الجهات المختصة مع إفساح المجال لشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار للقيام بدورها الأساسى.

وأشار «البيك» إلى أن القرار يستهدف بدرجة كبيرة البنوك العامة، نظراً لتضخم حجم صناديقها بدرجة كبيرة مؤخراً، متوقعاً أن تتوقف تلك البنوك عن قبول إيداعات جديدة لحين توفيق أوضاعها مع النسب الجديدة المقررة من قبل «المركزى»، والعمل على تدشين منتجات مصرفية جديدة للحفاظ على عملائها الحاليين والحيلولة دون خروج استثماراتهم.

وتوقع أن تتوسع بعض البنوك فى إصدار صناديق الاستثمار لجذب العملاء المتضررين من القرار فى البنوك الأخرى التى تعانى تضخم حجم استثماراتها فى الصناديق، والعمل على تلبية احتياجات العملاء الجدد فى ظل تزايد معدلات نمو نشاط الصناديق النقدية والدخل الثابت.

وقال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إن قرار «المركزى» وضع حد أقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك المركزى %7.5 من إجمالى ودائع البنوك بالعملة المحلية سلبى جداً على صناديق الاستثمار، مرجحاً أن يؤدى القرار إلى تقلص حجم نشاط تلك الصناديق.

وأضاف أبوالسعد أن هناك نحو 12 إلى 13 صندوقاً من إجمالى 22 صندوقاً ستتوقف عن اصدار وثائق جديدة، مشيراً إلى أنه كان لابد من التشاور مع مجتمع سوق المال قبل اصدار القرار، مع توضيح الهدف منه.

وقال إن مديرى الاستثمار لم يكونوا ليقفوا ضد القرار إذا صرح «المركزى» بأنه يهدف للصالح العام.

وأوضح العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، أن اصدار القرار بذلك الشكل يفتح الباب أمام العديد من التكهنات، حول رغبة «المركزى» فى زيادة حجم الودائع، وبالتالى الاستفادة من نسبة الـ%10 التى توجه له فى حال ارتفاع ودائع البنوك دون فوائد، فضلاً عن ذهاب البعض إلى وجود توجه لتعزيز الصكوك على حساب الأدوات الأخرى.

وطالب أبوالسعد بضرورة اصدار بيان توضيحى يتضمن أسباب القرار، أسوة بما يحدث عن اصدار «المركزى» قرارات تخص تثبيت سعر الفائدة، وذلك تجنباً لإثارة تكهنات بالسوق.

وقال مدير أصول بأحد أكبر بنوك الاستثمار، إن قرار المركزى له انعكاسات سلبية على صناديق الدخل الثابت والنقدية، مرجحاً أن يتقلص حجم تلك الصناديق على المديين المتوسط والطويل.

وأبدى تعجبه من صدور القرار دون توضيح أسبابه، لافتاً إلى أنه غير مفهوم ويتطلب بعض الوقت لاستيعاب تأثيره.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة