أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء: مصر ستواجه مصاعب مالم تستثمر ودائع قطر وليبيا



العربية.نت:

شدد اقتصاديون ومصرفيون على ضرورة أن تتجه الحكومة المصرية إلى استثمار مبالغ القروض التي دخلت الخزانة المصرية خلال اليومين الماضيين، وأكدوا أنها سوف تواجه مصاعب كبيرة على المدى القريب إذا لم تحسن استغلال هذه المبالغ، التي لن تتكرر مرة أخرى وفق الظروف الحالية.


 
وكان محافظ البنك المركزي المصري الدكتور هشام رامز، قد أعلن في تصريحات خاصة لقناة "العربية" عن تسلّم "المركزي" الوديعة القطرية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث دخلت البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

وأوضح رامز أن مبلغ القرض القطري دخل البنك المركزي كوديعة لحين إصدار السندات من قبل وزارة المالية. وقال إن السندات ستكون مدتها 3 سنوات وبعائد 3.5%.

وأعلن البنك المركزي، الأربعاء الماضي، ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 14.4 مليار دولار بنهاية أبريل 2013، بزيادة مليار دولار على شهر مارس الماضي.

وقال الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي الأسبق للمصرف المتحد، طارق حلمي إن الحكومة المصرية ربما تواجه مشاكل كبيرة، إذا لم تحسن استغلال المبالغ الخاصة بالودائع، التي بدأت تصل البنك المركزي منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح حلمي أن ما يزيد المشكلة هو ارتفاع العائد على هذه الودائع أو السندات الدولارية، والتي وصلت نسبة العائد عليها إلى 4.25%، وهي نسبة مرتفعة جداً وتعكس حجم المخاطر التي تواجه الاستثمار في مصر.

وقال الخبير المصرفي إن هذه المخاطر الكامنة تتأكد في ظل مواصلة مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني العالمية خفض التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يرفع من معدلات مخاطر الاستثمار في البلاد.

وكانت وكالة "استناندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف المصري، بسبب ما أسمته الضغوط المتواصلة على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وفي رأي الخبراء أنه في ظل هذه التحديات، لا يمكن للحكومة أن تتجاهل العمل على إعادة الاستقرار للشارع المصري، باعتبار أنه لا يتوجب استغلال هذه القروض في سداد فاتورة الاستيراد والسيطرة على أزمة الدولار.

وقال حلمي إن الرهان على عودة السياحة والتصدير في ضوء الأوضاع القائمة سيكون رهاناً فاشلاً، وسوف تفقد مصر قيمة كل هذه القروض في فترة قليلة، إذا لم تحسن الحكومة استغلالها في مشروعات استثمارية ذات عوائد مرتفعة.

وتلقت مصر منذ بداية شهر مايو الجاري نحو 5 مليارات دولار، لتضاف إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.

وقامت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" الأسبوع الماضي بسداد نحو 350 مليون دولار، أي نحو 2.5 مليار جنيه مصري إلى مصلحة الضرائب، وذلك في إطار تصالح الشركة مع وزارة المالية في قضية تهربها من الضرائب.

وفقد الاحتياطي نحو 22 مليار دولار من قيمته منذ قيام الثورة وحتى الآن، حيث كان يبلغ في ديسمبر 2010 نحو 36 مليار دولار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة