سيـــاســة

"هشام النجار" يدعو وزير الداخلية لإطلاق لحيته


 شريف عيسى:

قال هشام النجار، عضو اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية، الذراع  السياسية للجماعة الإسلامية، إن وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، موظف  فى الدولة وعليه تنفيذ الحكم القضائي الخاص بعودة الضباط الملتحين لعملهم  مرة أخرى ، مؤكداً أنه لا أحدَ فوق القانون .

 
مظاهرات الضباط الملتحين 
وأشارَ النجار الى أنه لم يكن يتمنى أن تصل هذه القضية الى ما وصلت اليه ، خاصة أن هناك أولويات يجب الاهتمام بها قبل الانشغال بالفروع والمظهر الخارجى .. والأولويات بالنسبة للوزارة وقادتها هى تحقيق الأمن وإعادة الاستقرار وبدء صفحة جديدة من التعامل الراقى والمسئول مع الشعب ، وأن تتغير ثقافة رجل الشرطة فيصبح عزيزاً شديداً على المجرمين والبلطجية والمسجلين خطر وتجار المخدرات وتجار السلاح ومافيا قطع الطرق والسطو المسلح .

 وفى المقابل يكون ذليلاً ويخفض جناحه للمواطن المصرى الشريف ويحسن معاملته .

وأضاف النجار فى تصريحات صحفية له أنه كان من المنطقى بعد الثورة أن تمكن وزارة الداخلية لعناصرها الإيجابية من ذوى الضمائر والشرفاء والوطنيين، سواء كانوا ضباطاً وضباط صف مسلمين أو مسيحيين ، ملتحين أو غير ملتحين ، مؤكداً تعاطفه الشخصى مع الضباط وضباط الصف الذين تقدموا بطلبات رسمية بإطلاق اللحية.. ولم يُسمح لهم ولم يطلقوها.. وظلوا فى عملهم.. وهؤلاء أضعاف أضعاف من أطلقوها بالفعل فتم ايقافهم عن العمل .

أما من لم يطلقوا لحاهم فهم يقومون بعملهم ويؤدون واجبهم فى حفظ الأمن فى مرحلة يحتاج فيها الوطن لجهود الجميع من المخلصين ، وظلوا كما هم حليقى اللحى الى أن يقضى الله أمراً ويتم تقنين هذا الأمر بصفة رسمية .

وتساءلَ النجار عن دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية لكون هذه القضية تتعلق بحقوق الانسان ، أم أنهم لا يتحدثون الا فى حقوق الملحدين والشواذ جنسياً ؟

وبسؤال هشام النجار عن مبادرة الدكتور سعد الكتاتنى التى دعا فيها الضباط الملتحين لحلق لحاهم مقابل العودة بامتيازات وضمانات..

رد قائلاً:" فى المقابل لماذا لا ندعوا الوزير لاطلاق لحيته ، اقتداءاً برؤسائه فى العمل السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية ، قبل أن يكون اقتداءاً بسيد البرية صلى الله عليه وسلم ؟"

وأشارإلى امتيازات سيحصل عليها الوزير، وهي امتيازات" أخروية ودنيوية" أيضاً ،

مؤكداً أن القضية أخذت حجماً أكبر من حجمها رغم أنها حقوقية بامتياز .. فللوزير الحرية فى حلق لحيته أو اعفائها ، وما دام حراً فى حلقها ، فالضباط أحرار فى اعفائها .

متمنياً الخروج بأقصى سرعة من هذا الجدل وهذه القضية الثانوية ، لنتعاون جميعاً فى تحقيق الأولويات ونتصدى جميعاً للتحديات والمخاطر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة