أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانون «الحريات النقابية» فى انتظار رأى «الدستورية» وإقرار «الشورى»


دعاء حسنى ـ ولاء البرى

أيام قليلة تفصل عن الانتهاء من مشروع قانون «الحريات النقابية» الجديد والذى تصوغه لجنة مكونة من ممثلى الاتحاد العام للنقابات العمالية، والنقابات المستقلة، ووزارة القوى العاملة، واتحاد أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى محمد الطرابلسى، مسئول الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة وشمال أفريقيا، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى، عقب فترة من الشد والجذب شهدتها الأشهر الماضية، حول ضرورة تعديل القوانين المنظمة لعمل النقابات، والتى وضعت منظمة العملة الدولية بسببها مصر فى القائمة السوداء ضمن أكثر الدول المقيدة للحريات النقابية.

ومن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، التركيز على «الحريات النقابية» حيث يسمح مشروع القانون لأى عامل بالانضمام أو الانسحاب منها، بما لا يؤثر على حقوقه داخل جهة عمله، فضلاً عن عدم تدخل الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة فى شئون العمال، كما كان يحدث فى العهد السابق، بالإضافة إلى أن النظم الأساسية لجميع المنظمات ستوضع من قبل الجمعية العمومية لها.

هذا ويسمح مشروع القانون الجديد بإنشاء المنظمات النقابية بمجرد الإخطار وإيداع الأوراق، وذلك حتى يتوافق القانون مع بنود الاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية.

وأكدت مصادر مسئولة باللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة أنه خلال أيام سيتم عرض قانون الحريات النقابية على المحكمة الدستورية العليا، حتى لا يتم الطعن عليه، والعودة إلى نقطة الصفر.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التشريعية بدأت الإجراءات النهائية لاعتماد الصياغة القانونية لمشروع القانون الجديد، الذى يشمل قرابة 44 مادة، وذلك قبيل عرضه على مجلس الشورى، لضمان عدم وجود أى عوار قانونى يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

وأكدت المصادر أن اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة، ستتولى فقط الصياغة القانونية، لكنها لن تتطرق لما انتهت إليه النقابات العامة والمستقلة من مقترحات حول القانون.

ومن جهته قال كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن الحوار حول قانون تنظيم العمل النقابى «قانون 35 لسنة 76» مرفوض تمامًا، لذلك يجرى حاليًا الانتهاء من الصياغة القانونية لمشروع قانون جديد.

وأوضح أن النقابات المستقلة حصلت على 12 حكمًا قضائيًا بإلغاء 12 مادة بقانون 35 لسنة 76، فضلاً عن عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ولم يتم البت فيها حتى الآن، علمًا بأن هذا القانون أثبت فشله فى الإتيان بحقوق العمال، موضحًا أن جميع الاحتجاجات التى نظمها العمال مؤخرًا كانت خارج إطار هذا القانون.

وأضاف أبوعيطة، أنهم انتهوا بالفعل من مناقشة جميع مقترحات النقابات العمالية والمستقلة حول القانون الجديد، مستبعدًا حدوث أى انشقاق فى العمل النقابى داخل المؤسسة الواحدة، إن وجدت أكثر من نقابة فى شركة واحدة، مؤكدًا أن هذا سوف يكون لمصلحة العامل.

وأكمل أن مصير النقابات العمالية لن يصبح كحال الأحزاب السياسية المتعددة دون أى جدوى، لأن العمال يعلمون تمامًا أن وحدتهم هى التى سوف تأتى بحقوقهم، فالعمال أصبحت لهم إرادة حقيقية، ولن يفرطوا فيها مرة أخرى.

وأعرب أبوعيطة عن تخوفه من تلاعب الحكومة عند إقرار الصياغة النهائية لقانون الحريات النقابية، ثم تحمل النقابات المستقلة- التى شاركت فى إعداده- المسئولية عن ذلك، إلا أن ما يطمئنه أن القانون كان تحت إشراف منظمة العمل الدولية، كما أن جلسات الحوار كانت برئاسة محمد الطرابلسى المدير الإقليمى للمنظمة.

وفى المقابل أكد إبراهيم عبدالفتاح، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه كان مع الأصوات التى تنادى بإدخال تعديلات على بنود قانون 35 لسنة 76، مع إجراء انتخابات نقابية فوراً، وهو الرأي نفسه الذى تبنته منظمة العمل الدولية عقب الحوار المجتمعى الذى طرحته اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة أبريل الماضى، بشأن قانون الحريات النقابية، خاصة أن «تشريعية القوى العاملة» هى المنوط بها اقتراح وصياغة التشريعات التى تهم العمل والعمال.

إلا أنه حدث انقسام حول هذه النقطة، حيث طالبت آراء من بينها النقابات المستقلة بوضع قانون جديد بالكامل ليناقشه مجلس النواب، بدلاً من إقرار تعديلات من مجلس الشورى الحالى.

ويرى إبراهيم أن إقرار التعددية النقابية يجب أن يبعد تماماً عن مواقع العمل، وضرورة أن يكون هناك لجنة نقابية واحدة فى كل شركة للتفاوض، حتى لا يتلاعب صاحب العمل مع الجميع، لأن الخاسر الوحيد فى هذه الحالة هو العامل.

وأكد إبراهيم أن الجميع يأخذ فى عين الاعتبار ملاحظات منظمة العمل الدولية فى التعديلات على قانون 35، بعدم تدخل الجهة الإدارية- ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة- فى شئون النقابات، لا سيما أن خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، أكد بنفسه رغبته فى عمل قانون لا تتدخل فيه الجهة الإدارية.

ويرى إبراهيم أن التعددية النقابية قد تؤدى إلى أن تنشأ كل مجموعة نقابية بمفردها عندما لا توفق فى الانتخابات النقابية داخل مؤسستها، مما سيؤدى إلى إهدار للحقوق ويخلق حالة من الفوضى داخل المنظمة الواحدة، فالعالم كله يتجه للوحدة، فلماذا نتجه نحن للانقسام.

وأوضح أن التعددية النقابية داخل مواقع العمل خطر على مصر، خاصة أن عدد العمال المهتمين بالشأن النقابى- سواء العام أو المستقل، لا يتعدى 6 ملايين من العمال البالغ عددهم 23 مليون عامل.

يذكر أن اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة المخول لها إجراء تعديلات على عدد من القوانين المهمة أهمها قانون الحريات النقابية، وقد انتهت من تعديل بعض المواد فى قانون رقم 35 لسنة 76، وطرحت تلك التعديلات على ممثلى العمال واتحاد أصحاب الأعمال فى حوار مجتمعى أبريل الماضى، حدث انقسام فى الرأى بين النقابات المستقلة والنقابات العامة ومنظمة العمل الدولية، حيث يرى الطرف الأول ضرورة صدور قانون جديد للحريات النقابية، فيما ارتأت «العمل الدولية» واتحاد عمال مصر إجراء تعديل على عدة مواد من قانون 35 لسنة 76، مع الإسراع فى إجراء انتخابات عمالية فوراً، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء مدة انعقاد الدورة النقابية الحالية فى 27 مايو الحالى.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تمثل كل الأطراف السابقة، لتتولى وضع مقترحاتها لإصدار قانون جديد للحريات النقابية، ويعرض على مجلس الشورى الحالى.

وتستعد اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة للانتهاء من الصياغة القانونية لمشروع القانون الجديد، بناءً على المقترحات التى وضعها ممثلو العمال من النقابات العامة والمستقلة وممثلو منظمة العمل الدولية، تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى خلال الأيام القليلة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة