أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الرئاسة: مشاورات للانتهاء من حركة المحافظين وقانون العمل الأهلي


أ ش أ:

صرح المستشار إيهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المشاورات تجرى حاليا لإعداد حركة المحافظين لاختيار عدد من المحافظين الجدد بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 
المستشار  إيهاب فهمي
وقال المتحدث – في تصريح له اليوم الاثنين – إن الهيئة الاستشارية القانونية بالرئاسة التي أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بتشكيلها تقوم حاليا بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بمراجعة التفاصيل والجوانب القانونية والصياغة الفنية الخاص بمشروع القانون الخاص بكيانات المجتمع الأهلي تمهيدا بقيام الرئيس بتقديم مشروع القانون لمجلس الشوري.

وأوضح أن هذا القانون سيؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني حتى تضطلع الدولة دورها كاملا في تنمية الوطن والارتقاء بالمجتمع، كما أن قانون كيانات العمل الأهلي من أهم الاستحقاقات التشريعية لدستور مصر الجديد والذي يضمن حق تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويكفل حرية ممارستها أنشطتها كما جاء في المادة 51 من الدستور الجديد، ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة الاستشارية القانونية من عملية المراجعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون تم من خلال حوار معمق وممتد شمل عددًا كبيرًا من رموز العمل الأهلي وممثلي مختلف مؤسسات العمل المدني.

وردًا على سؤال حول الانتقادات الموجهة لاختيار وزير الثقافة الجديد،.قال المتحدث إن تغيير الوزراء هي مهمة أصيلة لرئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والتعديل الوزاري الذي تم كان يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن مؤسسة الرئاسة تواصلت مع الأحزاب والقوى السياسية لتقديم مرشحين لها للمناصب الوزارية وتلقت الرئاسة بعض الترشيحات التي تم اعتبارها مناسبة في المرحلة الحالية.

وقال المتحدث إنه من الطبيعي في إطار الممارسة الديموقراطية أن يتفق البعض مع التعديل الوزاري بينما لا يرضي عنه البعض الآخر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة