أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

«رجال الأعمال بالإسكندرية» تدرس إتاحة برامج تمويلية جديدة للشباب


السيد فؤاد _ نجلاء أبوالسعود

قال معتز الطباع، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن مشروع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الخاص بالجمعية يقوم حالياً بإعداد دراسة متكاملة فى مجال تمويل الشباب لإتاحة أكبر قدر ممكن من البرامج التمويلية لهذه الفئة خلال الفترة المقبلة.

 
 صورة ارشيفية
وأضاف أن الجمعية تدرس أيضا إدخال بعض وسائل التمويل ذات الطابع الإسلامى، لافتا إلى أنه تم تحديد نظامى المشاركة والإجارة فقط، واصفاً تلك الأدوات بأنها مطابقة للشريعة وليست إسلامية، مشيرا إلى أن الجمعية كانت تخطط لإدخال تلك الأدوات قبل قيام الثورة ولم تتح لها فرص تطبيقها.

وبخصوص قانون الصكوك الإسلامية، أكد الطباع أنه لا يمكن استغلال اسم الدين فى إطلاق وسائل التمويل ، موضحاً أن وصف فوائد الصكوك بالرسوم الإدارية يعد تغييراً لحقيقتها وهو ما حسمه الأزهر ولم تأخذ به الحكومة ، واصفاً الصكوك بأنها مجرد سندات يتم إصدارها بسعر فائدة وبحق ملكية عن طريق رهن أصول الدولة.

وأضاف الطباع أن السندات لا تستطيع إطلاقها إلا المؤسسات القوية التى لها قوة ائتمانية تستند إليها ، لافتا إلى أنه بعد تخفيض تصنيف مصر الائتمانى لأكثر من مرة أصبح من الصعب إصدار أدوات مالية دون ضمانات قوية.

وأكد الطباع أن الدولة تحتاج حالياً للتمويل فى حين أنه إذا اتجهت من البداية لإصدار سندات كان يمكن أن تحصل على مصدر تمويل مناسب يغطى احتياجاتها ، إلا أن إهد ار الوقت فى تحديد نوع الأدوات المالية ومسمياتها أضاع على مصر فرص تمويل كبيرة لا يمكن تعويضها بعد انخفاض التصنيف الائتمانى لها.

وأضاف أن قيمة الصكوك المقترحة مبالغ فيها بشكل كبير ففى الوقت الذى لا تبلغ فيه إجمالى قيمة الصكوك على مستوى العالم أكثر من 20 مليار دولار تعلن الحكومة عن نيتها إطلاق صكوك بمبلغ 80 مليار دولار ، مؤكدا أنه فى ظل السياسات المالية المتخبطة للحكومة لا يمكن لأى مستثمر المخاطرة بتلك المبالغ فى تمويل الصكوك.

وأشار الطباع إلى أن حكومة د.هشام قنديل منذ تشكيلها قبل نحو 9 أشهر تصدر خلالها أذون خزانة وسندات لتمويل عجز الموازنة ولم توقفها على الرغم من أنها أدوات تمويل ربوية.

من ناحية أخرى تستعد جمعية رجال أعمال الإسكندرية لإطلاق مؤشر جديد بعنوان «مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر Microenterprise Reform Index » والذى يعد أداة لتوثيق أهم الإجراءات والتعقيدات التى يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال مؤتمر موسع السبت المقبل بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد غتورى، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن هذا المؤشر يأتى كنتيجة لعدة توصيات تم استخلاصها من مؤشر قياس مناخ الاعمال المصرى «إصلاح 1و2»، حيث كشفت تلك التوصيات عن أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر تواجه أثناء ممارسة اعمالها مجموعة من العقبات تختلف بشكل واضح عن تلك التى تواجهها نظيرتها من المشروعات الأكبر حجما .

وأكد أن ذلك النوع من المؤشرات يعد الأول من نوعه وتبرز أهمية هذا التوثيق فى كونه صوتاً لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين يكافحون فى ظل أوقات اقتصادية عصيبة بسبب التهميش الحكومى وفقر الموارد ، إضافة لكونه أداة نافعة يمكن أن تساعد الحكومة فى تحديد القطاعات التى تحتاج إلى التنمية ، وفى خلق حوافز تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة على الانضمام لقائمة الشركات التى تعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.

وأضاف أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية أولت دعما خاصا للمشروعات الصغيرة على مدار ما يزيد على 20 عاماً نتيجة الدور المهم الذى تلعبه الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تنمية الاقتصاد المصرى ، مشيرا إلى أن الجمعية أجرت بحثاً مستفيض حول عدد الشركات التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى فوجدت أن القطاع غير الرسمى فى تقدير بعض الخبراء يقدم ما يزيد على 7 ملايين وظيفة للمصريين ، لذلك سعت الجمعية إلى تطوير وسائل تساعد بها الشركات فى القطاع غير الرسمى فى أن تصبح تدريجيا جزءاً من القطاع الرسمى، مستعينة فى ذلك بالقاعدة العريضة من عملاء مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية وبالتعاون مع استشاريين دوليين.

وقال غتورى إنه فى سبيل الحصول على قدر كاف من البيانات قامت الجمعية مع شركائها بحصر الشركات فى قطاعات مختلفة فى كل من محافظات الإسكندرية ، الغربية، المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ ، وتمثل المشروعات التى شملها الحصر قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة ، وذلك لضمان أن تعكس الدراسة القضايا التى تعانى منها قطاعات عدة.

وفيما يتعلق بتقييم مناخ العمل بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، أضاف غتورى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية أضافت فئات مشابهة لتلك الموجودة فى مؤشر التنافسية العالمية الذى يصدر بشكل سنوى عن المنتدى الاقتصادى العالمى مع إضافة بعض التعديلات حيث تم تحليل 3 عناصر رئيسية .

وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن العناصر المضافة تشمل البيئة المؤسسية ، وتتضمن كيفية تأثير القوانين واللوائح على إنتاجية المنشآت ، بالإضافة إلى تأثيرها على رغبة المنشآت للانضمام إلى القطاع الرسمى أو القطاع غير الرسمى، وكفاءة السوق ، وتتضمن استعراضاً للسلع الاستهلاكية وتأثير أسواق التمويل والعمالة على أداء المنشآت وتطور الأعمال ويتضمن تقييم مدى كفاءة إدارة المشروع والتسويق والتخطيط ومدى الاستغلال الأمثل لمعلومات السوق وما تتمتع به من مزايا تنافسية.

وأضاف أن نتائج «مؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر» جاءت لتحدد فى النهاية قائمة طويلة من القضايا التى يتعين التعامل معها لمساعدة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فى تحسين وضعها ، لافتا إلى أنها تعد تطوير قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الاستفادة من التخطيط المالى وبيانات السوق من أكبر القضايا التى حددتها الدراسة، بالإضافة إلى ضرورة نشر الوعى بفوائد الانضمام إلى القطاع الرسمى وأهمية ذلك للمنشآت من حيث النمو والحصول على التمويل وخدمات الأعمال إلى جانب النظر فى سبل تشجيع الحكومة والجهات التابعة لها على وضع حوافز كوسيله لتشجيع القطاع الرسمى ، مع ضرورة تعزيز الشفافية لأن المنشآت فى أغلب الأحوال تجد صعوبة فى التعامل مع الجهات الحكومية.

وكشفت نتائج المؤشر عن أن المنشآت لا تتأثر بصورة كبيرة بأسواق السلع الاستهلاكية أو العمالة أو التمويل، ويرجع السبب الرئيسى فى هذا إلى حجم المنشآت المشمولة بالدراسة وحقيقة أن العديد منها لا يزال يمثل جزءًا من القطاع غير الرسمى.

وأشار غتورى إلى أن هذا المؤشر تم تصميمه وتطويره بالتعاون مع العديد من الشركاء والخبراء الاستشاريين ، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية IFC .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة