أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غرفة البترول والتعدين: قانون التعدين يضم موادا ايجابية وأخرى معوقة


أ ش أ:

أبدى أعضاء مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية ، إنزعاجهم من طريقة تمرير حكومة الدكتور هشام قنديل قانون التعدين الجديد وإحالته الى مجلس الشورى مباشرة لاقراره دون مروره على الغرفة لأخذ رأي العاملين بهذا المجال، مؤكدين أن القانون به مواد ايجابية وأخرى معوقة للاستثمار.

 
هشام قنديل
قال المحاسب هادي فهمي رئيس الغرفة، إن قانون التعدين الجديد يحتوي على العديد من المواد الإيجابية التي من شأنها الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها وتعظيم العائد الإقتصادي منها والتي تتمثل فى الخامات المعدنية والملاحات، مشيرا الى أن مصر لديها ثروات هائلة من هذه الخامات الموجودة بأرضها سواء على سطحها أو في باطنها وأيضا في مياهها الإقليمية.

واعتبر فهمي، في بيان لغرفة البترول والتعدين اليوم الاثنين، أن القانون الجديد سيسمح لهيئة الثروة المعدنية بتأسيس شركات استثمارية تقوم بعمليات البحث والإستغلال، بما يكفل الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها واستغلالها الإستغلال الأمثل لتحقيق عائد اقتصادى عالى القيمة ينتفع به المواطن المصرى بعيدا عن العمليات الرأسمالية المتوحشة، مشيرا الى أن القانون يحقق شفافية في حصول الشركات على التراخيص اللازمة لعمليات البحث والإستكشاف وذلك حينما اقتصر الأمر على الوزير المختص ومجلس الوزراء على أن يتم تحديد قيمة إيجارية مناسبة للمحافظة التى تقام عليها عمليات البحث والإستكشاف.

من جانبه، رفض الدكتور محمد سعد الدين نائب غرفة البترول والتعدين طريقة تمرير الحكومة للقانون وإحالته الى مجلس الشورى دون مروره على الغرفة، مشيرا الى أن القانون يحتوي

على عدد من المواد المعوقه للإستثمار خاصة بعد سماح القانون للدولة وحدها أو بمشاركة القطاع الخاص في الدخول في عمليات البحث والإستكشاف ، وهو ما يتعارض مع النظم الاستثمارية في مختلف دول العالم، خاصة وأن هذا التوجه أثبت فشله وتحديدا في مصر، على حد قوله.

وأعرب سعد الدين عن اعتقاده بأن الحكومة عليها أن تلعب دور المنظم لا المستثمر وتفتح المجال أمام الإستثمار والمستثمرين وتحدد النسبة التي تراها مناسبة أيا كانت قيمة هذه الاستكشافات وتقوم بفرضها على الشركات العاملة في هذا القطاع، مشيرا الى أن تأسيس شركات حكومية جديدة للبحث والإستكشاف يعني زيادة شركات جديدة مملوكة للدولة يمثل عبئا جديدا عليها، خاصة أن هناك شركات حكومية تحقق خسائر فادحة منها شركات قطاع الأعمال.

بدوره، طالب حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للتعدين بضرورة إنشاء وزارة جديدة للتعدين لتكون بمثابة اطار تنظيمي متكامل للإشراف على تنفيذ القانون الجديد وعدم الاكتفاء بهيئة

الثروة التعدينية ، بحيث تشارك الوزارة الجديدة في مناقشة مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية له والتي يجب أن تصدر بالتزامن مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من احداث نهضة حقيقية.

وأشار الى أن تحقيق هذه المباديء الأساسية يتطلب أيضا قصر دور هيئة الثروة التعدينية على دور المنظم والرقيب ومنح التراخيص وسحبها وإجراء البحوث والدراسات العلمية اللازمة لتنمية القطاع، إما بنفسها أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، بحيث تصبح الهيئة مثل جهاز تنظيم الاتصالات كيان رقابي مستقل تماما.

وفي الوقت نفسه، اشتكى محمد نبيل عضو غرفة البترول والتعدين من قيام الهيئة العامة للثورة المعدنية بسحب التراخيص من العديد من الشركات ومنها الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر دون سابق إنذار ودون مبررات قانونية، مما تسبب في تشريد أرباب 218 أسرة يقفون الآن على باب محافظة أسوان، إضافة الى توقف المعدات عن العمل مما كبد الشركة خسائر طائلة، معتبرا أن الهيئة تعمل بذلك على ايجاد معوقات للإستثمار وتتبع الأساليب البيوقراطية التي تحد من المشروعات الإستثماريه في هذا القطاع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة