أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خلاف حول جدوى إطلاق «إنتربنك» المشروعات الصغيرة والمتوسطة


أحمد الدسوقى – محمد رجب

اختلف مصرفيون حول مدى نجاح ما يمكن تسميته بـ«إنتربنك» المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى ستتم من خلاله إتاحة سيولة منخفضة التكلفة للبنوك الراغبة فى تمويل مشروعات الـ«SME ’s »، حيث أشار البعض إلى أنها خطوة جيدة، إذا ما تم فعليًا توفير السيولة بأسعار عائد منخفضة، فيما قال آخرون إنها لن تأتى بجديد نظرًا لامتلاك البنوك سيولة قوية، وبعضها منخفض التكلفة.
 
 صورة ارشيفية

كانت سها سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، قد قالت لـ«المال»، فى وقت سابق، إن مصرفها يدرس فى الوقت الراهن القيام بعمليات «إنتربنك» من خلال تمويل البنوك الخاصة، التى تعمل فى إقراض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت سها سليمان إلى أن البنك الأهلى سيمول هذه البنوك عبر القروض، التى يحصل عليها من المؤسسات الدولية، لافتة إلى أن هذه الخطوة ما زالت قيد الدراسة من جانب البنك، مؤكدة أنها ستشجع كثيرًا من البنوك الخاصة على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرية، والتى تحتاج إلى تمويل.

من جهته رحب حمدى عزام، عضو مجلس إدارة ببنك التنمية الصناعية والعمال، بالأمر، معتبرًا أنه أمر جيد نظرًا لأن البنك الأهلى يحاول من خلاله تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور فى تقليل معدلات البطالة وانتشال الاقتصاد المصرى من أزمته الحالية.

وشدد عزام على أن فاعلية الخطوة فى تشجيع قطاع الـ«SME ’s » تعتمد على مدى إقراض البنوك بسعر فائدة مناسب يسمح لها بإعادة الإقراض بشكل يغطى تكاليفها وتحقيق هامش ربح جيد، ويستطيع منافسة البنوك الأخرى، مستبعدًا فى الوقت نفسه أن تؤدى تلك الخطوة إلى تشجيع بنوك أخرى فى السوق إلى القيام بها.

من جهته قال عزالدين حسانين، مدير التجزئة والفروع بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، إن تمويل البنك الأهلى بقية البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، والتى تعمل فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيساهم كثيرًا فى تشجيع هذا القطاع، وسيزيد من حجم التمويل الممنوح لهذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

ولفت حسانين إلى أن البنك الأهلى يمتلك أكبر محفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق، لافتًا إلى أنه يعتبر القائد فى تمويل هذه المشروعات، مؤكدًا أن تمويله للبنوك الخاصة التى تمتلك محافظ صغيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيشجعها كثيرًا على التوسع فى تمويل هذه المشروعات التى تعد عصب الاقتصاد، على حد تعبيره.

كانت سها سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى، قد قالت على هامش مؤتمر «الناس والبنوك» الذى عقد مطلع الشهر الماضى، إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنك بلغت 10 مليارات جنيه، بنهاية مارس الماضى، مشيرة إلى أن مصرفها ضخ أكثر من 3 مليارات جنيه حتى الوقت الراهن، من إجمالى 4 مليارات جنيه، يستهدف ضخها قبل نهاية العام الحالى، ليصل صافى المحفظة بعد السداد لنحو 2 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن البنك نجح فى جذب نحو 37 ألف عميل بنهاية الشهر الماضى، لافتة إلى أنه نجح فى استقطاب نحو 12 ألف عميل بداية العام الحالى، حتى فبراير الماضى، خاصة عقب إطلاق الحملة الإعلانية تحت عنوان «مكانك مش هنا»، لافتة إلى أن البنك يسعى لإعادة إطلاق المنتج خلال رمضان المقبل.

بدوره أكد مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالقطاع المصرفى، أن خطوة البنك الأهلى ستزيد من حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأن البنوك الخاصة التى تمول هذه المشروعات ستتوسع فى تمويلها.

وتوقع أن تقتحم بنوك جديدة عاملة بالقطاع المصرفى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تلقى دعمًا كبيرًا من كل الأطراف، بما فيها مؤسسات الرئاسة والحكومة والبنك المركزى.

على الجانب الآخر، قال أشرف عبدالغنى، رئيس منطقة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى، إن الخطوة التى يقوم بها البنك الأهلى المصرى، لن تضيف شيئًا جديدًا لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مرجعًا السبب إلى أن معظم البنوك لديها فائض سيولة بالفعل، وتوظفها فى أدوات الدين الحكومية، التى تعتبر مربحة وأكثر أمانًا وفى حال وجود فرص تمويلية مربحة لقطاع الـ«SME ’s » تلجأ البنوك إلى توجيه أموالها لتلك المشروعات وتقليل مقدار الأموال الموظفة فى الأذون والسندات الحكومية.

وأضاف عبدالغنى سببًا آخر هو تحمل البنك المقترض بمفرده دون مشاركة من البنك الأهلى مسئولية عدم قدرة العميل على سداد الأموال التى حصل عليها منه فى حال تعثره، وهو ما يرفع المخاطر على المصرف المقترض وانخفاض ربحيته.

وأوضح أن البنك الأهلى شأنه مثل المصارف الأخرى، فيحصل على الأموال من الأفراد والمؤسسات فى شكل ودائع ليعيد توظيفها وإقراضها للأطراف التى تعانى عجزًا ماليًا من أجل تمويل احتياجاتهم، وفى حال دخول وسيط مالى آخر بين البنك الأهلى والعميل يحصل على الأموال من الطرف الأول، ويعيد إقراضها للثانى، سترتفع التكلفة على العميل النهائى، مما يقلل من أهمية الأمر.

وأكد عبدالغنى أن الأمر يتطلب إعطاء التمويل بسعر فائدة منخفض حتى يستطيع البنك المقترض إعادة إقراضها للعملاء، وهو الدور الذى يقوم به الصندوق الاجتماعى للتنمية فى توفير التمويل للبنوك بتكلفة أقل من أجل إعادة إعطائها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل يساعد على تنميتها وتشجيعها، مؤكدًا أن البنك فى النهاية يبحث عن تحقيق الربح والمنافسة وتغطية تكلفة الودائع التى لديه، حتى وإن كان هناك توجه آخر يسير عليه.

كان محافظ البنك المركزى، هشام رامز، قد قال عقب تعيينه، إنه سوف يولى أهمية كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيدعم القطاع من خلال مبادرات قوية، تمكن البنوك من التوسع فى تمويل هذا النوع من المشروعات.

ووضع اتحاد بنوك مصر، قبل عدة أشهر خطة شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد عقد مجموعة من اللقاءات بأطراف المنظومة للوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التى تواجهها والخروج بتوصيات لكيفية إزالتها، إلى جانب التعريف بأهمية تلك المشروعات التى تمثل ركائز ودعائم التنمية لما تتميز به من انخفاض التكلفة الاستثمارية، فضلاً عن قدرتها على توفير فرص عمل للقضاء على البطالة، وتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الدخل القومى.

وقدم الاتحاد 7 توصيات للبنك المركزى، لتنشيط المشروعات الصغيرة، يتمثل أبرزها فى ضرورة إصدار قواعد خاصة بمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بشأن قواعد المنح واشتراطاته مع دراسة قواعد قبول شركات ضمان مخاطر الائتمان، مما سيساهم فى دعم المشروعات الصغيرة، فكلما كان العميل أو المشروع مضمونًا من جهة أخرى، فذلك يساعد البنوك على اتخاذ القرار الائتمانى بأقل نسبة مخاطرة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة