أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"القومى للصحة المهنية" يشكك فى الإحصائيات الرسمية حول إصابات العمل بمصر


 دعاء حسنى:

قال الدكتور جهاد أبو عط، أستاذ الطب المهنى والبيئى بالقصر العينى على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية فى المؤسسات والشركات وجميع الجهات العاملة بالسوق المصرية.
 
 
 
إصابات العمل بمصر 
وأكد أبو عط أنه لا يوجد تقرير إحصائى عن حجم الإصابات المهنية فى مصر، نظرا لأن القانون لا يلزم جهة محددة بإعداد ذلك التقرير.
 
وشدد أبو عط، فى كلمته التى ألقاها فى ورشة العمل التى نظمها المركز القومى للسلامة والصحة المهنية بمناسبة اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الشاملة مجموعة برامج لتحديث جدول الامراض المهنية المصرية بما يتفق مع جدول الأمراض المهنية بمنظمة العمل الدولية، وتبنى إقامة خدمات الصحة والسلامة المهنية والبيئية فى جميع الأنشطة "المنشآت" الاقتصادية فى مصر، وتبنى تطبيق آليات السلامة والصحة المهنية للعاملين غير المسجلين فى القطاع الرسمى أو غير المنظم والبالغ عددهم 58%.
 
 وأكد ضرورة اشتمال الاستراتيجية علي إقرار آلية واضحة لإقرار وإجراء بحوث ودراسات ذات صلة، فضلا عن التصديق على كل الاتفاقيات الدولية فى ذلك الشأن.
 
فيما دعا كيمائى محمد عميرة، مدير المكتب الفنى بالمركز القومى للسلامة والصحة المهنية، لضرورة مراجعة كل الاشتراطات والقوانين المنظمة للسلامة والصحة المهنية لإدراجها فى بنود قانون العمل الذى يجرى تعديله حاليا.
 
 وأكد أن هناك عيوبا فى طريقة جمع الإحصائيات المتبعة للإعلان عن معدلات الإصابة والوفاة الناجمة عن حوادث العمل بالشركات ومؤسسات العمل بمصر، سواء التى تتم بواسطة وزارة القوى العاملة والهجرة أو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
 
 وأكد أبوعميرة أن الإحصائيات الرسمية عن حالات الإصابة والوفاة بمواقع العمل بمصر غير منطقية وغير ممثلة للواقع، موضحا أنه لا يعقل أن دولة تعدادها أكثر من 80 مليون نسمة ويكون عدد حالات الوفاة السنوية بها بين 179 حالة، و244 فى سنوات أخرى، مؤكدا أن هذا الرقم لا يتناسب مع الواقع الفعلى لسوق العمل المصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة