أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

طرح 3 موانئ نهرية بقنا وأسيوط وسوهاج بنظام الـ«PPP» خلال 2013


حوار - مها أبوودن

قال عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية لـ «المال » إن مشروع الموانئ النهرية الذى يعد واحداً من بين 6 مشروعات، وافقت عليها اللجنة العليا للمشاركة بمجلس الوزراء، سيبدأ بإنشاء 3 موانئ نهرية بمحافظات قنا واسيوط وسوهاج .

 
 عاطر حنورة
وكشف حنورة أن اللجنة العليا للمشاركة بمجلس الوزراء وافقت خلال اجتماعها الأخير قبل العيد على طرح 6 مشروعات على القطاع الخاص خلال النصف الأول من 2013 وهى خط سكة حديد عين شمس العاشر من رمضان بطول 72 كيلو متراً ومشروعات تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة والمنطقة التكنولوجية بالمعادى وميناء سفاجا الصناعى إضافة إلى طرح عدد من الموانئ النهرية والانتهاء من الدراسة الخاصة بمشروع طريق شبرا - بنها .

 

وتتشكل اللجنة العليا للمشاركة من 8 وزراء هم : وزراء النقل، والإسكان والمرافق والبيئة والكهرباء والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار، إضافة إلى عدد كبير من المحافظين .

وتنبثق عن اللجنة العليا، اللجنة الفنية التى تتشكل من مسئولى وحدة المشاركة بوزارة المالية، إضافة إلى ممثلين فنيين من جانب الوزارات الأخرى .

وأضاف حنورة لـ «المال » أن الوحدة طلبت تحديث ميناء نهرى بمحافظة الإسكندرية فى منطقة رشيد وإنشاء أو تحديث ميناء نهرى بمحافظة القاهرة للربط مع الموانئ النهرية المزمع إنشاؤها، حتى يؤتى المشروع الجدوى الاقتصادية منه لأن هاتين المحافظتين مهمتان جدا فى عملية النقل بما يمثل خطا نهريا كاملا .

ويستهدف مشروع الموانئ النهرية، خدمة ميناءى الإسكندرية ودمياط وميناء سفاجا الصناعى المزمع إنشاؤه ضمن المشروعات الستة التى وافقت عليها اللجنة ويعزز المشروع تخفيف حدة المرور وحوادث الطرق واستهلاك الطاقة، كما أنه غير معرض لمشاكل قطع الطرق أو المظاهرات وسينعكس على سعر النقل البرى، كما أن المستخدم حاليا من حصة النقل النهرى لا يزيد على %1 والسكة الحديد %2 والباقى للنقل البرى من إجمالى النقل بالجمهورية .

وحول مشروع تدوير القمامة، وهو الأول الذى سيتم طرحه بداية العام المقبل بعد انتهاء دراساته، قال حنورة إن اللجنة العليا للمشاركة بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، ستحسم أمر طرح مشروعات تدوير القمامة على مرحلة واحدة أو مرحلتين خلال جلستها المزمع انعقادها الثلاثاء المقبل .

وأوضح حنورة أن اللجنة بصدد البت فى امر طرح المشروعات على مرحلة واحدة تشمل جميع مراحل التدوير بداية من الجمع والنقل والفرز والتدوير أو مرحلتين بحيث يجرى فصل التدوير فى مناقصة منفصلة .

وقال حنورة إن اللجنة المشكلة من 8 وزراء وعدد كبير من المحافظين وأعضاء لجنة المشاركة بوزارة المالية ستحسم الأماكن والمحافظات التى سيبدأ طرح المشروعات بها رغم أن الدراسة المبدئية التى اعدتها وزارة البيئة حول المشروع والمعروضة حاليا على اللجنة تشمل تحديدا دقيقا لجميع المناطق التى تحتاج لإقامة مناطق جمع القمامة ومصانع تدوير أيضاً لكن اللجنة لن تطرح جميع هذه المناطق دفعة واحدة ولكنها ستختار عدداً من المحافظات للطرح فيها خلال المرحلة الأولى .

وأضاف حنورة أن تحديد المحافظات التى ستبدأ بها المرحلة الأولى من مشروعات التدوير سيجرى على أساس المحافظات الأكثر جاهزية لإقامة المشروع من حيث توافر الاراضى اللازمة لإقامة مصانع التدوير وأماكن الفرز وهى غير مرتبطة بحجم أو كميات للقمامة لأنه من الممكن أن تكون محافظة ما هى الأكثر إفرازاً للقمامة على الاطلاق لكنها لا توفر أرضاً لبناء المصنع فما جدوى طرح المشروع بها .

وقال حنورة إن طرح المرحلة الأولى سيكون الأكثر تعقيدا لأنه سينشئ عقودا من العدم وهو ما يعنى ضرورة استهلاك الوقت اللازم لإنشاء هذه العقود خاصة أن عقود المشاركة تكون طويلة الأجل والخطأ فيها إما أن يتسبب في فقدان مناقصة فى منتهى الخطورة أو يتسبب في الدخول لنفق مظلم لمدة تصل إلى 20 عاماً فى بعض عقود المشاركة، خاصة أن العقود التى أنشأتها الحكومة مع شركات النظافة الأجنبية كانت عقوداً مخيبة للآمال لأنه لم تجر صياغتها بشكل جيد مع الشركات الأجنبية مثل «أونكس » والتى كبدتنا 10 سنوات من الأموال والجهود المهدرة، كما أن من حق القطاع الخاص الذى سيستثمر فى هذه المشروعات أن يدرس العقود من جميع جوانبها الفنية والمالية والقانونية وهو ما يعنى ضرورة منحه الوقت اللازم لهذه الدراسة .

 
 عاطر حنورة يتحدث لـ  المال
وأوضح حنورة أن طرح المرحلة الثانية من المشروعات سيكون أقل تعقيدا نظرا لوجود عقود يمكن أن يقاس عليها كما أن القطاع الخاص ستكون لديه الخلفية المناسبة عن هذه المشروعات مما يخفف من وطأة المخاطر الاستثمارية التى قد يتعرض لها .

وأشار إلى أن أبرز مدخلات مشروعات التدوير من حيث التكلفة هى مرحلة النقل إذ يتكلف طن القمامة نحو 90 قرشاً إلى جنيه خلال الكيلو متر الواحد كما أن كمية السيارات اللازمة للنقل كبيرة نظرا لأن حجم القمامة هش بطبيعته ويحتاج إلى سيارات نقل عديدة وقامت الدراسة التى أعدتها اللجنة العليا للمشاركة على اساس وضع أماكن جمع القمامة فى مكان يتوسط مصانع التدوير وأماكن الجمع من المناطق السكنية لتقليل تكلفة النقل، كما أن تحديد أماكن مصانع التدوير، جاء على أساس المناطق الأكثر قمامة ليتمكن المشروع من توفير الكميات اللازمة للتشغيل، مع تحقيق الأرباح اللازمة .

وأوضح حنورة أن الدراسة ملحقة بها خريطة بالأماكن التى ستحتاج إلى مشروعات للتدوير وكذلك التكنولوجيات المتاحة للاستخدام فى هذه المنطقة وتكلفة استخدام هذه التكنولوجيا والدعم الحكومى المقدم لهذا النوع من تكنولوجيا التدوير .

وأشار حنورة إلى أن الدراسة راعت أيضاً إقامة مناطق للفرز ستتم الاستعانة فيها بالعاملين حالياً فى مجال جمع وتجنيب وفرز القمامة حتى يتم استيعابهم فى مهنتهم بدلا من تحويلهم إلى بطالة .

وقال حنورة إن أماكن الفرز الحالية ستكون بديلاً عن عملية الفرز التى يقوم بها جامعو القمامة فى الشوارع حاليا والتى يجمعون منها المواد التى يمكن بيعها للمصانع ويتركون الباقى خلفهم بما يمثل مظهرا غير حضارى .

كما أن المخلفات العضوية لا يستخدمها جامعو القمامة لانها كانت غذاء للخنازير قبل ذبحها والآن يقوم جامعو القمامة بتجميع العبوات البلاستيكية والزجاج وعلب الصفيح وهو ما يجعل ما يخلفه جامع القمامة ضاراً بالبيئة، ولذلك ستجرى إقامة مناطق فرز وسيطة بين المصانع وأماكن الجمع .

كما أن تحديد هذه المناطق جاء بعيدا عن المناطق السكنية إضافة إلى أن إقامة مصانع التدوير لا تضر البيئة فالادخنة المنبعثة منها محدودة جدا وناتج التدوير بين 3 و %5 من مواد قابلة للدفن تدفن بطريقة غير قابلة للتفاعل، كما أن الادخنة والعوادم المنبعثة تستخدم فى تدوير كميات أخرى من القمامة وهو ما يرفع تكلفة التدوير .

وقال حنورة إن المشروع لا يتضمن تحويل القمامة إلى طاقة كهربية فقط، ولكن هناك المرفوضات إذ يجرى تجميعها ومعالجتها وتباع إلى مصانع الأسمنت كبديل عن المازوت والغاز لإنتاج الأسمنت، ومن المستهدف أن تغطى نحو 20 و %30 من إجمالى الطاقة المستخدمة فى هذه المصانع، لاسيما مع اتجاه لرفع الدعم عن المحروقات بصفة عامة، فهذه المواد سيتم معالجتها وتحويلها إلى مادة تسمى rdf تستخدم بديلا عن المازوت .

قال حنورة إن الوحدة تراعى فى طرحها لمشروعات المشاركة حدوث منافسة كبيرة بين المستثمرين، لا سيما الأجانب من أجل الحصول على افضل العروض من الناحية المالية والفنية، ولكن الوحدة قامت فى المرحلة الماضية بعملية ترويج للمشروعات على أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب من أجل منحها مزيداً من الثقل وضمان حدوث منافسة عليها وقت طرحها .

ولا يعد هذا الترويج نوعاً من إسناد هذه المشروعات لأى من مستثمرى الدول التى تم الترويج للمشروعات لديها .

كما أن هناك دولاً أفريقية ودولاً أخري عرضت تجربة مصر فى مشروعات المشاركة، نظرا لأن مصر دولة محورية بالنسبة لدول افريقيا والشرق الأوسط وما يصلح للتنفيذ من مشروعات بها يصلح للتنفيذ فى باقى دول أفريقا والشرق الأوسط .

وقال إن مصر دولة كبيرة وبها قصور شديد فى مشروعات البنية التحتية والمرافق مما يجعلها سوقا كبيرة لمشروعات المشاركة التى تعتمد فى الاساس على البنية التحتية، كما أن مصر تتمتع بنوع من الاستقرار رغم ما مرت به من ظروف اقتصادية ومالية فى أعقاب ثورة 25 يناير وهو ما جعلنا ننجح فى طرح مشروع مستشفيات الإسكندرية وهو المشروع الأخير حتى الآن بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بعد 8 أشهر فقط من اندلاع الثورة .

وأوضح أن المشروع نافس عليه أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب فى شكل تحالفات دولية مما يعنى نجاح الطرح بشكل مذهل مشيرا إلى أن توقيت طرح مشروع المشاركة الأخير تم اختياره بعناية، لأن الطرح قبل سبتمبر 2011 كان سينتج عنه تقديم عروض فلكية ستكبد مصر خسائر طوال مدة التعاقد حيث تم تلقى العروض فى اكتوبر 2011 وترسية العقد فى أبريل 2012.

وكان تحالف الأكاديمية العربية وg4s الإنجليزية و ديتاك والبريق للاستثمارات قد فاز بعقد مستشفيات الإسكندرية من بين تحالفين تأهلا للفوز بالمناقصة يضم تحالف ابناء حسن علام للمقاولات وأوراسكوم للإنشاء وقد بلغت تكلفة المشروع نحو 2.5 مليار جنيه .

واشار حنورة إلى أن الوحدة تلقت طلبا من البنك الدولى لتاهيل الحكومة الليبية على نظام المشاركة ومساعدتها فى إعادة الإعمار عن طريق هذه المنظومة، كما أن السودان طلبت أيضاً المساعدة فى الاعمار بالنظام نفسه .

وهناك دول خليجية طلبت التعرف على النظام والقانون مثل قطر التى تستعد حاليا لوضع قانون ينظم هذه المشروعات، ولذلك طلبت مساعدة مصر فى وضعه كما أن «عمان » طلبت التعرف على التجربة المصرية فى مشروعات المشاركة .

وقال حنورة إن هناك تعاونا مشتركا مع وزارة الاستثمار والتمثيل التجارى للترويج لمشروعات المشاركة فى عدة دول من أجل تحقيق أهداف برنامج المشاركة قبل طرح المشروعات الجديدة، خاصة أن قصر طرح المشروعات على عدد محدود من المستثمرين يجعل الوحدة قد تلجأ لآخر الحلول المطروحة لها لانقاذ الموقف وهو إلغاء المناقصة بما يكبد الوحدة أموالا طائلة فى حال لم تحصل على العرض المالى الذى تريده للمشروع .

وأضاف حنورة : استقبلنا مستثمرين من دول عديدة للتعرف على المشروعات ومعرفة مواعيد طرحها وطرق التواصل مع الوحدة للمتابعة من امريكا وانجلترا والصين وكوريا وماليزيا والكويت وقطر وفرنسا، وقد رحبنا بكل هذه الدول والمستثمرين لأن لدينا عجزا فى الموازنة يقدر بنحو 171 مليار جنيه يجب أن تغطيها استثمارات القطاع الخاص أو تغطى الجزء الأكبر منها .

وقال إن تكالب هذه الدول على مصر لعرض مشروعات المشاركة لم يأت من فراغ فمصر لديها قانون متماسك ينظم هذه المشروعات مما يجعل المناخ مواتيا لإقامتها .

وكشف حنورة أن مصر اتبعت فى طرح المشروع الأخير من مشروعات المشاركة ضم نسخة من التعاقد إلى كراسة الشروط المؤهلة للدخول فى المناقصة من أجل مزيد من الطمانة للمستثمرين فمعرفة المستثمر ببنود العقد الذى سيوقع عليه تجعله أكثر ارتياحا، وهو ما لا تتبعه مصر فى اى عقود ممارسات مالية أخرى، كما أن فرصة تعديل كراسة الشروط والعقد متاحة أيضاً وفقا لدراسة ما يطرحه القطاع الخاص أو البنوك الممولة من طروحات يمكن الاستفادة منها فى كراسة الشروط والعقد .

وقال حنورة إن الوحدة طرحت فكرة إنشاء صندوق بمصر لتمويل الدراسات المبدئية لمشروعات المشاركة، لكن واجهتهم صعوبات مالية وفنية مما دفعهم للجوء إلى توجيه الفكرة نحو إنشاء صندوق يدعم دراسات هذه المشروعات فى دول افريقيا والشرق الأوسط، وهو ما نتج عنه إقامة الصندوق الذى تموله مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك الإسلامى للتنمية وهو الصندوق الذى تحصل مصر على الحصة الأكبر من تمويله بسبب كثرة المشروعات التى تطرحها .

تقدمنا بـ 6 مشروعات للحصول على تمويل لدراستها المبدئية من الصندوق اولها مشروع تدوير القمامة، والذى انتهت دراسته المبدئية فعليا من خلال شركة كيمونكس إيجيبت، وهى شركة لها سابقة أعمال فى دراسات تدوير القمامة لمدة 15 سنة بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا لكن دراسة الطرح ستضم إلى جانب هذه الشركة أيضاً مستشارون فى عملية طرح مناقصات مشروعات التدوير وسيتم اختيارهم وفقا لمناقصة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة