أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الغموض يحيط بفرص مصرفي "مسقط" و"رأس الخيمة" في استرداد سرقات الـ"ATM"



رويترز:

يري مراقبون وخبراء أن فرصة مصرفي "مسقط" و"رأس الخيمة" في استرداد سرقات قراصنة ماكينات الصراف الآلي "ATM" لمبالغ تصل إلي 45 مليون دولار تبدو محاطة بمصاعب.


 
وفي رأي خبراء ماليين وقانونيين ومتخصصين في قطاع التأمين، يواجه البنكان العماني والإماراتي مساراً يشوبه الغموض قد يعوق استرداد هذه المبالغ كلياً، بسبب التعقيدات التقليدية ذات الطابع العملي والقانوني التي تحيط عادة بجرائم القرصنة عبر ماكينات الصراف الآلي.

وخسر بنك "مسقط" 40 مليون دولار، في حين خسر بنك "رأس الخيمة الوطني" 5 ملايين دولار في سرقة عالمية، قال ممثلو ادعاء أمريكيون آخر الأسبوع الماضي إنها تمت من قِبَل مخترقي شبكات تسللوا عبر شركات تتولى تسوية مدفوعات بطاقات الخصم مسبقة الدفع التي يصدرها البنكان.

وفي حين مازال الغموض يكتنف تفاصيل ما حدث، يقول خبراء إن البنوك قد تطالب بتعويضات من شركات تسوية المدفوعات أمام المحاكم أو قد تطلب التعويض من شركات التأمين المتعاقدة معها أو مع شركات التسوية.

وقال دان كارسون رئيس قسم الأمريكتين في "كرول أدفيزوري سوليوشنز" أنه لا توجد قاعدة صلبة أو سريعة في مثل هذه الحالات لاسترداد الأموال المسروقة، حيث أن التمويل الإلكتروني مجال جديد، ولم تتطور بعد عمليات توزيع المسئولية المترتبة عليه.

وقال كارسون وخبراء آخرون إن أي مطالبات للبنوك إزاء شركات التسوية ستتوقف على العقود المبرمة بين الطرفين. وتتضمن تلك العقود معايير أمنية تشترطها شبكات بطاقات الائتمان الرئيسية، وهي في هذه الحالة شركة "ماستركارد".

وقال دوج جونسون، نائب الرئيس لشئون سياسة إدارة المخاطر في "رابطة المصرفيين الأمريكيين" إن شركات تسوية المدفوعات لم تكن ملتزمة بالمعايير بالكامل في معظم قضايا الاختراق الأمني.

لكن حتى إذا كانت شركة التسوية ملتزمة بالمعايير الأمنية، فقد تعجز البنوك عن استرداد أموالها. وذلك لأن العقود بين الشركات والبنوك -بموجب شروط تضعها شركات بطاقات الائتمان مثل "ماستركارد" أو "فيزا"- غالباً ما تحد من مسؤولية شركة تسوية المدفوعات.

وفي عملية السرقة التي تعرض لها بنك "مسقط" كانت شركة تسوية المدفوعات هي "إن ستيدج" التي تتخذ مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما قال مصدر قريب من البنك. ولم يعلق بنك "مسقط" على الهجوم الإلكتروني علي حسابات بعض عملائه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة