أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

ترحيب بقرار إسناد المشروعات السكنية للتعاونيات والقطاع الخاص


رضوى عبدالرازق

أيد خبراء القطاع اعتزام «الإسكان » إسناد مهام تنفيذ المشروعات السكنية للقطاع الخاص والتعاونيات والاكتفاء بالدور الرقابى فقط لضمان رفع كفاءة القطاع ودفع العمليات الإنشائية على الأجل الطويل .

 
 طارق وفيق
وطالبوا بتقديم تحفيزات لاستقطاب القطاع الخاص ووضع ضوابط سعرية وفنية على أداء الشركات لعدم الإخلال بالهيكل التسعيرى أو استقرار القطاع .

وكانت «الإسكان » قد أعلنت عن دراستها الخروج نهائياً من مشروعات الإسكان خلال عام 2017 وإسناد المهمة للقطاع الخاص والتعاونيات .

فى البداية أكد المهندس إبراهيم الحناوى، الخبير العقارى، عضو مجلس إدارة شركة إيدار سى فيو للتسويق العقارى، أهمية إتاحة الفرص للقطاع الخاص فى تنفيذ كل المشروعات السكنية فى ظل تدنى مستوى وكفاءة المشروعات المنفذة من قبل «الإسكان » ، فضلاً عن ضعف الموارد المالية وعجز الجهات الحكومية عن إقامة مشروعات سكنية وتنموية ضخمة، مما يتطلب ضرورة تفعيل الشراكة بين كلا القطاعين لدفع حركة الإنشاءات وسد حاجة عملاء القطاع الحقيقية بمختلف الشرائح وأيضاً ضبط الهيكل التسعيرى على الأجل الطويل .

وطالب الحناوى بعدم تدخل الدولة فى إنشاء المشروعات السكنية وإسناد تلك المهام للقطاع الخاص، مع عدم فرض أى قيود سعرية على الشركات، والالتزام بقواعد حرية السوق والاشتراطات السعرية وفقاً لآليات العرض والطلب .

وأشاد الحناوى بنية «الإسكان » إسناد مهمة تنفيذ المشروعات للقطاع الخاص والتعاونيات واقتصار مهامها على تفعيل الدور التنموى والرقابى من حيث طروحات الأراضى ودراسة احتياجات القطاع العقارى والمساحات المطلوبة لتلبية الطلب على المشروعات السكنية، إضافة إلى مراقبة أداء الشركات من حيث استغلال الأراضى وفقاً للجدول الزمنى المحدد من قبل الجهات الحكومية والحد من عمليات المتاجرة وتسقيع الأراضى والتى تضر بالشركات العاملة فى القطاع، مطالباً الدولة ببحث آليات استقطاب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات القومية لضمان دفع العملية الإنشائية وتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة .

وأكد عضو مجلس إدارة إيدار سى فيو للتسويق العقارى، ضرورة التزام الجهات الحكومية بتقديم حوافز استثمارية لدعم القطاع الخاص، تتمثل فى الدعم الضريبى على مشروعات الإسكان المتوسط وتوفير أراض بأسعار مناسبة، إضافة إلى تفعيل التمويل العقارى وإجراء تعديلات فورية لضمان استقطاب الشريحة الكبرى من العملاء والإقبال على الوحدات السكنية على الأجل الطويل، لافتاً إلى أهمية إسناد كل مشروعات الإسكان المتوسط للقطاع الخاص وتفعيل دور الدولة فى الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير المرافق والخدمات لتطوير المنتج العقارى ورفع القيم المضافة للمشروعات .

وأشار إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة دورية وفقاً لتنامى القوى الشرائية وعدم قدرة الوحدات المتاحة على تلبية احتياجات السوق مع حدوث تغيرات مستمرة فى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتى تؤثر بدورها فى العمليات الإنشائية وعودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية .

وفى سياق متصل طالب الدكتور حسين جمعة، الخبير العقارى، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، باقتصار دور الدولة على طرح الأراضى وإدخال المرافق إلى الأراضى والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى تتسم بضعف مشروعات البنية الأساسية، مما ساهم فى ضعف الكتل السكانية الموجهة إليها واستمرار عمليات التكدس فى وسط القاهرة والمدن القديمة، إضافة إلى مراقبة عمليات الصيانة وإعادة هيكلة المبانى السكنية القديمة لضمان الحفاظ على الثروة العقارية والحد من معدلات انهيار العقارات خلال المرحلة المقبلة .

ويرى أن إسناد مهمة تنفيذ المشروعات السكنية للقطاع الخاص يضمن قيام الدولة بالدور التنموى والحد من تدنى جودة المشروعات العقارية، إضافة إلى وضع خطط لتنمية المدن وخلق مجتمعات عمرانية جديدة على الأجل الطويل مع مراقبة دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الشركات، مشيراً إلى ضرورة توفير أراض بأسعار مدعمة للشركات العقارية ووضع ضوابط صارمة فى حال عدم التزامها بتنفيذ الجدول الزمنى والمشروعات التنموية المحددة من قبل الجهات الحكومية لضمان عدم الإخلال بقواعد توزيع الأراضى، علاوة على وضع الاشتراطات البنائية وسقف سعرى للوحدات السكنية لضمان ضبط أسعار السوق وعدم الاضرار بمصالح محدوى الدخل .

وأشار إلى اهتمام الوزارة خلال هذه الفترة بتطوير ورفع كفاءة التعاونيات قبل إسناد المشروعات السكنية الخاصة بمحدودى الدخل لها، واقتصار دور القطاع الخاص على مشروعات الإسكان المتوسط .

وقال إنه يجب تأكيد حق السكن فى الدستور الجديد وتنظيم العلاقات المتشابكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لعدم الاضرار بمصالح المواطنين مع دعم عينى ونقدى للشباب لتوفير وحدات سكنية خلال المرحلة المقبلة .

ومن جهته يرى المهندس عبدالمجيد جادو، خبير التقييم العقارى، عجز التعاونيات فى توفير مشروعات سكنية وقومية لمحدودى الدخل، ومن ثم نقص قاعدة تلك المشروعات فى حال إحجام «الإسكان » عن إقامة مشروعات سكنية خلال المرحلة المقبلة وإسنادها إلى القطاع الخاص والتعاونيات، لافتاً إلى أهمية تفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات إسكان محدودى الدخل وتوفير حوافز لاستقطاب المستثمرين وضمان تلبية الاحتياجات والحفاظ على تلك الشريحة، مع توفير أراض رخيصة ووضع سقف سعرى لوحدات الإسكان المتوسط المزمع إسنادها للقطاع الخاص لضمان توازن السوق وتحديد هامش ربح مناسب للشركات .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة