أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أحمد هيكل: عجز الموازنة مرشح لتجاوز 300 مليار جنيه


نشوى عبد الوهاب

قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات إن وضع الاقتصاد المصرى الحالى تراجع لما كان عليه منذ 10 سنوات، مشيراً إلى أن الوضع الحالى لا يسمح بتحمل المزيد من النفقات الزائدة مع تفاقم أزمة عجز الموازنة العامة للدولة إلى ما يقرب من 240 مليار جنيه حالياً، متوقعاً أن يتجاوز العجز مستوى 300 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل مع بدء تطبيق الحكومة خطة زيادة الأجور والرواتب التى تم الإعلان عنها مؤخراً.

 
 أحمد هيكل
وأشار هيكل فى ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، إلى أن قطاع الطاقة فى مصر يواجه مشكلات أبرزها تشوهات الأسعار والذى يضر بالاقتصاد وبعدد كبير من الصناعات القائمة كما أنه يمنع ضخ استثمارات جديدة فى البلاد، مشيراً إلى أن مصر من أكبر الدول المستهلكة للطاقة بمعدل بلغ 80 مليون طن سنوياً من الطاقة بينما تكثف الدولة من اعتمادها على الاستيراد لتغطية العجز من احتياجاتها للطاقة والذى يصل إلى 35 مليون طن سنوياً من الخارج.

ولفت الانتباه إلى أن فاتورة استيراد الطاقة تساهم بنحو 14 مليار دولار فى عجز ميزان المدفوعات الأمر الذى أدى إلى تزايد الضغوط على الجنيه وتراجع قيمته مؤخراً، فى ظل تدهور مؤشرات قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب توقف صادرات البلاد من الغاز الطبيعى يدعم من عجز الميزان الحالى.

ويرى رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة أن هناك محاور أساسية للنهوض بالقطاع الأول يتعلق بضرورة الوقوف على خطة واضحة لأسعار منتجات الطاقة فى مصر، والثانى يركز على إتاحة وتوفير الطاقة والتى تعتبر حافزًا أساسيًا لضخ استثمارات جديدة، مع السماح باستيراد الغاز الطبيعى لتلبية الطلب الداخل والاستفادة من انخفاض أسعاره عالمياً نتيجة تزايد المعروض المتاح منه، أما العامل الثالث فيتعلق بتحسين كفاءة الطاقة واستهلاك الطاقة فى مصر.

ومن جانبه قال تامر أبو بكر رئيس غرفة الطاقة باتحاد الصناعات إن فاتورة دعم الطاقة من المتوقع أن تقفز إلى 135 مليار جنيه فى نهاية عام 2013 مقابل 110 مليارات جنيه فى عام 2012، وذلك نتيجة عدة أساب أبرزها ارتفاع الأسعار عالمياً وتراجع قيمة الجنيه إلى جانب زيادة نسبة الاستهلاك سنوياً بمتوسط 38% تقريباً.

ولفت أبو بكر إلى اجتماعه مؤخراً مع وزارات البترول والكهرباء والصناعة لبحث خطة طارئة لمواجهة زيادة الاستهلاك فى صيف 2013 خاصة مع تزامن شهر رمضان فى اغسطس المقبل، مشيراً إلى أن الخطة تتمثل حلولاً فى إعادة توزيع ساعات العمل بين المصانع وأيام العمل بحيث توزع طاقاتها على كافة أيام الأسبوع وحتى أيام الإجازات .

وأضاف أن زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كبديل لأسطوانات البوتاجاز يعتبر حلا ضروريا للأزمة خاصة فى الأجل القصير والمتوسط، إلى جانب العمل على زيادة تدريجية للأسعار.

وأشار إلى أن خطة زيادة الأسعار المقترحة تتضمن زيادة أسعار مشتقات البترول على 4 مراحل موزعة على 4 سنوات ارتفع سعر بنزين 80 من 1.5 جنيه إلى 3.75 جنيه، ويصل سعر بنزين 92 من 2.5 جنيه إلى 4.85 جنيه، فيما ترتفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل من خمسين قرشاً الى جنيه ونصف خلال الأربع سنوات.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال إن هناك ثلاثة مشاكل أساسية تعوق إصلاح وإعادة هيكلة قطاع الطاقة فى مصر الأول تتعلق بالإبقاء على أسعار موحدة عند مستويات متدنية للطاقة والتى تؤدى إلى المضاربة وتدعم مناخ الفساد فى القطاع، أما الإشكالية الثانية فتتعلق بعدم كفاءة آليات السوق وما يترتب عليها من عدم المساواة، أما الإشكالية الآخيرة فتتعلق بجدوى السياسات القائمة تجاه القطاع.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة