أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الخطوط الملاحية ترفع أسعار النقل لتعويـض شـــــــــــراء


حوار - هاجر عمران

تعانى شركات الخطوط الملاحية العاملة فى السوق المحلية مشكلة عدم وجود نظام موحد فى الموانئ يحكم التعامل مالياً مع الخطوط الملاحية، ففى الوقت الذى تحصل فيه الموانئ التى تديرها شركات خاصة رسومها من الخطوط الملاحية بالدولار تجمع الموانئ التى تديرها الحكومة مستحقاتها بالعملة المحلية
.
 
  يورز مول

أثار يورز مول، المدير العام السويسرى بشركة PIL السنغافورية، مشكلة صعوبة الحصول على العملة الصعبة وهو ما يضع الخطوط الملاحية فى ورطة بسبب عدم وجود سياسة موحدة للتعامل مع الخطوط الملاحية، فضلاً عن تعارض القرارات الحكومية، مشيراً إلى رفض البنوك تحويل العملات إلا فى حالة الضرورة القصوى وللأولويات مما يضطر الشركة وغيرها من الشركات العاملة بنفس القطاع إلى التعامل مع السوق السوداء وتحميل فروق الأسعار على السلع والعملاء.

قال يورز مول فى حواره مع «المال» إن ميناء العين السخنة تديره شركة موانئ دبى وشرق بورسعيد شركة دانماركية ، بينما المرحلة الأولى من ميناء الإسكندرية تديرها الشركة الصينية لافتاً إلى أن الخطوط الملاحية تدفع رسومها لهذه الشركات بالعملة الخضراء لأن الحكومة تلزمها بتسديد مقابل إدارة الموانئ بالدولار.

إلا أن القانون يلزم الخطوط بتحصيل تكاليف نقل البضائع من المستوردين والمصدرين المصريين بالجنيه وهو أمر غير منطقى على حد قوله!! مشيراً إلى أن الموانئ التى تديرها الحكومة يتم تحصيل كل الرسوم فيها بالعملة المحلية، بخلاف ما يتم فى الموانئ التى يديرها القطاع الخاص.

ورفض اقتراح توفير مراكز للبنوك بجانب الموانئ، مؤكدا أن المشكلة تكمن فى صعوبة الحصول على العملة الصعبة مشيرا إلى أن الشركة سبق أن تقدمت لوزارة النقل بمذكرة تطلب منها السماح للشركات بالدفع بالجنيه فى جميع الموانئ لعدم توافر الدولار ولم يتم الرد عليها، مشيراً إلى أن الإجابة معروفة وهى الرفض بسبب تعاقد الشركات التى تدير الموانئ مع الحكومة على الدفع بالعملة الصعبة مقابل إدارة الموانئ، وقال يجب أن تفعل الحكومة شيئا ما تجاه الأزمة الحالية.

ودعا الحكومة الى إشراك القطاع الخاص بشكل اكبر فى القرارات التى تتخذها، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأفكار الجيدة ولكن الحكومة لا تستشير من سيطبق القرار عليهم، مؤكدا ضرورة أن تتداخل الحكومة مع الشركات المعنية بالقرارات وتستشير من يعلم ولديه كفاءات سواء فى قطاع النقل او السياحة او اى من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وقال إن الاتجاه السياسى للحكومة الحالية ليس ضرورياً وإنما السياسات التى تتبعها وما يجب أن تتخذه من إجراءات هو الأهم، فالسوق المحلية تتمتع بالعديد من المميزات لأن مصر دولة يسكنها أكثر من 90 مليون نسمة ولا تهم الصعوبات التى تمر بها فى الفترة الحالية لأنها ستجتازها فى وقتٍ ما، وأبدى تفاؤله بوجود الكثير من الشباب وتعافى الاقتصاد لاحقاً.

وتعليقاً على قرار رفع التعريفات الجمركية على بعض السلع قال مول إن الفكرة نفسها جيدة لأنها تطبق على السلع غير الضرورية لأن المستوردين لهذه السلع لديهم إمكانيات مادية لدفع جمارك إضافية إلا أن مول اعتبر القرار غير فعال وغير مؤثر بسبب محدودية الأفراد الذين يودون شراء السلع غير الضرورية مثل اليخوت وغيرها بسبب عدم توافر السيولة المادية لدى الشعب فى ظل الظروف الصعبة التى يعانيها الاقتصاد المحلى.

ورجح مول أن يكون سبب مثل هذه القرارات محاولة الحكومة جمع أموال بأى شكل من الأشكال، لافتاً إلى أنها تريد أن تثبت للجهات المانحة وصندوق النقد الدولى أنها تتخذ قرارات لتحصيل إيرادات ولكن المحصلة صفر!

وأكد أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة يجب أن تتسم بالمنطقية والفاعلية وأن تكون لها أسباب واضحة حتى تستطيع أن تؤتى ثمارها وعلى رأسها إجراءات منع الفساد مستشهداً بقبول ضباط المرور رشاوى وعدم توقيع غرامات على المخالفين مقابل دفع ضعف الغرامة لهم شخصياً مما يضيع على الدولة فرص تحصيل هذه الإيرادات.

وعن دعم الحكومة للخطوط السريعة، أكد مول أنه لا داعى لتدخل الحكومة فى دعم أى من الخطوط السريعة لأن هذا القطاع عالمى وليس محليا، مشيراً إلى أن الشىء الوحيد الذى يجب أن تتدخل فيه الحكومة هو تقديم التسهيلات فى الموانئ المصرية للخطوط الملاحية.

فى سياق مختلف، أكد أن الأسواق الرئيسية التى يعمل عليها الخط خلال الفترة الحالية تشمل الصين وبعض دول منطقة جنوب شرق آسيا وبعض الأسواق فى إفريقيا على ساحل البحر الأحمر والشرق الأوسط وجنوب الأمريكتين وأستراليا، نافياً عمل الخط فى منطقة شمال الأمريكتين وشمال أوروبا.

وأضاف : نعمل بشكل ضئيل جداً فى الدول الأوروبية لأنها تحتاج إلى سفن عملاقة وموانئها مجهزة لاستقبال مثل هذه البضائع أما pil فهو خط متوسط الحجم، لذلك فنحن لا نطيق المنافسة مع مثل هذه الشركات الضخمة التى تعمل هناك، لافتاً إلى أن الخط الملاحى PIL يحتل المركز الـ18 عالمياً مقدراً عدد السفن التى تعمل عليه بـ130 سفينة.

وأشار إلى أن الخط يقدم خدماته للتجارة القادمة من الصين وجنوب شرق آسيا بالتحديد إلى السوق المحلية، مؤكداً أن التصدير يأتى ضمن أولويات الخط مثلما يتم الاهتمام بالاستيراد أيضاً إلا أنه قال إن تصدير المنتجات المصرية دائماً ما يكون إلى بعض الدول المطلة على البحر الأحمر مثل السودان واليمن والسعودية وكميات قليلة إلى الصين والدول الخليجية والهند وباكستان.

وبسؤال لـ«المال» حول الاسواق الرئيسية للبضائع المصرية أكد مول أن أسواق السودان والسعودية والدول الخليجية تأتى على رأس قائمة أهم الدول التى يتم التصدير لها نافياً وجود استثمارات مباشرة لشركة PIL فى السوق المصرية، مشيراً إلى أن عمل الخط يتركز فى تقديم الخدمات ونقل البضائع فقط.

وأوضح أن السفن التى يمتلكها الخط هى استثمارات سنغافورية خالصة تعمل فى الكثير من الدول ومنها مصر فى مجال نقل البضائع لذلك لا يمكن اعتبارها استثمارات فى السوق المصرية محدداً استثمارات الشركة فى الأصول والمبانى فقط.

وعن نوعية الخدمات التى يقدمها PIL وتختلف عن الأخرى التى تقدمها باقى الخطوط التى تعمل فى مصر، أوضح مول أن الخط يقدم خدمات بحرية، مشدداً على أن الشركة لا تقدم مميزات إضافية تجعله مختلفاً عن باقى الخطوط الملاحية وتساءل: ما المختلف الذى يقدمه لك فندق عن آخر إذا كان الاثنان 5 نجوم ولكن هناك فرق إذا اختلف عدد النجوم؟!.

وأضاف: المنافسة تحتم على الجميع أن يقدموا خدمات جيدة خاصة فى مجالات التكنولوجيا والكفاءة وخدمة العملاء ولا أستطيع أن أجزم أننا الأفضل أو الأسوأ لأننا جميعاً نقدم الخدمات نفسها تقريباً.

وقال إن PIL يحتل المرتبة الثانية فى ترتيب أهم الخطوط العاملة فى ميناء السخنة من حيث البضائع المنقولة، موضحاً أن الخط يستحوذ على المرتبة نفسها إذا تم القياس بالواردات من الخارج مشيراً إلى أن APL هو الأضخم هناك، لافتا إلى أن الخط ينقل البضائع فى حاويات لا يعرف وزنها أو ماهية البضائع التى بها.
 
   يورز مول يتحدث لـ المال

إلا أن مول حدد واردات مصر من المواد الخام بـ%60 من إجمالى ما يتم استيراده عبر الخط الملاحى من الصين ودول جنوب شرق آسيا لصالح الشركات التى فى قطاع السيراميك، مشدداً على أن الواردات تخدم المصانع لذلك فهى ضرورية وليست ترفيهية، إذ إن أكثر من %30 منها تتركز فى الطعام والملابس.

وشدد على تأثر الخط سلبياً باعتصام عمال بلاتينيوم فى ميناء السخنة وغلقه لمدة شهر تقريباً لافتاً إلى أن بعض السفن اضطرت إلى تفريغ حمولتها فى موانئ أخرى ثم تم نقلها مرة أخرى داخليا وهو ما تكلف أموالا إضافية تحملها المستهلك النهائى والبعض الآخر تأخر فى تسليم البضائع لحين فتح الميناء، لذلك فإن الميناء نفسه لم يتأثر لأن البضائع فقط وصلت فى وقتٍ لاحق كما أن الجمارك حصلت رسومها ولكن بشكل متأخر.

وأكد أن الخط الملاحى والمستورد والمستهلك هم الخاسرون لأن المستورد ربما كان عليه دفع نفقات لإعادة نقل البضائع أو تعرضه لاحتمال غلق المصنع بسبب عدم وصول المواد الخام التى يتم استيرادها، رافضاً تقدير خسائر مادية للخط الملاحى خلال فترة إغلاق الميناء، موضحاً أن الخسائر تتمثل فى الأرباح التى كان من المفترض أن تحصل عليها ولم تجنها.

وقال إن مثل هذه الأزمات قد تضطر السفن إلى تركيز عملها على أسواق أخرى مثل الأردن واليمن والسعودية السودان وجيبوتى وتقليل الاهتمام بالسوق المصرية لارتباط العمل فى الخطوط الملاحية بالعرض والطلب، وإذا كانت السوق المصرية غير مجهزة لاستقبال البضائع فإن موانئ أخرى تحتاج اليها بشدة.

فى سياق متصل أكد مول إن أسعار نقل الحاويات من الصين إلى العين السخنة أقل مما يمكن أن يتكلفه نقلها من السخنة إلى السادس من أكتوبر لأن هناك مصروفات كثيرة فى الميناء، بالإضافة إلى إجراءات التخليص والنقل والإكراميات وغيرها، وأضاف : فى قطاع الملاحة يتم تحديد الأسعار بناء على عدة عوامل أهمها تكلفة وقود السفن، مشيراً إلى انه كلما ارتفع الوقود ترتفع أسعار النوالين «تكاليف نقل البضائع» والسلع فى آنٍ واحد.

وأضاف: لو نظرنا إلى الـ10 سنوات الماضية نجد أن أسعار النقل لم تتغير كثيراً لأنها صناعة مرتبطة بسوق حرة وهناك منافسة قوية لذلك ليس منطقيا أن يوجد خط ملاحى واحد يتحكم فى السوق ويحدد السعر بعينه.

ونفى مول أن يكون مستقبل صناعة السفن فى السوق المصرية ذات جاذبية كبيرة لافتاً إلى أن هذا القطاع ضخم للغاية ويحتاج الى استثمارات هائلة وقال: ربما صناعة سفن الصيد مناسبة أكثر للسوق المحلية، مضيفاً أن الحكومات الأجنبية فى الصين وكوريا وغيرها من الدول التى لها باع فى هذه الصناعة توجه دعما مباشرا لها مثلما تفعل مصر فى رغيف الخبز والبنزين.

وأكد عدم استقامة المنافسة مع مثل هذه الدول لأن الأخيرة لن تسمح بأن يدخل شريك جديد فى الصناعة، خاصةً أنها من القطاعات المحورية فى هذه البلاد متوقعاً أن يحاول المنافسون إجبار الشركات الجديدة على ترك السوق من خلال خفض الأسعار.

وأوضح أن السياسات الحكومية ليست مسئولة عن عدم نجاح مصر فى مثل هذه الصناعة حتى الآن موضحاً أن مصر غير مؤهلة لجذب استثمارات فى هذا المجال وأضاف: لو أن السوق تتمتع بعوامل جذب صناعة السفن لاقتحم القطاع الخاص المجال منذ آلاف السنين.

وأكد أن السوق المصرية لديها عوامل جذب لصناعة السيراميك والأسمنت على سبيل المثال سبب زيادة التعداد السكانى ووجود حاجة إلى بناء المنازل ولدينا شركات كبيرة فى قطاع بناء المنازل مثل «عز استيل سيراميكا كليوباترا» وغيرها وقال : غير منطقى أن تفكر الحكومة فى اقتحام صناعة السفن فقط بسبب وجود قناة السويس.

وعن فكرة إقامة خط ملاحى عربى، قال مول إن العمل فى قطاع الشحن والملاحة البحرية لا يمكن أن يتم وفقاً لأيديولوجيات قومية جمال عبدالناصر وغيرها لأنه فى وقتٍ ما سيفشل حتى لو بدأ بنجاح، مستشهداً بتجربة شركة طيران الخليجية فى قطاع النقل الجوى موضحاً أن الشركة كانت مملوكة من البحرين وقطر الإمارات وعمان ونجحت فى البداية لأنها شركة الطيران الوحيدة فى الخليج واستحوذت البحرين على الإدارة والإمارات على الصيانة.

وأضاف: إلا أنه مع مرور الوقت اقتحم القطاع الخاص المجال فى الوقت الذى بدأت فيه الدول التنازع على المهام وأصبحت تولى اهتماما أكبر بالشركات المحلية والآن توجد شركات وطنية أخرى أكثر كفاءة مثل قطرية والاتحاد وطيران الإمارات وغيرها من الشركات التى تستطيع المنافسة فى السوق.

وشدد على أنه لا يمكن استمرار العمل فى النقل البحرى أو الجوى فقط لأن المشاركين يتكلمون اللغة نفسها وتوجد بالمنطقة الجغرافية نفسها لأن عوامل السوق الحرة تتحكم فى استمرارية الأعمال.

وفى سياق خطط اقتحام قطاع اللوجيستيات نفى مول اعتزام «PIL » الاستثمار فى القطاع خلال الفترة الحالية ولكن ربما يحدث فى المستقبل بسبب وجود عوامل جذب فى السوق، مشيراً إلى توجه الاستثمار فى الفترة الحالية إلى اللوجيستيات البسيطة فقط مطالباً بتغيير منظومة القوانين لدعم صناعة اللوجيستيات وجعلها أسهل وأكفأ.

وأوضح أن الخطوط الملاحية لا تمتلك خططا خمسية لأنها تخدم السوق طالما توافرت الظروف غير أنها تلتزم بتوجهات معينة فقط، مضيفاً أن توجهات الخطط تتركز فى العمل بالأسواق الأفريقية والآسيوية ومنها: والهند وباكستان وأمريكا اللاتينية وهى معتمدة على الظروف والابتعاد عن شمال أوروبا.

وقال إن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى بشكل عام خفض أرباح الخط الملاحى خلال العامين الماضيين كما لا يزعجنا ما حدث فى مصر منذ قيام الثورة وهو لن يوقف عملنا فقد حدث الشىء نفسه فى دول أخرى مثل الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وجميعها بدأت التعافى، وأضاف أن الوضع فى مصر لم يكن مأساوياً مثل سوريا على سبيل المثال.

وتوقع مول أن تشهد الفترة القادمة تقليصا لأعمال الخط الملاحى فى البضائع المنقولة للسوق المحلية بسبب عدم توافر سيولة مادية لدى المصريين للاستيراد أو التصدير، لافتا الى أنه ربما نركز أكثر على أسواق مجاورة على البحر الأحمر لأن السفن لا تأتى من الصين مثلاً إلى مصر فقط بل تذهب إلى دول أخرى وإذا كان حجم البضائع التى تدخل السوق المصرية فإن هناك بضائع أكثر تذهب الى السودان وجيبوتى والأردن.

وأضاف: حتى الآن تأثير الثورة سياسى فقط لأن المسئولين يتكلمون أكثر مما يفعلون ويستنزفون الاحتياطى الأجنبى ويقترضون من الخارج بفوائد كبيرة وهو ما يجعل المشكلات أكثر تعقيداً بعد فترة قليلة مقبلة، رافضاً تحديد قيمة معينة لأرباح الخط خلال العامين الماضيين.

وقال: نحن لا ننشر المعلومات الخاصة بنا لأننا لسنا مدرجين فى البورصة ولذلك لسنا ملتزمين بالإفصاح، إلا أنه أكد أن خسائر الخطوط الملاحية بشكل عام ضخمة مستشهداً بما نشرته إحدى شركات الخطوط الصينية من خسارتها مليار دولار ااعام الماضي.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة