أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"الحرية والعدالة": لا جدوى من دعوتى حل "الشورى" و"التأسيسية"


شريف عيسى:

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، حجز دعوى حل مجلس الشورى وحجز دعوى التأسيسية إلى 2 يونيو.

 
المحكمة الدستورية العليا 
قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن دعوى حل محلس الشورى والتأسيسية لا جدوى منها حالياً. وأوضح "العشرى" فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المال نيوز" أنه من المؤكد أن المحكمة الدستورية ستصدر أحكامها بتلك القضيتين إما بالرفض أو عدم القبول.

وتابع رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أن مجلس الشورى الحالى يعد كياناً جديداً بعد إقرار الدستور المصرى الجديد والذى نصت المادة 230 فيه على: "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على ان يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".

وأكد العشرى أن وفقاً لتلك المادة فإن الدستور قد أكد على حماية مجلس الشورى من الحل واعتبره كياناً تشريعياً بعد اقرار الدستور ، وبالتالى فإن تلك الحالة تقضى على حالة العوار القانونى الذى تضمنه القانون المنظم للانتخابات التشريعية.
وأشار العشرى إلى ان تقرير هيئة المفوضين قد أوصى بعدم قبول الدعوى المتعلقة بحل الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.

وفى السياق نفسه، قال العشرى إن دعوى حل التأسيسية لاجدوى منها خاصة فى ظل عدم وجودها ككيان حالى وانقضائها بعد الانتهاء من صياغة الدستور.
ومن جانبه، قال شحاتة محمد شحاتة، المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، إن الحكم لن يحمل أى مفاجئة فيما يتعلق بعدم ستورية تشكيل التأسيسية الثانية لصياغة الدستور.

وأكد شحاتة أن الطعن الذى قدم بشأن التأسيسية الثانية كان متعلقاً بعدم دستورية المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 ، والمتعلق بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، بعدم جواز الطعن على أعضاء الجمعية.

وتابع شحاتة أنه فى حالة صدور حكم ببطلان المادة الأولى من القانون فإن ذلك سيطلق العنان لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الحق فى نظر الدعوى للتشكيك فى صحة تشكيل التأسيسية لإصدار الحكم.

وأوضح أن الدعوى لن تحدث أى مفاجئة فى الأحكام التى قد تصدر نتيجة ما يعرف بالقانون بانتهاء المصلحة وزوال سبب الدعوى والمتعلقه بالتأسيسية.

وفيما يتعلق بدعوى حل مجلس الشورى، قال إن القانون الذى تم بناء عليه تشكيل المجلس جاء باطلاً، مؤكداً انه ما انتخب على باطل فهو باطل، مشيراً إلى أن الدستور الجديد قد أزال هذا البطلان وبالتالى اكتسب المجلس شرعيته بناء على الدستور الذى حظى بموافقة أغلبية الشعب.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة