أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

ترحيب واســـع بالاتجــاه لرفــع العمــر الافتـــراضى لسفن البضائع المصرية


محمد عبدالمنعم- معتز محمود:

رحب عدد من خبراء السفن والعاملين بالنقل البحرى باتجاه وزارة النقل لإلغاء التقيد بالعمر الافتراضى لسفن البضائع والمحدد بـ 20 عاما للسفينة المسموح لها بالإبحار فى الموانئ المصرية، وهو ما يسمح للمستثمرين المصريين بالتعامل على 28 ألف سفينة تمثل %35 من الأسطول العالمى تزيد أعمارها على العمر المحدد، ورهن آخرون نجاحه بضرورة إلزام تلك السفن بشهادات من هيئات تصنيف عالمية ذات مواصفات محددة.


 
صوره - ارشيفية 
قال محمد حنفى، رئيس مجلس إدارة شركة «ترسانة السويس» الأسبق، إنه لا مانع من عدم التقيد بالأعمار الافتراضية للسفن المسموح لها بالإبحار فى مصر والمحددة بـ 20 عاما، شريطة أن تحمل تلك السفن شهادات من هيئات اشراف تتبع الاتحاد الدولى لجمعيات التصنيف «IACS » (مجموعة تحتوي  على نحو 30 هيئة إشراف تضع عدة معايير خاصة

بسلامة السفن وبيئتها)، نظرا لأن هيئاتها تلتزم بأداء مهامها بدقه مما يضمن سلامة السفن و الممرات الملاحيه والموانئ، مشيرا إلى أن نسبة السفن التى يزيد عمرها على 20 عاما قد تصل إلى %36 من الأسطول العالمى .

 وأشار إلى أن هيئة قناة السويس توافق على مرور السفن التى تزيد أعمارها على 30 عاما بشرط مصاحبة بعض القاطرات الإضافية لها خلال عبورها قناة السويس.

وأكد أن مفهوم العمر الافتراضى للسفينة يعنى مدة التشغيل المثلى للسفينة من حيث حالة جسم السفينة وتوافر قطع الغيار اللازمة لماكيناتها، وهو ما يمثل فترة التشغيل الاقتصادى للسفينة و التى من خلالها يمكن تحقيق أعلى عائد لصاحبها، مشيرا إلى أن تلك الفترة يمكن تمديدها طبقا لموافقة هيئات الإشراف وبشروط تضمن السلامة الملاحية للسفينة .

وأشار الربان عبدالرحمن العوا، رئيس مجموعة «نيومارين» للنقل البحرى، إلى عدم وجود قرارات تمنع دخول السفن إلى الموانئ المصرية، مهما بلغ عمرها، موضحا أن الحظر المفروض يتعلق بشراء المصريين سفناً تزيد أعمارها على 15 عاما للركاب و 18 عاما للبضائع حال رغبتهم فى رفع العلم المصرى عليها كى يتمتع المالك بمزايا الدولة الممنوحة لأمثاله ممن يملكون سفنا مصرية.

ولفت إلى أن أصحاب السفن المصريين يضطرون لرفع أعلام أجنبية على سفنهم للهروب من تلك الشروط، نظرا لأن السفن الأجنبية مسموح لها بالإبحار فى المياه المصرية دون قيود، وهو ما يتسبب فى فقدان السوق المحلية كثيراً من الإيرادات الناتجة عن تسجيل سفن مصرية جديدة لديها.

وأوضح العوا أن رفع العلم المصرى على السفن له الكثير من المميزات أهمها تحصيل رسوم الوقود ورسوم  قناة السويس بالجنيه المصرى، إلا أن له العديد من العيوب  أهمها تعنت السلطات المصرية الدائم مع أصحاب السفن المصرية، وتقييد حرية مالك السفينة المصرى فى بيع سفينته وقتما يشاء لمن يشاء، إلا بعد حصوله على إذن مسبق من وزير النقل، وهو ما يشكل قيدا كبيرا على حرية تجارة أصحاب السفن الرافعة للعلم المصرى.

وكان الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل قد كشف عن وجود اتجاه داخل الوزارة لحذف البند الخاص بموافقة الوزير على بيع السفن والاكتفاء بموافقة الإدارة البحرية المتخصصة، وكذلك النظر فى تغيير بند التسجيل فى الشهر العقارى والاكتفاء بالتسجيل فى سجلات التفتيش البحرى فقط.

وطالب رئيس مجموعة «نيومارين» بإعطاء الحرية للمصريين فى شراء السفن بغض النظر عن عمرها، موضحا أن شهادات التصنيف هى العامل الأساسى لمدى صلاحية السفينة فى الإبحار وهو ما يعتمد على دقة وأمانة الجهة مصدرة الرخصة، والتى يجب أن تتبع إحدى هيئات التصنيف من الدرجة الأولى فى حالة السفن المصرية.

وأكد أن حصول السفن على شهادات من هيئات التصنيف العالمية أمر لا جدال فيه، موضحاً عدم مقدرة أى سفينة على السير إلا بعد حصولها على تلك الشهادات، مضيفا أن هيئات التأمين لا تقبل التأمين على أى سفينة لا يوجد لها شهادات تصنيف من هيئات معترف بها دوليا.

 ولفت العوا إلى أنه تتم مراجعة صلاحيات وشهادات السفن وهيئات تصنيفها قبل خروجها من الموانئ المصرية مرتين من خلال كل من هيئة التفتيش البحرى، وهيئة السلامة البحرية، مشيرا إلى أن السفن إذا ما ظهر بها أى مخالفات يتم حجزها إلى أن يتم إصلاحها .

 وأوضح أن القانون الدولى يجبر صاحب السفينة على الالتزام بالحصول على شهادات من هيئة تصنيف معترف بها فى الدولة صاحبة العلم المرفوع فى السفينة المصرية، مشيرا إلى أن السفينة تصدر لها شهادات فنية، يتم إصدار شهادات الصلاحية الحكومية بناءً عليها.

وقال العوا إن القرار المرتقب سيزيد من فرص الاستثمار فى هذا المجال كرد فعل طبيعى لإزالة أى قيود على الاستثمار به.

وأضاف اللواء عصام بدوى، رئيس اتحاد الموانئ العربية، أن رفع الحظر عن السفن البالغة من العمر أكثر من 20 عاما من شأنه أن يحدث رواجا فى التجارة ويزيد من حركة الصادرات.

 وأوضح أن أغلب الأسطول التجارى المصرى موضوع فى القائمة السوداء، ويتم إيقافها فى الموانئ الأوروبية، لأسباب متعلقة بالتلوث والأعطال، مشيرا إلى أن بعض المراكب من الممكن أن يزيد عمرها على 25 عاما فى ظل وجود صيانة دورية جيدة لها.

 وطالب بإنشاء هيئات تصنيف وطنية تتبع القطاع الخاص، إعمالا لتوصية مجلس وزراء النقل العرب، بعد عدم نجاح مساعى المجلس فى إنشاء هيئة عربية، خاصة أن معظم مفتشى هيئات التصنيف العالمية مصريون.

وأكد أحمد العقاد، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أن  صدور قرار بزيادة أعمار سفن البضائع التى ترفع العلم المصرى، سيلبى طموحات العديد من المستثمرين الراغبين فى تملك السفن، لافتا إلى أن صدور هذا القرار  سيؤدى  لتخفيض تكلفة تملك السفن مع زيادة أعمارها.

وأوضح أن هناك العديد من المزايا التى  ستعود على الاقتصاد الوطنى من  صدور هذا القرار أهمها  خلق قيمة مضافة لبعض الأنشطة البحرية وأهمها التوسع فى ورش الإصلاح والصيانة التى تقلصت  فى السنوات الأخيرة مع تراجع حجم الأسطول المصرى، فضلا عن تقليل البطالة للعمالة البحرية.

وشدد على ضرورة وضع معايير حازمة لزيادة عمر السفن ترتبط بالحفاظ على الحالة الفنية مع العمل على التأكد من وجود تفتيش دقيق  للسفن التى تزيد أعمارها على 20 سنة، مشيرا إلى أنه لابد من الحصول على شهادات تصنيف من  الهيئات المعتمدة  لدى هيئة السلامة المصرية.

  وأشار  إلى نجاح تجربة تركيا فى هذا المجال والتى كانت تضع قيوداً مماثلة لعمر سفن البضائع بما لا يزيد على 20 عاماً إلا أنها تنبهت مبكرا وزادت أعمار السفن منذ قرابة 10 سنوات وهو ما أدى إلى نهضة حقيقية فى مجالات تصنيع السفن لديها، ما مكن الصناع من تطوير منتجاتهم لخدمة احتياجات السوق مع توسع المستثمرين الأتراك فى شراء السفن لخدمة الطلب المتزايد من زيادة أحجام البضائع التى تنقل إلى البحر الأسود، وجعل هذا النشاط يمثل دخلا لتركيا تصل نسبته إلى %12 من الدخل القومى.

ونبه رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية إلى أن المناخ التشريعى الحالى طارد لتملك السفن وأدى إلى تقلص حجم الأسطول المصرى والذى كان يتجاوز الـ 200 سفينة  مملوكة لشركات وطنية وقطاع خاص وأصبح حاليا  يصل إلى نحو 50 سفينة فقط ، مرجعا ذلك لبعض القيود التشريعية التى وضعها المشرع والتى منها ضرورة موافقة الوزير على بيع السفينة، وشروط التسجيل فى الشهر العقارى ، بالإضافة إلى امتناع البنوك فى مصر عن  تمويل عمليات شراء السفن لأنها تعتبر أن الاستثمار البحرى  قطاع عالى المخاطر  نتيجة عدم وجود فكر مصرفى أحترافى مع نقص الكوادر المصرفية المدربة على النقل البحرى فى البنوك المصرية.

  ورحب اللواء شرين حسن رئيس قطاع النقل سابقا بإعادة النظر فى العمر الافتراضى لسفن البضائع التى تحمل العلم المصرى، لافتا إلى أنه  قرار جيد حال صدوره، مشيرا إلى أن  أعمار السفن لا تحدد بالسنوات ولكن يجب أن يكون المعيار الحاكم هو  اجتياز الفحص الدورى وعمليات التفتيش البحرى .

 وقال أحمد الشامى الخبير البحرى،  إنه بصرف النظر عن طبيعة عمل السفينة كركاب أو شحن فإن عمر السفن يجب ألا يكون هو المعيار الحاسم أو الوحيد  لتحديد مدى صلاحيتها للاستخدام والحكم على إمكانية استمرار تشغيل السفينة من عدمه، لافتا إلي  أن المعيار الحاسم  للحكم على السفينة هو حالتها ومواصفاتها الفنية.

وأضاف أن أشهر  مركب للركاب  على مستوى العالم  يزيد عمره على 46 عاما، مشيرا إلى أنه بحصر  السفن  التى يمتلكها الملاك العالميون أو المشغلون الدوليون نجد أن أعمارها تتفاوت من 6 سنوات إلى 30 عاما، موضحا أن جميعها يعمل بكفاءة وجودة عالية  لكن السفن ذات الأعمار الكبيرة نسبيا تفتقد معايير التقنية والتكنولوجيا الحديثة  بالمقارنة بنظيراتها الأحدث  ولكن هذا لا يعنى أن السفينة سيئة.

 وأوضح أن تجربة بنما يجب أن تكون مثالا يحتذى به حيث إنها تستحوذ  على  نحو %63.5 من السفن على مستوى العالم جميعها ترفع العلم البنمى على الرغم من أنعدام المنافسة بين مصر وبنما من حيث الإمكانيات والخبرات والكوادر والموقع الجغرافى الذى يؤهل مصر إلى أن تكون  أحد عوامل الجذب.

وأوضح أن تحديد عمر السفينة الافتراضى تحكمه دراسات عالمية، مشيرا إلى أن  أغلب الدراسات أكدت أن السفينة تخرد عند عمر افتراضى 48 عاما وتصبح عندها قيمتها التخريدية  تساوى صفراً، موضحا أن السفينة اليزابيث كوين  أجمل سفن السياحة والركاب على مستوى العالم  خرجت من الخدمة بعد 51 عاما  واشترتها دولة الإمارات بنحو 120 مليون دولار واستخدمتها كفندق عائم.

  وفى هذا السياق أكد اللواء إبراهيم يوسف، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية سابقا، أن القانون المصرى يضع قيداً على عمر السفينة بعشرين عاما فقط، فى حين أنه يمكن أن تحدث حريق بالسفينة وتتسبب آثاره فى خروجها من الخدمة  بعد 10 سنوات فقط بالرغم إجراء عمليات الإصلاح  ، لافتا إلى أنه من الضرورى ان تكون العبرة  بسلامة التفتيش ونتعلم من تجارب الدول الأخرى والإجراءات المتبعة فيها والتى تحدد أعمار السفن والإجراءات المتبعة مع تقدم عمر السفينة.

ولفت إلى أن  زيادة أعمار السفن لابد أن تكون بضوابط ويتزامن معها التشدد فى الإجراءات المتخذة  مع تقدم عمر السفينة، لافتا إلى أن الأسطول المصرى الذى يضم سفناً منها «المحروسة» و«الحرية» يزيد عمرهما على 100 عام وما زالتا تبحران وبكفاءة عالية، مشددا على أن العبرة ليست بـ15 أو 20 عاما ولكن العبرة  بالصيانة والتشغيل والكفاءة لتلك السفن.

السفن التى يزيد عمرها على 25 عاما تمثل %35 من الأسطول العالمى

ذكر تقرير حديث صدر عن المنظمة البحرية العالمية «IMO » أن السفن التى تزيد أعمارها عن 25 سنة تحتل فى الأسطول العالمى النسبة الأكبر ويبلغ عددها 28 ألف سفينة بنسبة %35، وتستطيع تلك السفن نقل حمولة تزيد على 100 مليون طن بنسبة %10 من إجمالى الحمولات المنقولة على مستوى العالم، فى حين تستحوذ السفن التى تقل أعمارها عن 4 سنوات على الحمولة الأكبر عالميا بنسبة تبلغ %39.8 من البضائع المنقولة.

وتبلغ نسبة إجمالى السفن البالغة أكثر من 25 عاما والحاصلة على شهادات من اتحاد تصنيف IACS نحو 6926 سفينة من غير السفن الصغيرة بنسبة تقدر بـ%46.4 من إجمالى تلك السفن، بينما تمثل ناقلات البضائع السائبة منها نحو %18 تستطيع أن تنقل حمولات تصل إلى 28.28 مليون طن تمثل نحو %78 من إجمالى حمولات ناقلات البضائع السائبة بتلك الأعمار على مستوى العالم.

وتمثل كل من السفن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والضخمة نحو %46.5، و%50.6، %2.7، %0.4  من إجمالى السفن ذات الأعمار الأكبر من 25 عاما على التوالى ( تتراوح أحجام كل من السفن المتوسطة والكبيرة بين 500 طن و25 ألف طن للأولى و25 و60 ألف طن للثانية، فيما تعد السفن أقل من 500 طن صغيرة وأعلى من 60 ألفا ضخمة)، كما تمثل تلك السفن النسبة الأكبر بين السفن الصغيرة وثانى مكون فى المتوسطة على مستوى العالم بنحو %43.7 فى الأولى و%27.4 فى الثانية.

وتحتل سفن البضائع العامة النسبة الأكبر بين الـ28 ألف سفينة على مستوى العالم البالغة أعمارها أكثر من 25 عاما، بنحو 8150 سفينة تمثل %29 منها، يمكنها نقل 20.4 مليون طن، تليها القاطرات بـ5800 قاطرة بنسبة %21، بجانب نحو 2700 سفينة لكل من سفن النفط والكيماويات وبواخر الركاب والسفن البحرية، علاوة على 2300 سفينة للخدمات ونحو 1800 من ناقلات البضائع السائبة.

وتستطيع سفن البضائع العامة الممنوعة من الإبحار فى مصر نقل شحنة تصل إلى 20.4 مليون طن، تمثل %20.3 من إجمالى السفن الممنوعة، فى حين تصل شحنة ناقلات البضائع السائبة إلى 36.6 مليون طن تمثل %36، فى حين تستطيع كل من البواخر البحرية وناقلات البترول والكيماويات وبواخر الركاب نقل 8.5،  7.3، 6 ملايين طن على الترتيب بنسب تبلغ %8.5، %7.3، %6 على الترتيب.





بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة