أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

رئيس الهيئة: 1.7 مليار جنيه قيمة العجز المالى فى «السكة الحديد»


حوار - يوسف مجدى:

قال يحيى إبراهيم، نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشئون المالية، إن ارتفاع سقف المطالب العمالية بالهيئة فاقم من تشوه الهيكل المالى الذى تعانى منه الهيئة منذ سنوات، وتابع يحيى إبراهيم فى حواره مع «المـال» أن الهيئة عجزت عن سداد حوافز العمال عن الشهر الماضى، وأن الهيئة خاطبت وزارة النقل لتدبير 400 مليون جنيه لصرف حوافز العمال حتى نهاية يونيو.


 
  يحيى إبراهيم
ولفت إلى أن تأخر وزارة المالية فى تدبير المخصصات اللازمة لصرف الحوافز من شأنه إشعال غضب العمال من جديد، واندلاع موجة أخرى من إضراب السائقين ومحصلى التذاكر كما حدث خلال الأسبوع الأول من أبريل.

وأشار إلى أن اجور العاملين بلغت 2.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بزيادة قدرها 2 % مقارنة بالعام المنصرف، مرجعاً ذلك إلى تصاعد سقف المطالب العمالية بشكل واسع.

وعول إبراهيم على إصلاح التشوهات فى هيكل الاجور خلال العام المالى المقبل، من خلال اللجنة الفنية التى شكلتها وزارة النقل لهذا الشأن، وقال إن ابرز ملامح تشوة بنود الاجور بموازنة الهيئة تتمثل فى وجود عدد كبير من البنود التى تجيز منح حوافز للعاملين فى صور بدلات مختلفة وغير موحدة.

وأضاف أن عدداً من سائقى ومحصلى التذاكر بالهيئة قد اعلنوا الاضراب عن العمل، وشلّوا حركة القطارات بشكل شبه كامل، وارتبكت رحلات السكك الحديدية لمدة 3 أيام حتى فض السائقون إضرابهم بعد استدعاء بعضهم من جانب القوات المسلحة للخدمة العسكرية كسائقين فى هيئة السكة الحديد.

وأكد يحيى إبراهيم، أن الهيئة غير مسئولة عن فاتورة العجز فى ميزانيتها سنويا، مرجعاً ذلك إلى تحمل الهيئة فاتورة تمويل مشروعات البنية الاساسية فى ظل إعراض الموازنة العامة للدولة عن ذلك.

وكشف إبراهيم أن العجز المالى المحقق بموازنة الهيئة منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية شهر إبريل بلغ 1.7 مليار جنيه، بينما وصلت الإيرادات إلى نحو 1.5 مليار من إجمالى مستهدف 2.7 مليار جنيه على مدار السنة المالية.

وتابع: إن مصروفات الهيئة إلى جانب الاهلاك سجلت 3.8 مليار جنيه حتى نهاية الشهر الماضى من مصروفات متوقعة بـ 5.3 مليار جنيه.

واستعرض إبراهيم بعض الأعباء المالية الذى تتحملها الهيئة، مشيراً إلى أن موازنة الهيئة تحملت خلال العام المالى الحالى 350 مليون جنيه فاتورة استهلاك الطاقة فقط بزيادة قدرها 30 % مقارنة بالعام المالى الماضى.

وفى هذا الإطار لفت إلى أن المستحقات المالية المقررة لوزارة البترول بلغت 1.4 مليار جنيه حتى نهاية الشهر الماضى، موضحاً أنها مستحقات متراكمة على مدار السنوات الماضية.

واكد أن تأخر بنك الاستثمار فى تدبير القروض المتفق عليها منذ بداية العام المالى ساهم فى تراكم المستحقات المالية المتأخرة على الهيئة، مشيراً إلى أن البنك سدد حتى الآن 667 مليون جنيه من أصل مليار جنيه متفق عليها على مدار العام المالى الذى ينتهى بنهاية يونيو.

وأشار إلى التوصل لاتفاق مع البنك بشأن تدبير 318 مليون جنيه بشكل عاجل لسداد مستحقات متأخرة على الهيئة بقيمة 558 مليون جنيه تتعلق بعقود تنفيذ عمليات تطوير داخل المحطات يتولى تنفيذها عدد من شركات المقاولات العامة والخاصة.

من ناحية أخرى قال إن إجمالى الدعم المستحق لصالح الهيئة من موازنة الدولة، مقابل اشتراكات الطلاب والخطوط الخاسرة بلغ 1.3 مليار جنيه منذ بداية العام المالى الماضى وحتى الآن، ولم تقم وزارة المالية بسداد هذا الدعم لصالح الهيئة كما هو مفترض.

وكانت وزارة المالية قد اتفقت مع الهيئة عند إعداد موازنة العام المالى الحالى على تدبير 2.6 مليار جنيه تمثل فارق الدعم المقدم على رسوم اشتراكات الطلاب والخطوط الخاسرة التى تشغلها الهيئة عن العامين الماليين الحالى والمقبل.

من ناحية أخرى، كشف نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية أن خطة تطوير المزلقانات التى طلبتها وزارة النقل عقب حادث قطار البدرشين تتطلب رفع الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالى المقبل إلى 7.3 مليار جنيه بدلاً من 5.9 مليار جنيه، كما هو منصوص عليه فى مشروع الموازنة العامة للدولة.

وبرر إبراهيم تلك الزيادة بالتكلفة الإضافية اللازمة لتطوير 550 مزلقاناً من المخطط طرحها فى مناقصات تباعاً بدءاً من يونيو المقبل، وأضاف أن الهيئة خاطبت وزارة التخطيط والتعاون الدولى لتعديل مخصصات موازنة الهيئة فى إطار مشروع الموازنة العامة للدولة الذى يناقشه مجلس الشورى.

وأوضح أن الهيئة مهددة بفجوة تمويلية تصل إلى 2.3 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، مشيرا إلى أن التمويل المتاح للعام المالى المقبل يتمثل فى 1.6 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات خاصة بالبنية الأساسية، إلى جانب 1.25 مليار جنيه مخصصة من بنك الاستثمار القومى، ونحو 700 مليون جنيه سيتم تدبيرها عن طريق اتفاقيات قروض من مؤسسات تمويل أجنبية وإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى الهيئة بدأت صرف قرض بـ 270 مليون دولار عبر البنك الدولى لتمويل تجديد 200 كم سكة حديد على خط القاهرة - الإسكندرية علاوة على كهربة إشارات خط عرب الرمل - الإسكندرية.

وتابع: إن الهيئة خاطبت وزارة التخطيط والتعاون الدولى لاتخاذ التدابير اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية المرتقبة.

وفيما يتعلق بتدبير التمويل، قال إن الهيئة بصدد التوقيع النهائى على القرض المحلى الذى اتفقت عليه مع البنك الأهلى بواقع 1.6 مليار جنيه، لافتاً إلى استغلال القرض فى تمويل باقى تعاقد الهيئة على توريد 212 عربة مكيفة مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

جدير بالذكر أن الهيئة سددت 420 مليون جنيه لمصنع سيماف من أصل 1.9 مليار اجمالى قيمة العقد.

ولفت إلى أن ملامح شروط قرض البنك الأهلى تركزت فى فائدة بـ 12 % علاوة على التسديد خلال 24 عاماً منها 4 فترة سماح عقب التوقيع على العقد النهائى.

وأشار إلى استهداف الهيئة تحقيق 400 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل من نشاط نقل البضائع، مؤكداً أن مجلس الوزراء وجه وزارة التموين بتخصيص جانب من بضائعها المنقولة لتكون عبر خطوط السكك الحديدية، وقال يحيى إن الهيئة تسعى فى الإطار نفسه إلى تأسيس شركة مع القطاع الخاص لإدارة نشاط نقل البضائع.

وكشف عن عقد عدد من الاجتماعات خلال الاسبوع الحالى مع الشركات التابعة بهدف العمل على تعديل العقود السابقة معها، محددا أبرز ملامح التعديل مناقشة المركز المالى للشركات كل 3 شهور، بهدف التمكن من علاج الخلل أو العجز المالى، علاوة على إعادة تسعير الخدمات وفقا للمتغيرات السوقية، موضحا ذلك عبر تحديد سعر خدمات الصيانة مثلا وفقا لمتغيرات أسعار قطع الغيار بهدف تمكين شركات الصيانة من تسديد قيمة العقود وفقا للأسعار الجديدة.

ويتبع الهيئة 7 شركات تعمل فى مجالات الصيانة ونظافة القطارات والخدمات التكنولوجية وخدمات الاتصالات، فضلا عن شركة عربات النوم والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية التى تتولى إعادة تدوير أصول الهيئة غير المستغلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة