أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

النموذج الجديد لاتفاقيات البترول يزيد عوائد مصر .. لكن بشروط


نسمة بيومى

تدرس وزارة البترول نموذجاً جديداً للاتفاقيات البترولية مع الشركات الأجنبية بهدف تطبيقه على المزايدات المقبلة، لزيادة حصة مصر من البترول والغاز الطبيعى وتحقيق مزيد من الامتيازات، وعلى الرغم من أن أغلب شركات البترول والخبراء يؤكدون جدوى النظام الحالى للاتفاقيات واستطاعته جذب استثمارات أجنبية ضخمة طوال السنوات الماضية، لكنهم يطالبون بالإسراع فى تطويره وتغيير بعض بنوده الخاصة بالتسعير والإنتاج طالما أن ذلك سيحقق عوائد أكبر للجانب المصرى.
 
 يسري حسان

وقد تباينت الآراء حول كيفية تطبيق النموذج الجديد حيث يطالب البعض بتطبيقه بأثر رجعى على جميع الاتفاقيات البترولية الموقعة والسارية، وكان الدكتور ممدوح حمزة قد رفع دعوى قضائية يطالب فيها بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول داخل مصر بسبب ما يشوبها من عوار وإجحاف بحقوق الشعب المصرى وتم تأجيل الدعوى إلى جلسة 6 يوليو المقبل.

فى حين أن أغلب الآراء تؤكد جدوى تطبيق النموذج الجديد للاتفاقيات فى المزايدات القادمة وليس بأثر رجعي، حيث إن ذلك من شأنه الإضرار بسمعة مصر فضلاً عن توقف استثمارات قائمة تبلغ 8.6 مليار دولار خلال العام الحالى.

وأكد المهندس يسرى حسا ن، المدير العام لشركة فيجاس اليونانية، أن النموذج الحالى للاتفاقيات البترولية معمول به منذ فترة السبعينيات حتى الآن، موضحاً أن نسب الإنتاج وقيمة منحة التوقيع والنسبة المخصصة لاسترداد المصروفات أمور تختلف من شركة لشركة بحسب عروضها المقدمة والتى تؤهلها للفوز بالمزايدة.

وقال حسان إن النموذج الحالى فى بعض حالاته كبد خسائر للجانب المصرى وفى بعض الحالات الأخرى لم يكبد أى خسائر مؤكداً أنه ضد النموذج الحالى، مضيفاً أن النموذج الحالى يتطلب تطبيقه والإشراف عليه رقابة فنية ومالية ومحاسبية من قبل هيئة البترول والشركات القابضة الأمر الذى يستلزم مهارات قد لا تكون متوافرة طوال الوقت.

وأضاف أن تلك الرقابة ضرورية للإشراف على بند استرداد المصروفات الذى يمكن للشريك التلاعب فيه، فعلى سبيل المثال إذا حقق الشريك إنتاجاً يبلغ 40 برميلاً حقه منها لاسترداد المصروفات 30 برميلاً فقط والباقى يجب أن تؤول لهيئة البترول فإنه يحاول بجميع الطرق إنفاق نصيب الهيئة فى أعمال استكشافية قد لا تكون ذات جدوى من حيث الجانب الفنى للحصول على كامل النسبة الإنتاجية.

ولمراعاة تلك النقطة فى النموذج الجديد طالب حسان بأن يتم دمج نسبة استرداد المصروفات ومكسب الشريك فى نسبة واحدة وبذلك سيكون الشريك هو الأحرص على إنفاق المصروفات الرئيسية فقط والمفترضة دون المساس بالنسبة المفترض أن تؤول للدولة، وفى تلك الحالة ستكون رقابة الدولة فنية فقط وليس مالية كما فى النموذج القديم.

وأشار إلى أنه لابد أن يراعى فى النموذج الجديد أيضاً وضع بند يعطى الحق للدولة فى مشاركة الجانب الأجنبى فى مراحل التنمية أى المشاركة فى المصروفات والإنتاج أيضاً.

وأوضح حسان أن ذلك يعنى أنه فى حال حقق الشريك الأجنبى اكتشافاً معيناً لابد أن يكفل النموذج الجديد أحقية الدولة فى مشاركة الجانب الأجنبى فى تنمية الاكتشاف ودفع الجانب المصرى للشركة الأجنبية جميع المصروفات التى أنفقتها بزيادة إضافية على أن يتم بعد ذلك الاشتراك معها فى أى استثمارات والحصول على حصة إنتاجية إضافية أيضاً.

من ناحيته أكد الدكتور أحمد نبيل شاهين، الخبير البترولى، أن النموذج الحالى لاتفاقيات البترول جيد ولا تشوبه أخطاء ولكن هناك نماذج أخرى أفضل منه تطبق فى العديد من الدول لذلك لا مانع من تغييره وإضافة بعض التعديلات بما يحقق زيادات فى العوائد الخاصة للجانب المصرى وزيادة فى القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجالات البحث والتنقيب.

وأكد المهندس مصطفى الفرحاتى، رئيس مجلس إدارة شركة زيتكو، أن النموذج الحالى للاتفاقيات البترولية معمول به منذ 10 سنوات، وهو يحقق عوائد مشتركة للطرفين الأجنبى والمصرى، منتقداً ما يطالب به البعض من الرجوع عن الاتفاقيات القديمة أو تطبيق نموذج حديث بأثر رجعى.

وقال إن الاتفاقيات السارية لا يجب المساس أو الاقتراب منها، مضيفاً أنه حتى فى حال وجود بند أو أكثر من النموذج الحالى لا يحقق النتائج المفترضة لأى طرف، فتوجد بنود أخرى تعوض ذلك فالعملية فى النهاية محسوبة بما يحقق العوائد للطرفين دون الجور على أحدهما.

وأضاف أن النموذج الجديد المفترض تطبيقه على المزايدات المقبلة لن يؤثر سلباً على عملية تدفق الاستثمارات بل على العكس، حيث إن الشركات الأجنبية تبحث عن الدول الخصبة الغنية بالغاز والخام بصرف النظر عن نموذج الاتفاقيات الذى سيوقع معها فإن المستثمر فى جميع الحالات سيتأقلم مع النموذج الموجود لتحقيق العوائد المرجوة.

وقال الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولى، إن عدم الوضوح والشفافية والتى كانت تمثل سياسة يعتمد عليها فى عهد تولى المهندس سامح فهمى، وزارة البترول، كبد الجانب المصرى خسائر ضخمة خاصة فيما يتعلق بعدم وضوح آليات تسعير شراء الغاز أو الخام المنتج من الشريك.

وقال زهران إن النموذج الجديد الذى تدرسه وزارة البترول حالياً لابد أن يتسم بالوضوح والشفافية فى جميع بنوده فضلاً عن ضرورة تحديد معادلة سعرية مرنة تضمن حقوق الجانب المصرى حال تحقيق الشركات الأجنبية اكتشافات إنتاجية من الغاز أو الخام.

وأضاف أن البنود الواجب مراعاة تغييرها فى النموذج الجديد هى البنود السعرية وليس الإنتاجية كما تخطط الوزارة حيث إن الشريك لا يحصل إلا على نفقاته ونسبة ربح بسيطة ولا يحصل على أرباح ليست من حقه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة