اقتصاد وأسواق

السعيد: الرقابة المالية على الإنفاق العام تتم على مرحلتين


كتبت - مها أبوودن

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن الرقابة المالية على الإنفاق تتم على مرحلتين إحداهما تقوم بها وزارة المالية قبل الصرف، والثانية يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات بعد الصرف .

 
 ممتاز السعيد
وشدد الوزير فى بيان له اليوم الأربعاء علي حرص الحكومة علي تشديد الرقابة علي عمليات الإنفاق العام والتزام الجهات العامة بمخصصاتها المالية كما حددها قانون الموازنة العامة، بجانب الالتزام بقرارات وتعليمات ترشيد الإنفاق العام، للحد من عجز الموازنة العامة.

وقال الوزير إن وزارة المالية تنفذ منذ فترة مشروعًا متكاملا لميكنة العمليات   المالية بالموازنة العامة، وذلك علي جانبي الإنفاق والإيرادات، حيث ستسمح هذه الميكنة بمتابعة لحظية لعمليات الانفاق العام مع إحكام الرقابة علي الوحدات الحسابية المنتشرة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية، وربطها بديوان عام الوزارات المختصة وأيضا مع رئاسة مجلس الوزراء.

وقال إن هذا النظام المميكن سيساعد الجهات الرقابية علي سرعة اكتشاف أي زيادة غير مبررة في إنفاق أي من تلك الجهات مع التأكد من الالتزام بمخصصاتها المالية والانفاق فقط علي المشروعات المدرجة بخطتها الاستثمارية المعتمدة، بجانب التأكد من التزام جميع جهات الدولة بتنفيذ قانون الحد الأقصي للأجور .

وأضاف أن النظام الجديد سيسهل أيضا من عمل المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والذين يتولون رقابة الوحدات المحاسبية، فلا يوجد مبلغ مالي يصرف من إحدي الجهات العامة إلا ويجب موافقة المراقب المالي أولا علي عملية الصرف للتأكد من صحتها وأنها في حدود المخصصات المالية المحددة لهذه الجهات بالموازنة العامة وأيضا أن هذه المبالغ تأتي وفاء لأجور حتمية مثل الأجور الرواتب أو وفاء لالتزامات تلك الجهات عن المشروعات العامة المدرجة بالفعل في الموازنة العامة.

وأشار الوزير إلي أن المراقبين الماليين بما لهم من خبرات وكفاءة عالية كشفوا العديد من وقائع الانحراف المالي، والتي تمت أحالتها إلي جهات التحقيق المختلفة والجهات الرقابية الأخري.

 وأشار الوزير إلى قراره الصادر فى  مارس الماضي  بشأن حظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة أى مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمي من هذه الجهات تحقيقًا للنزاهة .

وقال إن القرار أغلى جميع الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول علي مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا، مضيفًا أن القرار نص علي الحظر التام علي جميع العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضًا علي ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل أو الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أى مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية او أى مبالغ نقدية او مزايا عينية تحت أي مسمي.

وأشار إلى أن القرار ألزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية  التي حصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك للخزانة العامة ودون الإخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها.

وأوضح الوزير أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات تأخذ كل الاهتمام من جانب وزارة المالية، والتي تطلب من الجهات محل هذه الملاحظات سرعة تصويب حساباتها، وفقا لما أشار به الجهاز وتأكيدًا علي ذلك فإن منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الحالي والذي أرسل لكل وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات الاقتصادية شدد علي ضرورة التزام الجهات العامة وهي تضع موازناتها التقديرية بتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تضمنتها تقارير الجهاز خلال السنوات الأخيرة، مع ضرورة عدم تكرار الأخطاء التي وقعت فيها الجهات العامة. 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة