أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الأوراق المالية تسجل أعلى نسبة استحواذ على أصول البنوك


هبة محمد - آية عماد

ارتفع معدل استثمار أصول البنوك فى الأوراق المالية 24.91 نقطة مئوية منذ يونيو عام 2000 ، ليتعدى %40 من أصولها   نهاية يوليو الماضى مقابل %15.91 فى منتصف عام 2000 ، وذلك وفقاً لآخر تقرير صادر عن البنك المركزى .

 
 اسامة المنيلاوي
وأوضح التقرير أن أذون الخزانة احتلت النسبة الأكبر من تلك الأصول لتصل إلى %27 من إجمالى الأصول خلال يوليو الماضى، مقارنة بـ %10.59 من تلك الأصول لتمثل النسبة العظمى من الأوراق المالية التى تستثمر فيها البنوك أموالها، وشهدت حصة الاستثمار فى سوق المال من إجمالى الأصول استقراراً لتتراوح بين %2.7 و %3.9 فقط خلال فترة المقارنة، وقد يرجع ذلك إلى تقلب مؤشرات البورصة وتأثرها السريع بالأحداث، مما قد يعرض أموال المودعين للخطر، وذلك وفقاً لما أكده عدد من المصرفيين .

وقال المصرفيون إن ارتفاع حصة الأوراق المالية لإجمالى أصول البنوك فى يونيو ووصولها لأعلى معدل منذ 12 عاماً لا يعتبر مؤشراً سلبياً على أداء البنوك، مشيرين إلى أنه يأتى مواكباً للزيادة التى طرأت على مؤشرات الدين المحلى خلال تلك الفترة، مشيرين إلى أن ذلك جاء فى صالح البنوك خاصة عقب   الثورة التى شهدت انخفاضاً واضحاً فى الطلب على الائتمان، مما قلل من ارتفاع تكلفة الأموال لديها .

وأشاروا إلى أن ارتفاع تلك النسبة لن يؤثر على مؤشرات النمو الاقتصادى الذى وصل إلى %1.8 نهاية العام المالى الماضى، لأن الأموال التى تقترضها الحكومة من البنوك توجه جزءاً منها لتمهيد البنية التحتية للاستثمار ومن ثم زيادة إقبال المستثمر فى ظل تلك الإعدادات .

وتوقعوا انخفاض معدل الأوراق المالية لإجمالى أصول البنوك خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بعوامل الانتهاء من إعداد الإطار القانونى والتشريعى للدولة وبدء مرحلة الاستقرار السياسى وتأثيره الإيجابى على تعافى الأنشطة الاقتصادية .

ويضم جانب الأصول فى القوائم المالية للبنوك عدداً من البنود، أهمها القروض والتسهيلات الائتمانية التى يقدمها البنك لعملائه، وقيمة التوظيف فى أذون الخزانة، بالإضافة إلى الاستثمارات المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، فضلاً عن استثمارات البنك فى الشركات الشقيقة، والأصول الضريبية المؤجلة والأصول الثابتة، فى حين تتمثل الأوراق المالية فى أدوات الدين الحكومية سواء المحلية أو الأجنبية واستثمارات البنوك فى سوق المال .

من جانبه قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إن ارتفاع ذلك المعدل بنهاية يوليو الماضى يعتبر طبيعياً نظراً لما شهدته الفترات الماضية من اعتماد البنوك على استثمار نسبة كبيرة من أصولها فى أدوات الدين الحكومية، التى اعتبرت طوق النجاة للبنوك، خاصة خلال فترة ما بعد الثورة .

ولفت إلى أن زيادة المعدل منذ يونيو عام 2000 حتى المرحلة الراهنة يرتبط بشكل كبير بحجم الدين الداخلى وعجز موازنة الدولة الذى أخذ فى الصعود وأحدث قفزة كبيرة خلال فترة المقارنة، مشيراً إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تفلح فى وضع ضوابط لإصلاح هذا الخلل الهيكلى، مما أثر سلباً على نمو الناتج المحلى .

واستبعد أن تكون هناك خطورة من تركز المحافظ البنكية فى الأوراق المالية الحكومية، لافتاً إلى أنه رغم زيادة المشكلات التى تواجهها الدولة فإنها قادرة على سداد مستحقاتها ولم تعجز عن الوفاء بالتزاماتها .

وأشار إلى أن توسع الحكومة فى طرح مزادات الأذون تزامن مع ضعف الطلب على الائتمان خلال العامين الماضيين، الأمر الذى جاء فى صالح البنوك من خفض تكلفة الأموال ودعم من أرباحها تبعاً لارتفاع العائد على تلك الأدوات .

وتوقع أن ينخفض المعدل خلال الفترة المقبلة مدعوماً بالاستقرار السياسى، مستبعداً أن تكون الموافقة على قرض صندوق النقد العامل الرئيسى فى دعم الاقتصاد وزيادة الاستثمارات وخفض طرح الأوراق المالية الحكومية، حيث إن العامل الأساسى الذى يراعيه المستثمر قبل ضخ أمواله فى الأسواق يتمثل فى الاستقرار التشريعى والسياسى .

واعتبر أسامة المنيلاوى، مساعد مدير   قطاع الخزانة فى بنك الشركة المصرفية العربية، أنه رغم ارتفاع النسبة، يعكس ابتعاد البنوك عن هدفها الأساسى وهو التنمية إلا أنها نسبة مطمئنة وتشير إلى زيادة فوائض السيولة لدى البنوك التى جعلتها توظفها فى الأدوات المالية الحكومية الأكثر أماناً خلال تلك المرحلة .

وتوقع المنيلاوى انخفاض ذلك المعدل فى المرحلة المقبلة، نظراً لتراجع عائد الأذون، بالإضافة إلى أنه مع التوصل لاتفاق بشأن قرض صندوق النقد ستكون هناك فرصة جديدة لتراجع استثمارات البنوك فى أذون الخزانة، مستبعداً وصول نسبة الأوراق المالية لإجمالى الأصول لـ %50 لأن البنوك تراعى اعتبارات السيولة وتضع هذه النسب نصب أعينها .

ولفت إلى أن صعود تلك النسبة لن يؤثر على معدل النمو المستهدف الوصول إليه خلال العام المالى الحالى والذى يصل إلى نحو %4.5 وفقاً لبيانات الحكومة، مستبعداً تحقيق معدل النمو الاقتصادى المعلن عنه، وإنما يمكن تحقيق نحو %3 فقط، لافتاً إلى أن طرح الحكومة الصكوك متغيرة العائد سيؤدى إلى تخفيض تكلفة التمويل وإقبال البنوك الإسلامية على الاستثمار فيها .

وقال هانى محفوظ، مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية، إن استثمار البنوك نحو %40 من أصولها فى الأوراق المالية لا يعكس مؤشراً سلبياً على أدائها وإنما يعتبر طبيعياً فى ظل ارتفاع مؤشرات الدين واضطراب الحالة السياسية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تطور المعدل على مدار الأعوام الماضية لا يرتبط بظروف الثورة فقط وإنما لاحتياج الحكومة لتغطية العجز .

وأشار إلى أن تلك الأدوات خفضت من ارتفاع تكلفة أموال البنوك خلال الفترات الماضية، خاصة بعد الثورة والتى شهدت ضعف الطلب على الائتمان وضعف حركة الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن ذلك لم يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو، لأن الحكومة تقترض لتوفير مصروفات الرواتب والأجور، بالإضافة إلى تمهيد البنية التحتية لدخول المستثمرين السوق المحلية .

وقال إنه مع ارتفاع النسبة فى كثير من البلدان دفع ذلك لجنة بازل لتحديد معدل يختص بقياس نسبة الأوراق المالية إلى القاعدة الرأسمالية، مفضلاً عدم تقييد البنوك بنسبة محددة، حيث إن الأوضاع الاقتصادية تعتبر المتحكم الرئيسى فى استثماراتهم .

وأضاف : إن فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر تأخذ فى اعتبارها عدم تخطى استثماراتها نسبة محددة من الأوراق المالية بناءً على تعليمات بنوكها الأم، عكس بنوك القطاع العام التى تقوم بتغطية نسبة كبيرة من مزادات الحكومة لأنها تتبع السياسات الاقتصادية للدولة .

وعن انخفاض العائد على الأذون مؤخراً والذى وصل لنحو 300 نقطة مئوية، أشار محفوظ إلى أن ذلك لن يجعل البنوك تخفض من تغطيتها للأذون تبعاً لعدم وجود فرص بديلة للاستثمار حالياً، مشيراً إلى أن ذلك قد يقلل ربحية البنوك خلال الفترة المقبلة، مما دفع كثيراً من البنوك لخفض العائد على بعض أوعيتها الادخارية .

واستبعد أن توسع البنوك فى شراء الأوراق المالية لن يؤدى إلى حدوث أزمات سيولة، مؤكداً أن «المركزى » قادر على مواجهة المستجدات التى تطرأ على أعمال البنوك وهو ما ظهر فى تطبيقه آلية الريبو كل ثلاثاء أو كل 28 يوماً، متوقعاً ارتفاع نسبة الدين الحكومى مع طرح «المالية » صكوكاً على اعتبار أنها سندات متغيرة العائد وليست مشاركة فى مشروعات جديدة أو قائمة .

وفسرت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية ارتفاع نسبة الأوراق المالية إلى إجمالى أصول القطاع المصرفى بزيادة معدلات السيولة المتاحة لدى البنوك خلال الفترة الماضية فى مقابل انخفاض عدد المشروعات التنموية سواء طويلة أو قصيرة الأجل، لافتة إلى أن تزايد عجز الموازنة دفع كثيراً من البنوك إلى توظيف فوائض سيولتها فى أذون الخزانة .

وعن تضاعف نسبة الأوراق المالية إلى إجمالى أصول القطاع المصرفى منذ يونيو 2000 وحتى منتصف العام المالى الماضى، قالت الدماطى إنه لا يمكن المقارنة بين نسبة الأوراق المالية إلى إجمالى أصول القطاع المصرفى نهاية يوليو الماضى والفترة نفسها من عام 2000 نظراً لوجود تباين كبير بين الفترتين فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية .

وأوضحت   أنه خلال تلك الفترتين تباين عدد البنوك التى تغطى مزادات الحكومة، بالإضافة إلى تباين استقرار حالة الأنشطة الاقتصادية، ورجحت الدماطى عدم استمرار النسبة فى الارتفاع خاصة فى ظل تراجع العائد على الأذون والحصول على ودائع خارجية من الدول العربية القطرية والسعودية التى تسهم فى دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من التوصل لاتفاق بشأن قرض صندوق النقد الدولى .

وأكدت الدماطى أن الدور الأساسى للبنوك يتمثل فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة والتى تسهم فى توليد الناتج القومى وتشغيل مزيد من العمالة، إلا أن ارتفاع النسبة المستثمرة من أصول البنوك فى أذون الخزانة بنهاية يوليو الماضى كان لعدة أسباب أهمها عدم الاستقرار الأمنى والسياسى الذى نتج عنه عدم رغبة رؤوس الأموال الاستثمار بمشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعاتها القائمة


 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة