اقتصاد وأسواق

خبراء: خفض التصنيف الائتمانى لن يؤثر على مفاوضات «النقد »


كتبت ـ نيرمين عباس:

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى لمصر من B الى C لن يؤثر على مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، مشيرين الى أن ذلك الخفض يأتى للتواكب مع قيام وكالة موديز بتخفيض تصنيف مصر الى C منذ نحو شهرين.
 
 عمرو حسنين

ولفت الخبراء الى أن التأثير سيقتصر على رفع تكلفة الاقتراض، فضلا عن وجود شروط أكثر صرامة تجاه استيراد سلع من الخارج.

من جهته قال عمرو حسنين، رئيس مؤسسة «ميريس» للتصنيف الائتمانى، إن أى خفض للتصنيف الائتمانى له جانب سلبى على الاقتصاد، لكنه استبعد فى الوقت نفسه أن تكون له انعكاسات على مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى.

وأوضح حسنين أن إدارة الصندوق لها حساباتها وتوقعاتها التى تجعلها على دراية كاملة بالأوضاع الاقتصادية فى مصر وأنها لن تتخذ قرارها بناء على خفض التصنيف الائتمانى.

وأشار الى أن تأثير خفض التصنيف سيقتصر على تكلفة الاقتراض التى ستشهد ارتفاعا بالتزامن مع زيادة درجة المخاطرة، فضلا عن مواجهة شروط أكثر صرامة عند الاستيراد من الخارج.

وقال رئيس مؤسسة «ميريس» للتصنيف الائتمانى إنه لا يتوقع خفضا للتصنيف الائتمانى مرة أخرى على المدى القريب خاصة أن «ستاندرد» احتفظت بنظرة مستقبلية مستقرة، موضحا أن الخفض الأخير جاء مفاجئا، وأنه كان يتوقع الإقدام على تلك الخطوة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف أنه من الأرجح أن ستاندرد اتخذت قرارها نتيجة تأخر الحكومة فى اتخاذ خطوة معينة، لافتا الى أنها كانت تترقب الإعلان عن خطة اقتصادية واضحة المعالم على المدى المتوسط، خاصة مع تزايد المخاوف من تراجع قدرة الحكومة على تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والسيطرة على الجنيه، علاوة على انخفاض فرص تحقق التوافق المجتمعى.

على صعيد متصل، استبعد رئيس قسم البحوث بأحد بنوك الاستثمار، أن يؤثر قرار «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتمانى لمصر من B الى C على مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، مشيرا الى أن تلك الخطوة تأتى للضغط على الحكومة للإسراع فى خطى الاصلاح الاقتصادى والحصول على القرض.

وأوضح أن «S &P » قامت بخفض التصنيف الائتمانى لمصر بعد التعديل الوزارى بأيام قليلة، وأرجعت ذلك الى انخفاض قدرة الحكومة على كبح جماح عجز الموازنة وتخفيف ضغوط العملة وتحقيق التوافق الاجتماعى والسياسى.

قال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى، العضو المنتدب بشركة «أصول» للسمسرة، إن خفض التصنيف الائتمانى لمصر لن يؤثر على مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، لأنه جاء متواكبا مع قيام «موديز» بخفض تصنيف مصر منذ شهرين، مضيفا أن «ستاندرد» احتفظت بنظرة مستقبلية مستقرة تجاه الاقتصاد المصرى.

وأشار السعيد الى أن أى تغير محتمل فى التصنيف الائتمانى سيكون مرهونا بفرص الحصول على القرض، بينما لن يتوقف القرض على درجة التصنيف.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة