أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون: قرارات «المركزى» قلصت الضغط على الجنيه


آية عماد :

أصدر البنك المركزى عددًا من القرارات بهدف ضبط إيقاع أسواق الصرف وتوفير المزيد من العملة الأجنبية، وفى المقابل تخفيض الضغط عن قيمة العملة المحلية، أبرزها تحديد أولويات توفير الموارد الدولارية لمجموعة من السلع فى مقدمتها السلع الغذائية والآلات ومعدات الإنتاج والسلع الوسيطة ومنتجات البترول ومشتقاته والأدوية والأمصال والأسمدة والمبيدات بهدف تخفيف الضغط عن الموارد الدولارية المتوافرة فى السوق المحلية، أعقبها بعد ذلك سلسلة من القرارات الخاصة بدعم المعروض من العملة الخضراء لإحداث التوازن فى السوق عند مستويات حقيقية من الطلب على العملة الخضراء والمعروض منها بما لا يضغط على المتاح منها.

ويرى المصرفيون أن قرارات البنك المركزى وإن جاءت متأخرة إلا أنها ساهمت فى تخفيف الضغط عن قيمة العملة المحلية وحدت من التقلبات العنيفة فى قيمتها، فى ظل اشتعال الأحداث على الصعيد الداخلى.

وقالوا إن «المركزى» استهدف إبعاد الطلب الوهمى على العملة الخضراء من سوق الصرف خلال الفترة الماضية، متوقعين أن يلجأ المركزى لتوفير المزيد من المعروض الدولارى خلال الفترة المقبلة من خلال عطاءات بيع الدولار الاستثنائية التى وفر من خلالها نحو 600 مليون دولار فى أبريل الماضى.

وشدد المصرفيون على أهمية استعادة الاستقرار السياسى والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض البالغة قيمته 4.8 مليار دولار بهدف استعادة تدفق الموارد الأجنبية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة واستعادة نشاط القطاع السياحى من جديد.

وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن جميع قرارات البنك المركزى المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية كانت بهدف تأمين أرصدة الاحتياطى الحالية ومحاولة إحداث التوازن فى سوق صرف العملة الخضراء عند مستويات حقيقية من الطلب، مشيرًا إلى أن قرارات «المركزى» الخاصة بضبط إيقاع أسواق الصرف تأخرت كثيراً.

وأضاف أن تأخر صدور قرارات مزادات بيع العملة الخضراء وتحديد السلع الأولى بالدولار، فضلاً عن القرار الحكومى الخاص برفع الجمارك على نحو 100 سلعة كمالية أدت إلى انخفاض آثارها خاصة بعد تفاقم الأوضاع وانخفاض أرصدة الاحتياطى لمستويات منخفضة مما قيد من حركة المركزى فى ضبط إيقاع سوق الصرف، لافتًا إلى أن النتائج المرتقبة من القرارات خلال الفترة المقبلة ستكون تجنيب العملة المحلية من التقلبات العنيفة صعوداً وهبوطاً لما لذلك من آثار ضارة على معدلات التضخم فى السوق المحلية.

ويرى يوسف أن السلطات النقدية فى مصر تستهدف إبعاد الطلب غير الحقيقى على الدولار من سوق الصرف وهو ما اتضح من قرارات تحديد أولويات توفير العملة الخضراء للسلع المستوردة، فضلاً عن رغبته فى إمداد السوق بالمزيد من السيولة الدولارية من خلال القرارات الخاصة بتدشين مزادات بيع وشراء العملة الأجنبية، بالإضافة إلى السماح للمصريين العاملين بالخارج القائمين بتحويل مدخراتهم للداخل بإعادة تحويل القيمة نفسها إلى الخارج مرة أخرى، مع إعادة تفعيل صندوق الاستثمارات الأجنبية بهدف طمأنة المستثمرين الأجانب ومبادرة حفز القطاع السياحى وأخيراً إلزام المصدرين بتحويل حصيلة صادراتهم لأحد البنوك العاملة فى السوق المحلية.

وأوضح رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية أن القرار الأخير الخاص بإلزام المصدرين بتحويل حصيلة صادراتهم إلى البنوك المحلية لم يلزمهم ببيعها للبنوك المحلية، مشيراً إلى أن حاجة المصدرين للعملة المحلية سيدفعهم لتحويل جزء من تلك الحصيلة إلى العملة المحلية، لافتًا إلى أنه حتى لو انتقلت حصيلة الصادرات المصرية للسوق السوداء سيؤدى ذلك لزيادة الدولار فيها وبالتالى انخفاض سعره.

وأوضح أن احتمالات التفاف المصدرين على القرار تكاد تكون منعدمة فى ظل رقابة وإشراف البنك المركزى على البنوك المحلية، مشيرًا إلى أن رفع سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنحو 50 نقطة أساس كان بهدف دعم الطلب على العملة المحلية وتعطيش السوق لها، على حد وصفه فى محاولة دعمها أمام العملة الخضراء.

قال يوسف إن «المركزى» يستهدف تهيئة السوق المحلية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية بنوعيها لما بعد الاستقرار السياسى والحصول على قرض صندوق النقد الدولى هو ما دفعه لإعادة تفعيل صندوق الاستثمارات الأجنبية مجدداً، لافتاً إلى توقعات الحكومة بدخول ما يقرب من 3 مليارات دولار استثمارات أجنبية فى أذون الخزانة خلال العام المالى المقبل.

ومن جهته، قال تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنك المركزى يستهدف إبعاد الطلب الوهمى على العملة الخضراء بالأساس، لافتًا إلى ثبات الكميات التى يقوم بضخها من خلال مزادات بيع الدولار، مما يعنى أن المركزى يسعى لخفض الطلب على الدولار فى ظل استقرار الكميات المعروضة منه.

وأضاف: إن القرار الأخير الصادر عن وزارة الصناعة والذى ألزم المصدرين بضرورة تحويل حصيلة صادراتهم إلى البنوك المحلية، يساهم فى توفير المزيد من الموارد الدولارية داخل السوق المحلية ويدفع السعر نحو الانخفاض.

ويرى مصطفى أن المصدرين قد يلجأون للتهرب من القرار عن طريق فتح اعتمادات استيراد مستلزمات إنتاجهم بقيم مساوية لحصيلة التصدير المحولة، موضحًا أن قيام البنك المركزى بالضغط على مستويات الطلب على العملة الخضراء بهدف إبعاد المضاربين عن السوق يترتب عليه انخفاض منحنى الطلب على الدولار وانخفاض سعره نظرياً، وأنه إذا ما تبع ذلك ضخ المزيد من السيولة الدولارية وأيضًا ارتفاع مستويات العرض فيترتب عليه انخفاض كبير فى قيمة العملة الأجنبية وأيضًا استرداد العملة المحلية لعافيتها مجدداً.

وتوقع نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن يلجأ المركزى لتحريك عرض العملة الخضراء فى السوق المحلية من خلال طرح عطاءات استثنائية متتالية خلال الفترات المقبلة، مشيراً إلى أن «المركزى» اتخذ جميع القرارات التى من شأنها إبعاد الطلبات الوهمية على العملة الأجنبية ولم يتبق سوى دعم المعروض منها.

وقال أحمد خير الدين، متداول بإدارة الدخل الثابت فى أحد البنوك الأجنبية، إن قرارات «المركزى» كانت تهدف بالأساس إلى إدارة الموارد الدولارية المتاحة من خلال تحديد أولويات توفير الدولار للسلع الأهم بهدف خفض الضغط على أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لديه.

وأضاف: إن عدداً من القرارات صدرت بالتنسيق فيما بين البنك المركزى والحكومة، مثل قرار رفع الجمارك على عدد من السلع الكمالية ومؤخراً إلزام المصدرين بتحويل حصيلة صادراتهم إلى أحد البنوك المحلية، ستساهم فى خفض الضغط على الموارد الدولارية داخل سوق الصرف المحلية.

ولفت خير الدين إلى أن السلع التموينية المستوردة عن طريق الهيئات الحكومية لا تدخل فى مزادات الـFX -Auctions ، ويوفر «المركزى» الموارد الدولارية اللازمة لاستيرادها بشكل مباشر، ليقتصر توفير الدولار فى تلك المزادات على مستوردى السلع من القطاع الخاص.

وتوقع أن ينتهى «المركزى» من القضاء على السوق الموازية للعملة فى أغسطس المقبل على أقصى تقدير حال طرحه عطاء استثنائيًا تاليًا يوفر به السيولة الخضراء اللازمة للسوق ويقضى به على الطلبات المعلقة.

وعن قرارت إعادة تفعيل صندوق الاستثمارات الأجنبية ومبادرة حفز القطاع السياحى، قال خير الدين، إن «المركزى» يسعى لتهيئة الأسواق لمرحلة ما بعد إبرام اتفاق قرض صندوق النقد الدولى وإتمام الانتخابات البرلمانية والتى من المتوقع أن تتوافد على إثرهما الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مشدداً على أهمية استعادة الاستقرار السياسى لدعم فاعلية قرارات «المركزى» بشكل عام



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة