أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رگود غير مسبوق بشركات تصدير الأقطان


الإسكندرية: معتز بالله محمود - محمد عبدالمنعم - نجلاء أبوالسعود

تواجه شركات تصدير الأقطان بالإسكندرية تراجعا شديدا خلال الموسم التصديرى الحالى لعدم وجود إقبال على الأصناف المصرية خلال الموسم الحالى، بالإضافة إلى زيادة المخزون من العام الماضى.

 
 
ووسط هذا التراجع يوجه المنتج المصرى «الفلاح» عدم إقبال من قبل التجار على الأقطان خلال الموسم الحالى، وقال أحد منتجى الأقطان «أنس جميل» - مزارع إن الحكومة عرضت الشهر الماضى الأسعار من 1200 جنيه للقنطار للأصناف التى تتم زراعتها فى الوجه البحرى فى الوقت الذى اتفقت فيه شركات تصدير الأقطان على شراء الأقطان بسعر يصل إلى 950 جنيهاً، فقط للقنطار وهى نفس أسعار الموسم الماضى.

وأشار إلى أن جميع المنتجين، خاصة بمناطق البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية امتنعوا عن تسليم الكميات سواء للتجار أو الجمعيات الزراعية، وذلك ترقباً لإمكانية ارتفاع الأسعار كما حدث العام قبل الماضى، حيث وصل سعر القنطار إلى ألفى جنيه نهاية الموسم.

 من جانبه أشار عصام إبراهيم الشافعى، مدير إدارة التسويق بشركة طلعت حرب لتصدير الأقطان إلى أن أسعار الأقطان خلال الموسم الراهن تعد منخفضة، مشيراً إلى أن ذلك كان سببا فى عدم بدء الموسم الحالى لتصدير الأقطان، حيث يتم حاليا تصدير كميات كان متعاقداً عليها منذ العام الماضى.

وأضاف أن الأسعار خلال العام الحالى تراوحت بين 950 جنيهاً للقنطار لصنف جيزة 86 و152 سنتا للرطل لصنف جيزة 88 خلال العام الماضى، بينما وصل العام الحالى إلى 144 سنتاً فقط، مرجعا هذا التراجع إلى عدم إقبال الشركات الأوروبية للقطن المصرى، بسبب موسم الأعياد متوقعا حدوث ارتفاع يصل إلى قرابة %20 خلال نوفمبر الحالى.

وأشار إلى ضرورة تفعيل دعم الحكومة لقنطار القطن لشركات تصدير الأقطان من 100 إلى 120 جنيهاً يعد عادلا وهو يمثل الفارق بين سعر التصدير وسعر التصدير المحلى، مطالبا شركات تصدير الأقطان بضرورة الالتزام بأسعار الحكومة والذى يتراوح بين 1000و1200 جنيه للقنطار.

 من جانبه قال مصدر بشركة الإسكندرية التجارية لتصدير الأقطان إن شركات الغزل التابعة للقطاع العام فى حاجة ماسة للتجديد والتطوير للمحافظة على السوق التصديرية للأقطان، مضيفا أن تقادم الآلات بالمصانع يمنعها من التعامل فى الأنواع العالمية مثل جيزة 86 و88، حيث لم تعد هناك أى شركات تتعامل فى جيزة 88 باستثناء شركة الإسكندرية للغزل والنسيج «سبينالكس».

وانتقد المصدر عدم تنظيم سوق القطن المصرية والتى أصبحت وفق سياسات العرض والطلب «السوق الحرة»، مشيراًً إلى تخطى عدد الشركات المتحكمة فى أسعار القطن فى الداخل والخارج إلى ما يزيد على 140 شركة بالإسكندرية بعد أن كانت 6 شركات فى الماضى فقط تحت إشراف اتحاد مصدرى الأقطان.

وأوضح المصدر أن شركات القطاع الخاص أحدثت خللا بالسوق المصرية من خلال شرائها للقطن من المنتج مباشرة بدلا من الإصلاح الزراعى والذى كان يتولى عملية شرائه من الفلاحين وإعادة بيعه مرة أخرى لشركات القطاع العام لتقوم بتصديره أو بيعه فى الداخل لشركات الغزول، وهو ما تسبب فى تحكم الشركات الخاصة فى السوق خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن تجاهل عملية تطوير الشركات وسوء تنظيم السوق تسببا فى انحسار التصدير إلى دول قليلة مثل الهند وباكستان والصين، موضحاً أن السوق الصينية بدأت فى الانكماش هو الأخرى نتيجة اهتمام الصين مؤخراً بزراعة القطن.

من جانبه أكد محمد السيد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للغزل أن الشركة تستعد حاليا لافتتاح مصنع جديد بتكلفة تتجاوز 150 مليون جنيه لغزول الأقطان طويلة التيلة بعد أن أصبح المنتج المصرى يصدر للخارج كخام نتيجة إحلال معظم مصانع الغزول معداتها لتعمل بالقطن قصير ومتوسط التيلة، لافتاً إلى أن الشركة قامت بإصدار التراخيص إلا أنها لم تتعاقد على المعدات إلا بعد استقرار الأوضاع، خاصة مع ارتفاع أسعار القطن فى مصر فى الفترة الأخيرة بصورة أكبر من أسعاره فى الأسواق الأوروبية.

ونبه يوسف إلى ضرورة اهتمام الدولة بمنظومة صناعة القطن بعد تدهور تلك المنظومة فى الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق بدءاً من المزارع ومروراً بالمغازل والمصانع والمصدرين إذا وجدوا، محذرا من الاهمال الذى تعانيه صناعة غزل الأكليرك والتريكو فى مصر والتى تعد من الصناعات المهملة، مطالبا الدولة بالاهتمام بها لأنها تعتبر الخام الرئيسى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال التريكو على الرغم من أن هذه المصانع أنشئت بمبادرات فردية من أصحابها دون أى عناية أو تشجيع من الدولة، لافتا إلى قيام هذه المصانع، وعلى رأسها شركته بالتصدير إلى العديد من الدول مثل إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا والمغرب والأرجنتين، وغيرها من الدول بعد أن كانت مصر تستورد جميع خيوط وغزول الأكليرك من نحو 20 عاماً وهو ما يرتب التزام الدولة بحماية استثمارات هذه المصانع وتذليل ما يواجهها من عقبات.

وأشار إلى أن شركته قامت مؤخراً بإنشاء مصانع جديدة فى منطقة السادات بمعدات جديدة يمكنها أن تستخدم القطن المصرى، مشيراً إلى أن تلك الخطوة أدت إلى زيادة أرباح الشركة من هذه المصانع الجديدة بقيمة زادت على 9 ملايين جنيه، بالإضافة إلى توقيف الشركة مصنعين لها فى الإسكندرية، وهى مصانع 1 و3 بقطاع النزهة اللذين لم يتم تحديثها من الخمسينيات.

وأضاف أن الشركة وافقت خلال جمعيتها العمومية منذ أيام على بيع قطعة أرض يمكن أن تزيد حصيلتها على 100 مليون جنيه، يتم ضخها فى مصانع جديدة وتطوير مصانعها بماكينات حديثة وتوزيع حصيلة عملية البيع على 3 حصص، الأولى منها لعمل توسعات بمصنع السادات لزيادة طاقته الإنتاجية والذى يعد أحدث المصانع الحالية لدى الشركة وبماكينات حديثة، بالإضافة إلى المساهمة فى تخفيض مديونية الشركة لدى البنوك العامة، فضلا عن توزيع أرباح رأسمالية على المساهمين والعاملين بالشركة.

وأكد أن مصنع السادات الجديد أسهم فى أرباح الشركة بنحو 4 ملايين جنيه فقط، نظراً لافتتاحه خلال الفترة القليلة الماضية، حيث حققت الشركة نحو 9.6 مليون جنيه كصافى أرباح، بالإضافة إلى أنه لن يتم الاستغناء عن العاملين فى المصنعين المغلقين.

ومن جانبه أكد جلال عبدالدايم، رئيس مجلس إدارة شركة نيو الفاتكس للغزل بالعاشر من رمضان أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات كثيفة العمالة مطالبا الدولة بالتدخل من أجل العمالة قبل أصحاب المصانع، لافتاً إلى اهتمام الحكومة بتقوية قطاعات الغزل والنسيج التى تمتلك الحكومة فيها مصانع أو يسهم المال العام بنسب فيها، بالإضافة إلى قيام الحكومة بدعم الصناعات النسيجية بواقع جنيه واحد لكل كيلو ولم تلتفت إلى غزول الأكليرك وإنما اتجهت إلى حماية البوليستر والمخلوط والقطن وهى القطاعات التى تعمل فيها مصانع الدولة والقطاع العام.

وشدد عبدالدايم على ضرورة وضع منظومة لتسعير البضائع عند دخولها الميناء لافتا إلى الممارسات السلبية لبعض التجار والمستوردين الذين يقومون بالتواطؤ مع المصادر بكتابة فواتير تبين أسعار البضائع الواردة إلى مصر بأسعارأقل من أسعاره الحقيقية وهو مايؤدى إلى خسائر للصناعة الوطنية التى تعجز عن المنافسة نتيجة اغراق السوق المحلية وعجزها عن المنافسة وخسارة للدولة عبر فقد جزء من الحصيلة الضريبية المفروضة فى صورة جمارك وضرائب مبيعات.

 ونبه عبدالدايم إلى ارتفاع أسعار القطن المحلى بالمقارنة بأسعار الأقطان فى البورصات العالمية مرجعا ذلك إلى تدخل الحكومة مؤخرا لتحديد أسعار القطن سعيا منها لتشجيع المزارعين على زراعته غير مبالية بتأثير ذلك على منظومة التجارة والصناعة ما يصعب المنافسة بين المنتجات المحلية ونظيراتها المستوردة ويضع عقبات أمام نفاذ الصناعة الوطنية وتصديرها للأسواق العالمية.

وحذر عبدالدايم من ترك صناعة الغزول القطن فريسة سهلة للمستورد الذى تعجز المصانع المصرية عن منافسته لاستخدامه وفورات الإنتاج الكبير، مشيراً إلى صناعة غزول الأكليرك التى تواجه الآن صعوبات وتحديات ومخاطر حقيقية قد تؤثر على استمراريتها ونموها فى المستقبل ولعل أهم هذه التحديات هى غزول الأكليرك السورية، والتى انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة ما أدى إلى تراجع مبيعات المصانع وتكدس مخازن الشركات المصرية بالمخزون وهو ما انعكس على تباطؤ الإنتاج.

من جانبه طالب منير حمدى، عضو مجلس إدارة شركة العربية وبوليفارا بالإسكندرية إلى أن الإجراءات على ضرورة رسوم وقائية على استيراد الأقطان من الخارج لحماية صناعة الغزل والنسيج، والذى يعد القطن الحلقة الأولى فى هذه الصناعة، مشيراًً إلى أنه تم إهدار صناعة الغزل والنسيج بسبب زيادة الغزول والأقطان المستوردة، مطالبا التجار بضرورة الاستفادة من المخزون الراكد لدى الشركات والمتوقع أن يتم بيعه بأسعار متدنية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة