أسواق عربية

ضوابط سعودية للقضاء على عمليات تهريب المنتجات البترولية


أ ش أ:

أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك السعودية، تنظيمات جديدة لتقييد عمليات تصدير المنتجات البترولية أو التي يدخل في تصنيعها أو في مكوناتها مواد بترولية، بهدف القضاء على عمليات تهريب النفط ومشتقات بترولية مدعومة.


 
صوره - ارشيفية 
وذكرت مصادر مطلعة أن التنظيمات الجديدة، تمنع تصدير أي منتجات يدخل في تصنيعها أو في مكوناتها مواد بترولية، إلا بعد الحصول على تصريح تصدير من وزارة البترول والثروة المعدنية، وفقا لعدد من المتطلبات والاشتراطات.
ووزعت الجمارك السعودية التنظيمات الجديدة، على جميع المنافذ الجمركية البرية، والبحرية، والجوية، التي تنص على تقييد تصدير جميع البنود الجمركية، التي تندرج تحتها المنتجات البترولية أو التي يدخل في تصنيعها أو في مكوناتها مواد بترولية باشتراط الحصول على تصريح بالتصدير من وزارة البترول.

ويأتي الاتفاق بين وزارة البترول ومصلحة الجمارك السعودية، لتطوير آليات تنفيذ عدم السماح بتصدير المنتجات البترولية، وبالأخص الأسفلتية، وأن تقوم الجهة المصدرة بعد الحصول على التصريح، بدفع فارق السعر بين الأسعار المحلية والعالمية عند تصديرها منتجات تدخل فيها منتجات بترولية.
وفي السياق ذاته، اشترطت وزارة البترول عددا من المتطلبات للحصول على الموافقة لتصدير الزيوت والمنتجات المكررة، وتضمنت تحديد المنتجات المراد تصديرها والكمية، والمنفذ المراد التصدير منه والدولة المصدر لها، على أن تكون في خطاب مصدق من الغرفة التجارية.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن التصريح لتصدير الزيوت والمنتجات المكررة، يتطلب تعهدا مصدقا من الغرفة التجارية، يشمل بيانا بالمواد الأساسية الداخلة في صناعة المنتجات، ومصدر الحصول عليها بموجب العقود أو فواتير الشراء.. بالإضافة إلى السجل التجارى، والترخيص الصناعي، وشهادة التأهيل البيئي، وترخيص الدفاع المدني، والمواصفات الفنية للمنتجات البترولية المراد تصديرها، وكروكي واضح لموقع المصنع يوضح به العنوان مع الهاتف أو الجوال.

وتضمنت الاشتراطات، إضافة إلى ذلك تعهدا من المصدر بالسماح لوزارة البترول بزيارة الموقع في أي وقت، وأخذ عينات من المنتجات للتحقق من عدم احتوائها على أي من المنتجات البترولية المدعومة، على أن يحق للوزارة حال اكتشاف خلاف ذلك إلغاء تصريح التصدير، واتخاذ ما تراه مناسبا.

كما يتطلب وضع علامات تعريفية واضحة، في المصانع والشركات، على خزانات اللقيم "اسم المواد الداخلة"، إضافة إلى اتجاه خطوط الأنابيب، وخزانات الإنتاج "اسم المنتجات النهائية"، وكذلك أماكن التفريغ والتعبئة.

ويشترط كذلك إرفاق مخطط توضيحي لجميع مرافق المصنع "الخزانات، الأنابيب، التوصيلات، خطوط الإنتاج"، كما أن على المؤسسات أو الشركات التي ليس لديها مصانع إحضار خطاب من أحد المصانع بالموافقة على تصدير منتجاته وخصم الكميات من مخصصاته لدى الوزارة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة