أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فرنسا تحذر من خفض تكلفة العمالة


إعداد - دعاء شاهين

حذرت الحكومة الفرنسية، ذات التوجه الاشتراكى من الإسراع فى تنفيذ مطالب القطاع الخاص بتقليص جزء كبير من تكلفة العمالة فى فرنسا، عبر تحويل جزء من أموال التأمينات الاجتماعية، التى تتحملها الشركات إلى ضرائب مباشرة وتخفيض حجم الإنفاق العام.

وكان لويس جالويس، الرئيس السابق لشركة إيداس المصنعة للطائرات قد طالب فى تقرير أعده حول البيئة التنافسية بالبلاد باستخدام ما سماه العلاج بالصدمة لتعزيز تنافسية الشركات الفرنسية عن طريق تقليص حوالى 30 مليار يورو، مما تدفعه الشركات الفرنسية كرسوم رعاية اجتماعية لموظفيها.

واقترحت الشركات استبدال هذا الخفض بفرض ضرائب كضريبة القيمة المضافة التى يتحملها المستهلكون، وتخفيض الإنفاق العام على مدار السنوات المقبلة، وفقًا لما جاء بصحيفة الفاينانشيال تايمز.

ويرى الرئيس الفرنسى، فرانسوا أولاند، أنه من الضرورى ألا تكون الرعاية الاجتماعية محملة على الشركات بأكثر من اللازم، ولكنه يتخوف، فى الوقت نفسه من أن يؤدى تحويل هذا الكم الكبير من تكلفة الرعاية الاجتماعية إلى ضرائب وخفض فى الإنفاق، إلى إلحاق الضرر بالعائلات متوسطة ومنخفضة الدخل وتعميق الركود الاقتصادى.

كما يرى وزراء الحكومة الفرنسية والنقابات وبعض رجال الصناعة أن إقرار إصلاحات لدعم الابتكار والتدريب المهنى أهم كثيرًا للاقتصاد من تحسين الكفاءة التنافسية للشركات عبر خفض تكلفة الرعاية الاجتماعية عليها.

وطالبت الشركات المقيدة فى البورصة الفرنسية بخفض قيمة الإنفاق العام بحوالى 60 مليار يورو أو %3 من الناتج المحلى الإجمالى على مدار السنوات الخمس المقبلة، علمًا بأن قيمة الإنفاق الحكومى فى فرنسا تبلغ %56 من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، وهو ثانى أكبر معدل بين دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى.

وترى الشركات الفرنسية أن تقليص ما تتحمله من تكلفة الرعاية الاجتماعية سيعزز المكانة التنافسية لفرنسا فى السوق العالمية.

من جانبه عبر وزير المالية الفرنسى، بيير موسكوفيتشى، عن رفض حكومته إدخال تعديلات جذرية فى تكلفة العمالة بالبلاد، إلا أنه لم يرفض مطالب الشركات بتعزيز التنافسية وتقليص تكلفة الرعاية الاجتماعية فى الوقت نفسه.

وقال موسكوفيتشى إنه يحبذ استخدام مصطلح مسار التنافسية عن مصطلح «الصدمة»، مشيرًا إلى وجوب التدرج فى تنفيذ هذه الإصلاحات خلال السنوات المقبلة.

يأتى الجدل حول تكلفة العمالة فى فرنسا فى وقت ترفض فيه الشركات الفرنسية سياسات أخرى لأولاند رفع بموجبها الحد الأقصى لضرائب الدخل إلى %75، فضلاً عن زيادة ضرائب شركات النفط والبنوك وضرائب الثروة والميراث وأرباح رأس المال، أملاً فى توفير الإيرادات اللازمة لتقليص عجز الموازنة.

وتستهدف الحكومة الفرنسية الوصول بمستوى العجز إلى %3 من الناتج المحلى الإجمالى وتقليص الدين العام إلى حوالى %86 خلال العام المقبل.

كما تعتزم فرنسا تمويل عجز موازنة العام المقبل من الأغنياء والشركات الكبرى أولاً عن طريق رفع ضريبة الدخل وفرض ضرائب أخرى على أرباح رأس المال وتوزيعات الأرباح والثروة والميراث لتوليد 20 مليار يورو، ثم اللجوء إلى تجميد بعض الإنفاقات العامة على المستويين المركزى والإقليمى خلال العام المقبل لتوفير 10 مليارات يورو أخرى، والاستمرار فى توفير النفقات على مدار أربع سنوات مقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة