أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شعبة قطع غيار السيارات بالإسكندرية تطالب بإلغاء قانون الغرف التجارية


الإسكندرية – معتز بالله محمود

طالبت شعبة قطع غيار السيارات فى الاجتماع الشهرى الذى عقدته بمقر الغرفه التجارية بالإسكندرية، بإعادة النظر فى قانون الغرف التجارية، وذلك بعد أن تجاوزه الزمن وأصبح غير قادر على مواكبة التطورات والتغيرات التى تشهدها السوق المحلية.

 
وأوضحت الشعبة أن القانون صدر منذ عقود وأصبح لا يفى برغبات وآمال التجار وأعضاء الغرف، بالإضافة الى احتوائه على كثير من النصوص المعيبة.

وأوضح صلاح الحناوى، رئيس شعبه قطع غيار السيارات بغرفة تجارة الإسكندرية لـ«المال»، أن قانون الغرف التجارية يصف الغرف التجارية بأنها هيئات ومؤسسات عامة وفى الحقيقة هى ليست هذه أو تلك لأن الغرف التجارية لا تمثلها جمعيات عمومية تراقب أداء مجالس إدارتها أو جهات الصرف التى يتولها مجلس الإدارة دون رقابة ومحاسبة أصحاب الأموال وهم التجار.

وشدد الحناوى على أن قانون الغرف التجارية قد يكون الوحيد الذى يمنح الوزير المختص بالتجارة الداخلية الحق فى تعيين نصف أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، بينما ينتخب التجار النصف الآخر.

وأضاف أن القانون القديم رقم 181 لسنة 1951 كان أكثرحرصا على أن يكون أعضاء مجلس إدارة الغرفة من الشباب ولا يقل عمر أعضائه عن 30 سنة، على أن يكون من مزاولى التجارة وهو ما لا يشترط فى التعديلات التى أضيفت للقانون 6 لسنة 2002 التى سمحت لمن تزيد أعمارهم على 25 سنة بالترشح وألغت شرط مزاولة التجارة.

ولفت إلى أن قانون الغرف التجارية يضع شروطا للناخب قبل التصويت، ومن أبرزها إحضار شهادة فيش وتشبيه، بالاضافة إلى شهادة عدم إفلاس للتاجر من المحكمة قبل إجراء أى انتخابات داخل الغرفة.

وأضاف رئيس شعبة قطع غيار السيارت بغرفة تجارة الإسكندرية أن القانون أعطى الوصاية على الغرف التجارية للوزير المختص بالتجارة الداخلية أو القائم بأعماله فى الموافقة على الميزانية والحساب الختامى وأنه الوحيد الذى له الحق فى تغيير بنود الميزانية أو تبديل جزء منها بآخر كما منحه القانون حق اعتماد الميزانية أو رفضها والأصل أنه حق للتجار فى اعتماد والتصرف فى أموالهم، وهو ما يعنى أن الوزير هو الذى يمثل الجمعية العمومية لـ4 ملايين تاجر فى جمهورية مصر العربية.

واعتبر الحناوى أن المشاكل التى تواجه تجار قطع غيار السيارات هى المشاكل نفسها التى تواجه جميع التجار فى جميع أنحاء الجمهورية، مشددا على أن الباعة الجائلين والبضاعة المغشوشة والمهربة والانفلات الأمنى هى الشغل الشاغل لجميع التجار الذين باتت تجاراتهم فى خطر نتيجة انتشار الأسواق العشوائية وبيع المعدات والأجزاء على الأرصفة، بالإضافة إلى عمليات السرقات المتكررة للمحال، مما جعل التجار غير آمنين على رؤوس أموالهم وبضاعتهم.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة