أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"الجمارك" ترفض تخفيض خطاب الضمان بسبب تقاعس الشركة عن التزاماتها


كتبت - مها أبوودن

شكل ممتاز السعيد، وزير المالية لجنتين إحداهما قانونية والأخري فنية لمراجعة عقود توريد أجهزة الفحص بالأشعة التى تستخدم فى فحص البضائع بالمنافذ الجمركية، علي أن تقدم تقريرها علي وجه السرعة حول وجود قصور في عمل تلك الأجهزة، وتحديد ما إذا كانت الأعطال التي تحدث بها بين فترة وأخري أعطال طبيعية أم أنها ترجع لعيوب فنية بتلك الأجهزة والتي حصلت عليها مصر منحة من الولايات المتحدة.

 
 ممتاز السعيد
وكانت "المال" قد انفردت منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر بتعطل أجهزة الفحص بالأشعة فى الجمارك، مما يعوق حركة البضائع نتيجة قيام رجال الجمارك بالمنافذ بفحص كامل للشحنات والبضائع التى تدخل المنافذ الجمركية .

وأكد الوزير فى بيان له اليوم الثلاثاء أن وجود أعطال في أجهزة الفحص بالأشعة لا يؤثر أبدا علي كفاءة عمل مصلحة الجمارك أو قدرتها علي التصدي لعمليات تهريب السلع والبضائع الممنوع دخولها مصر أو عمليات تهريب أثار للخارج، مشيرًا إلي نجاح أجهزة مكافحة التهريب في ضبط 11 تمثال ذهبي منحوت عليها صورة "توت عنخ آمون" مؤخرًا في جمارك نويبع، بخلاف مئات القطع المالية الذهبية، كما أن الأشهر الأخيرة شهدت إحباط أجهزة الجمارك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخري العديد من عمليات التهريب.

وقال الوزير إنه منذ قيام ثورة 25 يناير، وما شهدته مصر من إنفلات أمني وهناك تعليمات مشددة لرجال الجمارك بفحص دقيق لكامل الشحنات الواردة للبلاد أو المصدرة، حيث تم إلغاء العمل بنظام الخط الأخضر والذي يسمح بعدم فحص شحنات الأفراد والشركات المقيدين في القائمة البيضاء والتي تحكمها ضوابط ومعايير كثيرة أهمها عدم تسجيل أى أخطاء أو مخالفات علي هذه الشركات خلال تعاملها مع الجمارك.

من ناحيته أكد محمد الصلحاوي، القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك أن مصلحة الجمارك لديها العديد من الآليات للرقابة علي جميع عمليات الإفراج عن البضائع والسلع الواردة من الخارج وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة عليها أو الإفراج عن الرسائل المصدرة، بجانب الرقابة علي القرارات الإدارية والمالية التي تتخذها المستويات الإدارية المختلفة بالهيكل الإداري للمصلحة، والذي توجد به إدارة مركزية للرقابة الداخلية، وإدارة كاملة للمراجعة اللاحقة علي إجراءات الإفراج الجمركي.

وأشار إلي أن عمل المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ يخضع أيضا لرقابة مختلف الجهات الأمنية بالدولة والتي يتواجد ممثلوها بالمطارات والمنافذ الجمركية، نظرًا لحساسية وخطورة دخول بعض السلع كالمخدرات والأسلحة والأدوية الممنوع تداولها بجانب خطورة تهريب الإثار أو أى مواد أخري تضر بالأمن القومي لمصر.

وأكد عدم التهاون مع أي مورد أو متعامل مع الجمارك، فعلي سبيل المثال رفضت مصلحة الجمارك تخفيض قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة الأمريكية الموردة لأجهزة الفحص بالأشعة والبالغة قيمته مليون و250 الف دولار بل قامت بحجزه، وذلك لتقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتوريد قطع غيار أجهزة الفحص، وكذلك عدم تسليم الجمارك البرامج والتطبيقات الخاصة بعمل الأجهزة، حيث تري الشركة أن العقد يلزمها بتوفير تلك القطع فقط عند تعطل الأجهزة، في حين أن المستشار القانوني للمصلحة أكد أن العقد يلزم الشركة بتوريد الأجهزة وقطع الغيار اللازمة لخدمة الضمان  بشكل متزامن وليس عند  تعطل الأجهزة واحتياجها لقطع الغيار.

وشدد علي أن المصلحة سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقها في هذا الملف بما فيها تسييل خطاب الضمان إذا لم تلتزم الشركة الأمريكية بجميع التزاماتها.

وبالنسبة لما أثير حول اطلاع الجانب الأمريكي علي معلومات وبيانات قد تضر بالأمن القومي من خلال غرفة التحكم المركزي بمبني جمارك الاسكندرية، نفي صلحاوي صحة ذلك، مؤكدا أن أي أطراف أجنبية لا يمكنها الاطلاع علي أي بيانات أو معلومات تخص الأمن القومي المصري، مشيرا إلي أن غرفة التحكم تضم أجهزة حاسب آلي مركزي وأجهزة إلكترونية، حيث يتم تخزين الصور الإيجابية والسلبية التي تلتقطها أجهزة الفحص بالأشعة المنتشرة في الموانئ المصرية للرسائل التجارية الواردة أو المصدرة، وهذه الصور تستخدم لأغراض التدريب للعاملين بالجمارك، حيث يتدربون علي أساليب تحليل تلك الصور واكتشاف السلع الممنوع دخولها أو تصديرها مثل الآثار والأسلحة والمخدرات، والصور المخزنة لا تضم أي بيانات أو معلومات تتعلق برسائل ترد لصالح الجهات السيادية أو الأمنية فهذه الرسائل لا تمر أساسا علي أجهزة الكشف بالأشعة، وذلك طبقا لمتطلبات حماية الأمن القومي.

وحول أسباب إلغاء المناقصة العامة التي تم الإعلان عنها لتوريد أجهزة للفحص بالأشعة فيما عرف باسم المرحلة الرابعة، أكد صلحاوي أن الاستفسارات التي تقدمت بها الشركات الراغبة في دخول المناقصة كشفت عن وجود قصور في أعداد كراسة الشروط للمناقصة حيث لم توضح أماكن تركيب تلك الأجهزة وعددها بكل موقع بجانب عدد آخر من النقاط الفنية، ولذا سارعت مصلحة الجمارك بالتقدم لوزير المالية بطلب إرجاء المناقصة الي حين إعداد علاج تلك النقاط ودراستها وإعداد كراسة شروط وافية. 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة