أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسواق عربية

خبراء: 40% من العمالة الوافدة فى السعودية "مخالفة"


العربية.نت:
 
قدّر خبراء واقتصاديون متخصصون فى قطاع المقاولات والنقل، نسبة العمالة المخالفة التى تعمل لدى جهات ليست على كفالتها بنحو 40% من إجمالى العمالة الموجودة فى المملكة، مشيرين إلى أن غالبية تلك العمالة "أمية"، ما قد يطيل مدة تصحيح أوضاع تلك العمالة والخلل فى سوق العمل، إلى ما يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
 
 
وطالب هؤلاء فى حديثهم إلى صحيفة "الحياة"، بإيقاف إصدار التأشيرات مدة عام واحد حتى تنخفض العمالة الوافدة بنسبة 20%، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، ودرس أى قرار قبل إصداره، وأن يتم التنفيذ على مراحل تحفظ حقوق جميع الأطراف.
 
وقال عضو مجلس الشورى سابقاً، رئيس دار الدراسات الاقتصادية، الدكتور عبدالعزيز الداغستانى، إن ما بين 30 و40% من العمالة المخالفة الموجودة فى المملكة تعمل لدى جهات ليست على كفالتها، وهذه النسبة تراكمت عبر أعوام عدة، ساعد على ذلك عدم تطبيق العقوبات بحق المخالفين.
 
وطالب بأن يكون تصحيح أوضاع تلك الفئة على مراحل، خصوصاً أن تطبيق الأنظمة فى شكل مفاجئ يتسبب فى ضرر كبير لكثير من الأطراف، فى ظل وجود بعض الممارسات التى مضى عليها أعوام من دون رقابة أو تطبيق الأنظمة عليها.
 
ولفت الداغستانى إلى سوء تنظيم سوق العملن وأن آلية الرقابة عليها غير مطبقة وغير واضحة، متوقعاً أن يستغرق تصحيح أوضاع سوق العمل والعمالة المخالفة ما بين عامين وثلاثة أعوام.
 
من جهته، قال الاقتصادى فضل بن سعد البوعينين، إن قطاع الإنشاءات والصيانة هو أكثر القطاعات التى تتوافر فيها العمالة المخالفة، إذ يعدّ أكثر القطاعات التى تضم عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وغالبية العمال المخالفين يعملون فى هذا القطاع بأجر يومى، وفى بعض الأحيان بأجر مقطوع، كما أن جزءاً من تلك العمالة منتشر فى الأسواق، ويعرض خدماته أمام المحال المتخصصة فى بيع مواد الإنشاء أو فى التجمعات العمالية المعروفة فى المدن.
 
ورجح أن تصل نسبة العمالة المخالفة والمخالفة ما يتراوح بين 25 و30% من إجمالى العمالة الموجودة، وغالبيتهم من الأميين الذين يمارسون أعمالاً هامشية وليست أساسية، وبعضهم تعلم المهنة فى السوق السعودية التى أصبحت أكبر معهد تدريب مفتوح فى العالم.
 
وعن الجهات التى تتحمل مسؤولية وجود العمالة المخالفة، قال البوعينين: "هناك أربع جهات تسببت فى وجود هذه العمالة، الأولى وزارة العمل التى أغرقت السوق بالتأشيرات، ولو أوقفتها لعام واحد لانخفضت العمالة بنسبة 20% كنتيجة مباشرة لعدم تعويض الفاقد منها"، محذراً من أنه إذا لم تتوقف وزارة العمل عن إصدار التأشيرات ولو موقتاً فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه.
 
وأشار البوعينين إلى أن الجهة الثانية المسؤولة عن هذا الوضع هى وزارة التجارة والصناعة التى لم تبذل جهداً فى وقف التستر ومحاربته، ما ساعد العمالة الأجنبية على ممارسة أنشطة تجارية واستقدام أقربائهم بنظام الكفالة، وشراء التأشيرات وتشغيل تلك العمالة فى أنشطتهم التجارية.
 
وزاد: "أما الجهة الثالثة فهى وزارة الداخلية التى لم تركز كثيراً على مخالفى أنظمة الإقامة، وعلى رأسهم متخلفو الحج والعمرة، لأسباب إنسانية، وهذا ساعد على جرأتهم وتكاثرهم فى شكل لافت، وأكثر من ذلك تزاوجهم وإنجاب أطفال لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وهذا يفاقم مشكلة البدون مستقبلاً".
 
وأشار البوعينين إلى أن الجهة الرابعة تتمثل فى المواطن، الذى أسهم فى تكدس العمالة بسبب استقدام عمالة لا يملك نشاطاً لتشغيلها، بل يطلقها فى السوق ويتقاضى منها راتباً شهرياً، مشيراً إلى أن بعض المشاريع الصناعية الضخمة أسهمت بتشغيل هؤلاء وبأجور مرتفعة، وما زالت تعمل حتى اليوم عن طريق الاستئجار غير النظامى من مافيا تشغيل العمالة فى الداخل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة