أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مطورون ينادون بعودة المشاركة مع القطاع الخاص لتوفير المرافق


رضوى عبدالرازق

تعددت مطالب السوق العقارية من الرئيس القادم فى ظل تزايد المشكلات التى يشهدها القطاع خلال السنوات الاخيرة وعجز الجهات الحكومية على توفير مساكن لمحدودى الدخل وعدم قدرة المشروعات القومية على تلبية احتياجات السوق مما يتطلب طرح برامج متكاملة لحل مشكلات العشوائيات والامتدادت العمرانية خلال المرحلة المقبلة .

فى البداية اعتبر المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الاهلى للتنمية العقارية رئيس جمعية رجال الاعمال، توفير اراض كاملة المرافق والخدمات اهم التحديات التى تواجه القطاع العقارى خلال السنوات المقبلة فى ظل ندرة الاراضى المتاحة وضعف الامكانيات المادية للجهات الحكومية لتوصيل المرافق الى تلك الاراضى مما يتطلب ضرورة عودة شركات القطاع الخاص الكبرى لمشاركة الجهات الحكومية فى مشروعات امداد الاراضى والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمرافق .

وأكد صبور ضرورة تركيز الرئيس القادم فى برنامجه الرئاسى على آليات عودة الشركات الكبرى وتفعيل جانب المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية التحتية والاساسية لخلق مجال من المنافسة بين الشركات العقارية والقضاء على القوى الاحتكارية بالسوق .

واشار   صبور   الى ضرورة اهتمام الرئيس القادم بتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل تتولى الجهات الحكومية تنفيذها فى ظل صعوبة دخول القطاع الخاص بتلك المشروعات لانخفاض العائد المادى عليها ومن ثم ضرورة استخدام الحكومة أساليب انشائية مبتكرة وحديثة تساهم فى تخفيض التكاليف الانشائية للوحدات السكنية وتحفيز المؤسسات البحثية على ابتكار المزيد من الوسائل البنائية لتوفير وحدات تتناسب مع امكانيات الشريحة المخصصة لها وتلافى سلبيات مشروعات الاسكان السابقة .

وشدد، رئيس مجلس الادارة لشركة الاهلى، رئيس جمعية رجال الاعمال، على ضرورة اعادة النظر فى خريطة الدعم وتوجيهه الى اسكان الفقراء فى ظل وصول الدعم البترولى الى 100 مليار جنيه وعدم استفادة الشريحة الكبرى من المواطنين به مما يتطلب ضرورة اعادة ترتيب الاولويات ودراسة احتياجات السوق خلال المرحلة المقبلة .

ولفت الى ضرورة التزام الدولة بتقنين اوضاع المستثمرين وخلق مناخ جديد يساهم فى دعم واستقطاب رؤوس الاموال خارجية والحد من الخسائر التى حققها القطاع خلال الفترة الماضية .

وفى سياق مواز اكد المهندس عمرو علوبة، رئيس جمعية المهندسين الاستشاريين، ضرورة تركيز البرامج الرئاسية على آليات تنفيذ مشروعات سكنية وقومية كبرى تساهم خلال السنوات الخمس المقبلة على توفير المزيد من الوحدات السكنية وحل مشكلات نقص المساكن لمحدودى الدخول وتلافى جميع السلبيات التى شهدتها مشروعات الاسكان القومى ومشروع ابنى بيتك من خلال منع المرتزقة والمستثمرين غير الجادين من الدخول الى تلك المشروعات واستغلال الدعم الحكومى والذى ساهم فى فشل تلك المشروعات فى توفير وحدات لمحدودى الدخول والمساهمة فى رفع اسعار الوحدات السكنية الاخرى فى السنوات الاخيرة .

واشار «علوبة » الى ضرورة توجيه الدعم الحكومى الى مشروعات الاسكان المتوسط واسكان منخفض التكاليف واعداد مشروعات طويلة الاجل تساهم فيها البنوك والمؤسسات المصرفية فى التمويل واقتصار المجالات الاستثمارية للقطاع الخاص على مشروعات الاسكان الفاخر والاسكان فوق المتوسط لضبط اسعار السوق وتوفير وحدات باسعار تتناسب مع امكانيات محدودى الدخول .

والمح «علوبة » الى ضرورة وضع برامج زمنية لتوصيل المرافق واقامة مشروعات البنية التحتية والاساسية للمحافظات والاقاليم وتقنين اوضاع العشوائيات وتوفير مساكن بديلة للمناطق الخطرة فضلا عن توفير اراض كاملة المرافق باسعار تتناسب مع احتياجات السوق

ومن جهته شدد على عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة دار زين للتسويق العقارى، على ضرورة حل مشاكل ملكيات الاراضى للشركات العقارية وتوفير مناخ آمن لجذب الاستثمارات والحد من القضايا والبلاغات المقدمة ضد المستثمرين والتى اضرت بالشركات وساهمت فى ارتفاع درجات المخاطرة وانكماش قاعدة الاستثمارات الاجنبية، فضلا عن ضرورة اعادة توظيف وهيكلة الجهات الحكومية وإسناد مهمات استصدار التراخيص البنائية الى مكاتب الاستشارات الهندسية للحد من تكرار ازمة الركود التى شهدتها السوق خلال العام الماضى فى ظل فساد المحليات وعدم كفاءة الاجهزة الحكومية وتاخر حركة الاستثمارات فى الأونة الاخيرة .

وأشار الى ضرورة سحب الاراضى من الشركات الغير جادة والمتقاعسة لتنقية السوق وتحفيز الشركات الجادة .

ومن جهته شدد المهندس ياسر قورة، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة ميجا بيلد للاستثمار العقارى والسياحى، على ضرورة اهتمام المرشح الرئاسى بتوفير مشروعات البنية الاساسية ومشروعات عمرانية وسكنية متكاملة فى المحافظات الفقيرة ومدن الصعيد والدلتا لافتقار تلك المدن الى المشروعات ونقص المساكن الصحية والجاهزة، اضافة الى صعوبة توجه القطاع الخاص الى تلك المناطق مع ارتفاع اسعار العمالة والاراضى، اضافة الى وضع خطط لمجتمعات عمرانية متكاملة لحل ازمات التكدس السكانى .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة