أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

النائب العام ينفى تعليق النيابة على أحكام القضاء


كتب مؤمن النزاوى:
 
أكد النائب العام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، الفيس بوك، على أن النيابة العامة لم تعلق على الحكم الصادر من محكمة النقض بشأن القضية المسماة إعلامياً بموقعة الجمل وأن ما صدر منها من تصريحات فى هذا الشأن كان شرحاً للإجراءات التى قامت بها النيابة العامة بشأن التقدم بالطعن ومواعيد تلك الإجراءات.
 
 
 طلعت عبدالله
 وفى هذا السياق فإن النيابة تنوه إلى أنها قد قررت بالطعن خلال الستين يوماً المقررة لذلك إلا أنها لم تقدم أسباب ذلك الطعن لعدم إيداع محكمة الجنايات أسباب الحكم الصادر منها حتى اليوم الثانى والستين من تاريخ النطق به ومن ثم تقدمت النيابة بشهادة تفيد ذلك وهو ما يسمى بالشهادة السلبية ومن ثم يتم مد مواعيد إيداع أسباب الطعن لمدة عشرة أيام تالية وبعد أن قامت محكمة الجنايات بإيداع الأسباب تقدمت النيابة بالطعن فى العشرة أيام التالية وفقاً للقانون.
 
 وأن أحكام محكمة النقض قد اختلفت بشأن ميعاد التقدم بالشهادة السلبية وقبول الطعن أو عدم قبوله شكلاً فى تلك الحالة وأن نيابة النقض قد بينت ذلك الاختلاف فى مذكرتها التى كانت مطروحة أمام محكمة النقض داعمة لرأى النيابة بالقبول شكلاً وفقاً لإحدى الوجهتين وعدم القبول شكلاً وفقاً للوجهة الأخرى وأن ما نسب للنيابة العامة من أنه يجوز لها التقدم بما يسمى طلب العدول عن الحكم أمام محكمة النقض هو مما جرى عليه سنة محكمتنا العليا الموقرة فى أحكامها بأن ذكرت نصاً فى تلك الأحكام أن ذلك يكون من قبيل الاستثناء لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة